التجربة الجزائرية في القضاء الإداري في ظل نظام الإزدواجية القضائية

Abstract

بعد فترة من تبني نظام قضائي مختلط مفعم بالغموض، قرر المؤسس الجزائري إعتناق نظام الإزدواجية القضائية وذلك بعدما توفرت الأسباب والظروف الملائمة لذلك، غير أن هناك عوامل كثيرة ساهمت في الحد من التجسيد الأمثل لهذا النظام، بل أدت إلى إجهاض كل الجهود المبذولة في سبيل تحقيق تلك الغاية، وهذه العوامل منها ما هو مرتبط بجهات القضاء الإداري كتلك المتعلقة بجانبه الهيكلي والمتمثلة في سوء التنظيم الهيكلي والإجرائي للمنازعة الإدارية، أو المتعلقة بجانبه البشري كعدم تحكم هذا الأخير في المنازعة التي ينظرها وضعف إستقلالية القاضي الإداري، كما أن من العوامل ما هو مرتبط بالإدارة، كتلك المتعلقة بالنشاط الذي تمارسه وأشهرها التحولات التي طغت على القانون الإداري وتعدد مصادره غير الإجتهادية، أو المتعلقة بالمركز الممتاز للإدارة في الخصومة الإدارية، والذي يظهر من خلال مركزها الممتاز أمام القضاء الإداري والإمتيازات التي تتمتع بها في مرحلة تنفيذ ما يصدر ضدها من قرارات. كل هذه العوامل إنعكست سلبا على واقع القضاء الإداري، فبالنظر إلى الأداء العام لهذا الأخير، يظهر أن كلا من الممارسة القضائية البحتة والوظيفة الإستشارية لم ترقيا إلى المستوى المطلوب، فالأولى ذات طابع تطبيقي لا الإجتهادي، كما أن المشرع طالما تجاهل الإجتهادت الصادرة عن مجلس الدولة وذلك في ظل رداءة الممارسة القضائية في حد ذاتها، أما الثانية فكانت فاشلة بإجماع الفقه، وقد أكدت مؤشرات عدة هذا الفشل، فضيق نطاقها ومحدودية تأثيرها على العمل التشريعي من الأمور التي لا يمكن إنكارها بهذا الخصوص، وهذا الوضع أدى إلى تراجع مكانة القضاء الإداري في فض النزاعات ذات الطابع الإداري، ويظهر ذلك من خلال مزاحمته من طرف هيئات مماثلة له في اختصاصه الأصيل، وهذه الهيئات تتمثل في القضاء العادي الذي تم توسيع اختصاصه على حساب القضاء الإداري، والهيئات شبه القضائية التي أصبحت تناط بالفصل بالنزاعات الإدارية بالرغم من أن القرارات الصادرة عن معظمها تقبل الطعن القضائي، كما يظهر تراجع مكانة القضاء الإداري بهذا الخصوص من خلال التحول إلى الطرق البديلة لفض النزاعات الإدارية، التي أصبحت حلاً للكثير من العيوب التي يعاني منها القضاء الإداري، وكل هذه الأوضاع تؤكد فشل التجربة الجزائرية في القضاء الإداري abstract After a period of adopting a mixed, obscure judicial system, the Algerian founder decided to embrace the system of judicial duplication, after the conditions and conditions were appropriate for that, but there are many factors that contributed to limiting the optimal embodiment of this system, but rather led to the abortion of all efforts to achieve That end, and these factors, including what is related to the administrative judiciary per se, such as those related to its structural aspect and represented in the structural and procedural mismanagement of the administrative dispute, or related to its human side as the latter does not control the conflict it sees and the weak independence of the administrative judge, Also, some of the factors that are related to management, such as those related to the activity that it engages in, such as the transformations that overshadowed the administrative law in addition to the multiplicity of its non-judgmental sources, or related to the excellent position of management in administrative litigation, which appears through its excellent position in front of the administrative judiciary and the privileges that it enjoys In the stage of implementing judicial decisions. All of these factors have a negative impact on the reality of the administrative judiciary. Looking at the general performance of the latter, it appears that both the purely judicial practice and the consultative function did not rise to the required level. In light of the poor judicial practice per se, the second was a failure of consensus jurisprudence, and several indicators have confirmed this failure, the narrow scope of the advisory function of the administrative judiciary and the limited impact on the legislative work, which is undeniable in this regard, and this situation, has led to The decline in the status of the administrative judiciary in resolving disputes of an administrative nature, and this regression is manifested through its competition by similar bodies in its original jurisdiction, and these bodies are represented in the ordinary judiciary, whose jurisdiction has been expanded at the expense of the administrative judiciary, and quasi-judicial bodies that have become entrusted with adjudicating disputes Administrative decisions, although the decisions issued by most of them accept the legal challenge, as the administrative status of the judiciary in this regard appears to be declining by switching to alternative methods for resolving administrative disputes, which have become a solution to many of the defects suffered by the administrative judiciary, and all these conditions confirm the failure Algerian experience in the administrative judiciary.