كفاءة التمويل الخارجي للإقتصاد الجزائري خلال الفترة 1990-2016

Abstract

المستخلص يُحظى موضوع التمويل الخارجي بأهمية بالغة في العلاقات الاقتصادية الدولية نظراً للدور الذي يلعبه في معالجة النقص في رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار وتمويل عمليات التنمية الاقتصادية. فالاقتصاد العالمي يتشكل من دول حققت فوائض مالية وتبحث عن فرص لتوظيفها، ودول تعاني من عجز في مواردها المحلية وتبحث عن موارد خارجية لتغطية هذا العجز. وعلى قدر الحاجة إلى مصادر خارجية للتمويل تتحدد العلاقة بين الاقتصاد الدائن والاقتصاد المدين.

ومن الخصائص الجوهرية للدول النامية هي نقص معدلات الادخار المحلي من جهة، وافتقارها إلى التطور التكنولوجي والإطارات الكفؤة للتسيير من جهة أخرى، الشيء الذي أضر بعملية التنمية الاقتصادية ودفعها إلى اللجوء إلى التمويل الخارجي. والجزائر من الدول النامية التي اعتمدت على التمويل الخارجي لتمويل نفقاتها الضخمة التي فاقت حجم الإيرادات الحكومية المتاحة. فمن المعروف أن الجزائر دولة تعتمد على قطاع النفط بامتياز، وأي تغير معاكس في الأسعار ينقل أثره السلبي على إيرادات الاقتصاد، ومن ثم تزيد حاجته إلى التمويل الخارجي. فقد كان لأزمة النفط لعام 1986 على إثر تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية بالغ الأثر على الاقتصاد وحاجته لمصادر خارجية لسد فجوة الموارد المحلية.

ونظراً لأن الأدبيات الاقتصادية تشيد بالدور الذي يؤديه التمويل الخارجي في سد الفجوة بين الادخار والاستثمار، ومعالجة العجز على مستوى ميزان المدفوعات، والمساهمة في معالجة الاختلال الهيكلي الذي تعاني منه الاقتصادي والمضيفة، ارتأينا متابعة مدى استفادة الجزائر من التمويل الخارجي الذي اعتمدت عليه بصفة كبيرة خلال عقد التسعينات، ومدى تمكنها من تحقيق المزايا السابقة الذكر. لذلك جاء هذا البحث يستعرض تجربة الجزائر في تمويل التنمية الاقتصادية بالاعتماد على مصادر خارجية للتمويل خلال الفترة (1990 - 2016).

: الكلمات المفتاحية التمويل الخارجي، القروض الخارجية، الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤشرات التنمية الاقتصادية، مؤشرات التنمية الاجتماعية، المؤشرات الاقتصادية الكلية.Abstract: External financing is an object of primary importance in international economic relations because of the role it plays in handling deficiencies in the capital needed for investment and in financing economic development projects. World economy is based on the shift of capital between two kinds of countries: those that have made budgetary surpluses and look for opportunities to use them, and those that suffer from deficits in their internal resources and seek external resources to cover these deficits. The relationship between the creditor and debtor economies is determined by such need for external sources. Among the key features of developing countries is the lack of domestic savings rates on the one hand, and being short of technological development and skilled managers on the other hand. This has slowed down the process of economic development in these countries and forced them to resort to external financing. Algeria is a developing country that has relied on external financing to fund its expenditures that exceeded revenues available to the government. It is well-known that the Algerian economy is dependent on the hydrocarbon sector par excellence, and therefore any adverse change in prices has a negative impact on the economy revenues, and subsequently, the need for external finance becomes more imperative. It is noted that the oil crisis of 1986, represented in the fall oil prices in world markets, had induced a profound impact on the economy and its need for external financing to fill the domestic resource gap. All economic doctrines confirm that external financing is important in order to establish the difference between savings and investment, address the deficit in the balance of payments, and contribute to remedy structural imbalances experienced by host economies. Due to these reasons, we decided to examine, first, the extent to which Algeria has benefited from external funding, and, second, the extent to which it was enabled to achieve all the aforementioned virtues. Since it adopted this policy at large during the nineties, this research reviews the Algerian experience in funding economical development based on external funding resources during the period from 1990 until 2016. Key word: External financing, External loans, Direct foreign investment, economic development indicators, Social development indicators, Macroeconomic indicators.