مقياس القانون العام الاقتصادي

Abstract

القانوف العاـ االقتصادي مف بيف أىـ فروع القانوف وأحدثيا أيضا، تتوزع ُ قواعده بيف مختمؼ فروع القانونيف العاـ والخاص، وىو ال يعنى فقط بالتنظيـ االقتصادي في الدولة بؿ يتجاوزه الى لعب دور أداة مف أدوات التطور االقتصادي فييا، فضال عف ًص تنظيمو لمعالقة بينيا وبيف م ا طبيعية أو ختمؼ الفاعميف االقتصادييف، سواء كانوا أشخا معنوية. كذلؾ ييدؼ القانوف العاـ االقتصادي إلى تحقيؽ التوازف بيف حرية الفرد والممكية الخاصة مف جية، و بيف تدخؿ الدولة لتنظيـ النشاط االقتصادي وحماية المصمحة العامة مف جية أخرى، كما يتأثر أيضا بما تتبناه الدولة مف توجيات اقتصادية، األمر الذي يجعؿ مف مضمونو عمى صمة مباشرة بالتوجو االقتصادي فييا، حيث أنو يختمؼ في الدوؿ ذات التوجو االشتراكي عنو في الدوؿ ذات التوجو الرأسمالي، بؿ يتأثر ويختمؼ حتى في الدولة ذاتيا بحسب اختالؼ توجييا االقتصادي في مختمؼ مراحؿ وجودىا، وعميو تختمؼ الدوؿ الرأسمالية عف الدوؿ االشتراكية في نمط التدخؿ في الحياة االقتصادية أي في طريقة إدارة االقتصاد، حيث أف دور الدولة ذات التوجو االشتراكي يعتبر أقؿ تعقيدا بالنظر الى استبعاد القطاع الخاص مف المجاؿ االقتصادي، لكف ذلؾ ال يمنع مف كوف الدولة تبذؿ مجيودا أكبر في التخطيط القتصادىا، بالنظر الى أنيا تعتبر الجية الوحيدة المنوط بيا إدارة االقتصاد والتخطيط لو، في حيف أف دور الدولة المعتنقة لمنظاـ الرأسمالي في المجاؿ االقتصادي مختمؼ عف ذلؾ، كونيا تعتمد طرائؽ مختمؼ في التنظيـ االقتصادي كما سنتطرؽ الى ذلؾ الحقا مف خالؿ ىاتو الدراسة. مف خالؿ ما تقدـ نخمص الى كوف القانوف العاـ االقتصادي يتميز ببعض الخصائص تجعؿ منو متفردا وذو طبيعة خاصة، نذكر مف بينيا كونو قانونا غير مقنف ج ارءاتو، حيث تتوزع قواعده بيف في وحدة جامعة وشاممة لجميع أسسو، مبادئو، قواعده وا 2 عديد فروع القانونيف العاـ والخاص كما أسمفنا، باإلضافة الى اعتباره قانونا مرنا يتكيؼ بأريحية مع ما يستجد مف تغييرات عمى التوجو االقتصادي لمدولة، ضؼ الى ذلؾ تميزه بسرعة التطور بما يتماشي والتطورات الحاصمة في المجاؿ االقتصادي ككؿ، كما أنو يتميز ببعض الخصوصية فيما يتعمؽ بمصادره. وجبت اإلشارة الى أف البحث في ىذا الفرع مف فروع القانوف تعترضو بعض الصعوبات، فال وجود إلجماع لمفقياء حوؿ مواضيعو، األمر الذي يجعؿ مف الحصوؿ الى الحقيقة المطمقة بشأنيا أمرا صعب المناؿ، ضؼ الى ذلؾ ارتباطو بالمجاؿ االقتصادي، كونو يعتبر القانوف الذي يحكـ تدخؿ األشخاص العامة في االقتصاد، فعمى الباحث في ىذا الفرع مف فروع القانوف تبني مقاربة قانونية يفرضيا عميو تخصصو عمى الرغـ مف الطبيعة االقتصادية لموضوع البحث. أما فيما يخص نشأة القانوف العاـ االقتصادي في الجزائر، فيشار الى أنيا تزامنت مع تنامي دور الدولة في المجاؿ االقتصادي، خاصة بعد استقالليا عاـ 1962 وزيادتو ا ممحوظًا خالؿ العقود ً عمى مر السنيف باعتبارىا دولة فتية، حيث شيد ىذا القانوف تطور الماضية، مواكبةً لمتغي ارت االقتصادية والسياسية التي عرفتيا البالد، خاصة في الفترة التي شكمت فيصال في االنتماء السياسي واإليديولوجي لمدولة والذي انعكس بالضرورة عمى توجييا االقتصادي، والتي نتج عنيا تطميؽ التوجو االشتراكي والذي كاف مف قبؿ مكرسا دستوريا ويعد "خيارا ال رجعة فيو". بناءا عميو، ستكوف سمسمة الدروس ىذه و الموضوعة بيف أيدي طمبة كمية الحقوؽ والعموـ السياسية، السنة الثالثة ليسانس-وىو المرجو منيا- عونا ليـ في االلماـ بأىـ المواضيع ذات الصمة بالقانوف العاـ االقتصادي، والتي تـ خالليا التقيد بالمحاور المقررة مف قبؿ الوزارة الوصية لتدريس ىذا المقياس، وىي كالتالي: 3 - المحور األوؿ: ماىية القانوف العاـ االقتصادي - المحور الثاني: مصادر القانوف العاـ االقتصادي ومعايير تفرقتو عف فروع القانوف األخرى. - المحور الثالث: مبادئ القانوف العاـ االقتصادي. - المحور الرابع: تطور دور الدولة في المجاؿ االقتصادي. - المحور الخامس: آليات تدخؿ الدولة في المجاؿ االقتصادي - المحور السادس: طرؽ مساىمة الدولة في القطاع االقتصادي