أهمية تمويل وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل خلق التنوع الإقتصادي ومجابهة أزمة النفط الجارية في الجزائر

Abstract

الملخص. تهدف هذه الدراسة إلى طرح رؤية لتشجيع تمويل وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد الجزائري، بعد سنوات من البحبوحة المالية ظل فيها الاقتصاد حبيس المشاريع المؤقتة والظرفية لتنويع مصادر الدخل، حيث يعتبر هدفاً لكل الأنظمـة الاقتصادية الريعيـة، والمتتبـع لتطـور الفكـر الاقتصادي على مر العصور، سيجد أن الاعتنـاء بهـذا الموضـوع دومـا مـن ضـمن أولـى الأولويـات، فالنهوض بالاقتصـاد مـن كبـوة التبعيـة لقطـاع معـين يتطلـب تعبئـة جميـع القـوى في المجتمع المادية والمعنوية. من خلال هذا البحث توصلنا إلى أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر رغم عدم التنوع بداخله، إلا أنه يحتاج إلي التنويع في مصادر التمويل، فهذه المؤسسات مرنة للغاية، تساعد القائمين على هذا القطاع بتغيير هيكل القاعدة الاقتصادية حسب المتغيرات المستحدثة للاقتصاد، من خلال حث هذه المؤسسات على التوجه إلى القطاع الفلاحي والصناعي، حيث يتبين بجلاء الدور الهـام الـذي يمكـن أن تلعبـه المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة فـي تحقيـق مـا تطمـح إليـه الـدول لتحقيـق التنويـع الاقتصادي الكلي، لما لديها تأثير على المؤسسات الكبيرة.

الكلمات المفتاحية: التنويع الاقتصادي، التمويل، المؤسسات الصغيرة المتوسطةRésumé Le but de cette étude est de montrer une vision pour encourager le financement et le développement des PME en Algérie, après une période de boom financier, l’économie algérienne est restée tributaire des projets temporaires et occasionnelles ; pour diversifier les sources de financement et sortir de l’économie rentière, cela demande la mobilisation de toutes les forces morales, et matérielles de la société. Le tarissement des sources de financement nous à amener à d’autres moyens de financement pour relancer le secteur des PME ,un des moyens est le financement islamique qui possède des modèles financiers adaptés aux divers secteurs de l’ économie, la création d’ deuxième marché financier dans lequel les PME peuvent se faire financer, la modernisation des organisations d’aide créés par l’ ETAT, et l’ETAT doit équilibrer les prêts octroyés entre les petits et les grandes entreprises.