القيود الواردة على سلطات القاضي الإداري في التشريع الجزائري

Abstract

إن الحديث عن القيود التي ترد على سلطات القاضي الإداري الجزائري تنصرف إلى نوعين من القيود : قيود متعلقة بنطاق تلك السلطة أي من حيث نوع الأعمال التي يراقبها القاضي الإداري والمتمثلة في القيود الموضوعية، وقيود متعلقة بمختلف إجراءات مراحل الدعوى الإدارية بدءا من السير في الدعوى إلى غاية تنفيذ الحكم أو القرار القضائي، وتلك القيود تكون محددة النطاق بين التقييد والتقدير في إطار تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وبين المصلحة الخاصة. ومن أجل وجود رقابة قضائية فعالة تكفل بشكل فعلي للأفراد حقوقهم وحرياتهم يجب أن يمتلك القاضي الإداري كل الآليات القانونية وأن لا تخضع سلطاته لقيود هي في الأساس لا تأصيل ثابت لها. Summary In fact talking about restrictions on the powers of the Algerian administrative judge is based on two types of limits: limits related to the scope of that authority, that is, in terms of the type of actions that the re subjective restrictions, and limits administrative judge monitors, which a related to the various procedures of the administrative case, starting from the course of the caseuntil the judgment or judicial decision is implemented, and n and discretion in the those restrictions are limited in scope between restrictio framework of achieving a balance between the public interest and the private interest And inorder to reach an effective judicial control that effectively guarant individuals' rights and freedoms, the administrative judge must ess all legal mechanisms, and his powers should not be subject to extra poss illegal restrictions