المناصب العليا والوظائف السامية في النظام القانوني الجزائري والنظم المقارنة

Abstract

يعتبر تولي الوظائف والمناصب العليا امتياز من صلاحية و اختصاص السلطة التنفيذية أو السلطة التي لها حق التعيين ، بيد أن التعيين في المناصب العليا يخضع لشروط حددتها القوانين الخاصة. و تشترك الوظائف السامية مع المناصب العليا من حيث أحقية السلطة التنفيذية في اختيار العناصر وفق المعايير التي تراها لتولي تلك المهام، غير أنها تختلف عنها من حيث عدم رضوخها الشروط مقننة، وفق صلاحيات مطلقة في التعيينات في الوظائف القيادية العليا المدنية والعسكرية بحكم الدستور في الكثير من دول العالم. إن مسألة التعيينات في المناصب والوظائف العليا جديرة بالدراسة، لا من حيث شروط و كيفيات وآليات التعيين فيها وفق النظام القانوني الجزائري و النظم المقارنة فحسب، بل من حيث إحاطة تلك النظم للعملية بالضمانات المطلوبة والدقة في الاختيار بشكل عادل و في الشفافية التامة . و تنجلي أهمية موضوع المناصب و الوظائف العليا في العديد من النقاط التي مازال يكتنفها بعض الغموض، كالمقياس المعتمد في الاختيار، والشروط الخاصة المطلوبة للظفر بهذا المنصب أو تلك الوظيفة السامية، وكذا هيمنة السلطة التنفيذية على العملية برمتها . ذلك أن التعيين في المناصب والوظائف العليا، وإن أحيط ببعض الضمانات من خلال مجموعة من النصوص القانونية والمراسيم الرئاسية والتنفيذية، فإنه لا زال لم يرق إلى الدرجة التي يتطلع إليها المترشح من جوانب كثيرة لعل أبرزها تكافؤ الفرص وفق معايير الشفافية و العدالة و الإنصاف ... تناولت الدراسة تشخيص المناصب والوظائف العليا في النظام القانوني الوظيفي وآليات التعيين فيها، بالبحث في المفاهيم المختلفة للمناصب والوظائف القيادية و أهميتها في الجهاز الإداري وانعكاساتها في التسيير ، ثم دراسة شروط تولي المناصب والوظائف العليا و طرق الإنهاء منها وفق دراسة مقارنة بين التشريع الوظيفي الجزائري و المقارن كما تطرقت الدراسة إلى مدى صلاحية السلطتين التنفيذية والتشريعية في التعيينات في الوظائف العليا من خلال أحقية السلطة التنفيذية في التعيين، يظهر ذلك باعتراف دستوري للسلطة التنفيذية في التعيينات. ثم تبرير تنظمي ينعكس في الإجراءات القانونية المتبعة في التعيينات و آليات نجاحها، ثم أبرزت الدراسة دور السلطة التشريعية في التعيينات ومدى تأثيرها سواء من خلال ما يعرف بالرقابة البرلمانية، أو من الآثار التي قد تتركها هذه الرقابة على السلطة التي لها صلاحيات دستورية في التعيينات في الوظائف السامية للدولة .

ملخص باللغة الفرنسية

L'installation dans les hautes fonctions de l'Etat est considérée comme un privilège lié aux prérogatives propres au pouvoir exécutif ou à fortiori à l'autorité qui a le droit de désigner les occupants de ces postes. Cette nomination est soumise à des conditions définies par un droit spécial. Les hautes fonctions et les postes de haut rang partagent un point commun: c'est le pouvoir exécutif qui choisit les éléments à promouvoir suivant les paramètres qu'il juge nécessaires pour la prise de ces fonctions. En revanche le point de divergence consiste en la non soumission des hautes fonctions à des conditions de droit, et ce suivant des prérogatives absolues de nominations dans les fonctions dirigeantes suprêmes qu'elles soient civiles ou militaires conformément aux dispositions constitutionnelles dans plusieurs pays du monde. La question de nomination dans les hautes fonctions et les postes de haut rang est intéressante à étudier, non pas seulement de par les conditions et les procédures s'y afférentes conformément aux régimes juridiques algérien et comparé, mais de par les garanties demandées par ces mêmes régimes qui entourent l'opération (de nomination) et la précision du choix dans une forme juste et totalement transparente. L'importance de ce sujet est palpable à plusieurs niveaux, notamment ceux où subsistent des zones d'ombre comme les paramètres de choix, les conditions spécifiques aux fonctions et/ou postes de haut rang, et la prédominance du pouvoir exécutif sur toute l'opération car même si la nomination est entourée de quelques garanties via des textes de lois, ou décrets présidentiels et exécutifs elle ne répond pas encore aux espoirs des candidats sous plusieurs angles dont le plus marquant est peut-être le principe d'égalité des chances dans un cadre de transparence, d'équité et de Justice. Cette étude a pour objet la découverte des postes de haut rang et les hautes fonctions dans le régime juridique "fonctionnel" et les procédures de nomination à ces postes et fonctions, tout en stipulant la portée des prérogatives propres aux pouvoirs législatif et exécutif (ce dernier étant prioritaire) aux nominations dans ces hautes fonctions.