دور الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر في تفعيل أداء البنوك التجارية

Abstract

ملخص تتطلع معظم الدول إلى تفعيل أنظمة الرقابة والإشراف على قطاع البنوك، لتدعيم السياسة المصرفية للبنك المركزي من خلال تبني مجموعة من القواعد الاحترازية والضوابط والآليات الرقابية التي تحكم وتقيم أعمال المنظمات المصرفية وتنظم مهنة البنوك؛ حرصاً على سلامة المراكز المالية لهذه المؤسسات ولحماية مصالح المودعين والمستثمرين والمساهمين، وصولاً إلى جهاز مصرفي سليم قادر على المساهمة في تمويل التنمية الاقتصادية.

وقد أولت اتفاقيات "بازل" للرقابة المصرفية التي جاءت في هذا الصدد أهمية بالغة لعمليتي إدارة المخاطر المصرفية والرقابة المصرفية، واعتبرتهما من المحاور الهامة لتحسين ملاءة البنوك وضمان استمراريتها.

فالرقابة المصرفية التي يمارسها البنك المركزي عادة تعتبر أداة فاعلة في تحقيق عدد من الأهداف الجوهرية:

الأول: يرتبط بالسياسة النقدية.

الثاني: يتعلق بتحسين الأداء المصرفي ورفع كفاءة البنوك بصفتها وسيطاً مالياً ومنتجاً في نفس الوقت.

الثالث: يسعى نحو مواجهة تلك المخاطر الناتجة عن التغيرات المالية والمصرفية الدولية التي تزامنت مع تطور مظاهر وآليات العولمة المالية.

ذلك لأن الصناعة المصرفية ترتكز على فن إدارة المخاطر، أي على مجموعة الأدوات والتقنيات التي تُعنى بتحديد وقياس ومتابعة التحكم في المخاطر التي يتعرض لها البنك لاحتوائها بذكاء، وتعظيم العائد، والحد من حالات التعثر المصرفي.

وفي ضوء قناعة السلطات الجزائرية بأهمية وجود إطار رقابي كفء لضمان استقرار وسلامة النظام المالي الجزائري بصفة عامة والقطاع المصرفي بصفة خاصة، جاءت قوانين النقد والقرض الصادرة عن بنك الجزائر بمجموعة من التدابير الاحترازية في إطار التماشي مع المتطلبات الأخيرة للجنة "بازل".

على الرغم من احترام بعض البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية لبعض المعايير الاحترازية كمعيار الملاءة المصرفية ونسب السيولة، إلا أن افتقار البنوك الجزائرية عامة و"بنك التنمية المحلية" (BDL) خاصة إلى تقنيات عالية في مجال ترجيح المخاطر وتطوير نماذج لقياسها، حال دون تطبيق مقررات "بازل II" و"بازل III". كما أن تطبيق مقترحات هذه الأخيرة لن يكون له أثر كبير على تغيير نمط نشاط البنوك الجزائرية؛ لكون تعاملها بالابتكارات المالية وتعاملاتها في السوق المالي محدودة، وذلك لغياب سوق مالي نشط وفعال.

الكلمات المفتاحية: الرقابة المصرفية، مقررات بازل I و II و III، إدارة المخاطر المصرفية، مؤشرات قياس الأداء المالي، بنك الجزائر، بنك التنمية المحلية BDL.Résumé : Aujourd’hui la plupart des états cherchent à renforcer les contrôles et la surveillance du secteur bancaire et approfondir la souveraineté des banques centrales à travers un ensemble de règles prudentielles, des contrôles et des mécanismes de réglementation qui régissent et limitent et organisent en même temps le travail des organismes bancaires ; et ceci dans le but de protéger les intérêts des épargnants et des investisseurs et des actionnaires et bâtir un périphérique bancaire capable de contribuer au financement de la croissance économique. Dans, ce contexte les accords de Bâle. Sur le contrôle bancaire ont donné une importance fondamentale à la gestion des risques bancaires et le contrôle bancaire, en les considérant comme deux facteurs déterminants de la solvabilité des banques et assurant leur continuité. Le contrôle bancaire pratiqué par la Banque centrale, joue un rôle primordial dans la réalisation d’objectifs fondamentaux, les premiers associés à la politique monétaire et les seconds concernent l’amélioration de la performance et la modernisation des banques comme étant un intermédiaire financier et un producteur en même temps, les autres objectifs s’intéressent surtout à s’opposer aux risques découlés par les changements dans la finance internationale, qui a coïncidé avec le développement des manifestations et des mécanismes de la mondialisation financière, car le secteur bancaire est basé sur l’art de la gestion des risques dont la signification n’es d’autre qu’ un ensemble d’outils et de techniques utilisés pour l’identification, le contrôle , la mesure , le suivi des risque pour les cerner , les limiter et s’adapter intelligemment avec eux et maximiser le rendement et minimiser les banques en difficulté. Les autorités Algériennes convaincues par l’importance d’avoir un cadre réglementaire efficace pour assurer la stabilité et l’intégrité du système financier Algérien en général et les services bancaires en particulier. La banque d’Algérie a émis les lois de la trésorerie et l’emprunt et les accompagner d’une série de mesures de précaution dans le cadre d’application des mesures prudentielles exigées par le Comité Bâle. Bien que certaines banques et institutions financières Algériennes appliquent certaines mesures prudentielles tel que : la solvabilité et le ratio de liquidité, mais en général la majorité des banques Algériennes et particulièrement la Banque du développement local BDL, manquent de moyens techniques et de modèles pour la mesure et la gestion des risques , ce qui a empêché l’application des décisions Bâle II et III . Mais la non application de ces propositions n’a pas une influence significative sur l’évolution de l’activité des banques Algériennes car ces dernières n’effectuent pas de transactions avec les innovations financières et leur transactions sur le marché financier sont limitées en l’absence d’un marché financier actif et efficace. Mots clés : Le Contrôle bancaire ,les mesures prudentielles Bâle Ι , ΙΙ et ΙΙΙ , la gestion des risques bancaires , Les indicateurs de mesure de performance financière, la Banque d’Algérie, la banque du développement local BDL .