الإدارة والمالية

Abstract

يتناول هذا البحث موضوع الضبط الإداري الصحي والحريات العامة من خلال دراسة الضبط الإداري من مختلف جوانبه مع التركيز على الصحة العامة باعتبارها أحد أهم عناصر النظام العام ولاسيما بعد الأزمة الصحية العالمية التي أحدثتها جائحة كورونا أين برزت الحاجة الى اتساع سلطات الضبط الإداري وسعيها لحماية الصحة العامة عبر اتخاذ مختلف الإجراءات والتدابير الاستثنائية والضرورية، التي أدت إلى التقييد من بعض الحقوق والحريات الأساسية، مما أعاد طرح إشكالية التوازن بين مقتضيات النظام العام الصحي وصون الحقوق والحريات، بحيث لا يمكن تحقيق هذا التوازن إلا من خلال رسم حدود للنشاط الضبط الإداري، من شئنها أن تكون بمثابة الضمانات القانونية لحماية الحقوق والحريات، وفي مقدمتها مبدأ المشروعية والرقابة القضائية التي تمارس على القرارات المتخذة في هذا الشأن سواء خلال الظروف العادية أو عند الأزمات الصحية. ويؤكد البحث أن هدف حماية الصحة العامة، لا يمكن أن يشكل مبرراً للمساس المطلق بالحقوق والحريات، وانما ينبغي العمل على تحقيق هذا الهدف بشكل متوازن بين الإجراءات الضبطية وحماية الحقوق في إطار قانوني يضمن الضرورة والتناسب.