ضوابط المنازعة الإدارية في النظام القانوني الجزائري

Abstract

ليتسنى لنا أمر تحديد ضوابط المنازعة الإدارية في النظام القانوني الجزائري اقتضت الدراسة منا تحديد ضوابطها الموضوعية، فأخذ المشرع الجزائري هنا بالمعيار العضوي واعتبره كأساس لتحديد ماهية المنازعة التي يختص القضاء الإداري بالفصل فيها، غير أنه أحدث استثناءات باعتماده على المعيار المادي كمعيار تكميلي للمعيار العضوي جسدته العديد من المناسبات القانونية والقضائية. وإذا كان تواجد الإدارة كطرف في النزاع يقتضي ضرورة اختصاص القاضي الإداري، إلا أن جانبا من المنازعات الإدارية، أوجدت مجالا لها ضمن اختصاص القضاء العادي. في آن واحد، عملت الضوابط الإجرائية هي الأخرى كمحدد للنزاع الإداري، أمام هذا الأمر جاءت المحاكم الإدارية تتولى باختصاصها القضائي، وما تتطلبه من إجراءات مسألة الفصل في الدعاوى الإدارية المرفوعة إليها، على أن يتولى مجلس الدولة صلاحية قاضي ابتدائي نهائي، وقاضي استئناف، وقاضي نقض، وعلى الرغم من تحديد ضوابط المنازعة الإدارية في جانبها الموضوعي والإجرائي، إلا أن المعالجة التفصيلية لها أثبتت بعض النقائص التي تستدعي الدعم التشريعي لها، والمرافقة الهيكلية لجانبه Summary For the aim of determining the administrative standards dispute in the Algerian legal system, the study tends to define its objective standards in which Algerian legislator took the organic standard and considered it as a basis for determining the nature of the dispute over which the administrative judiciary is competent to adjudicate for many legal and judicial events. On the other hand, the presence of the administration as a party to the dispute may require the necessity of the jurisdiction of the administrative judge, except that part of the administrative disputes creates an area for it within the jurisdiction of the ordinary judiciary Meanwhile, the procedural standards have acted as a determinant of the administrative dispute. Under these circumstances, the administrative courts assume their jurisdiction, regarding the procedures required, the issue of adjudicating the administrative cases brought before them, provided that the State Council assumes the authority of a final primary judge, an appeals judge, and a judge A veto, and despite defining the controls of the administrative dispute in its substantive and procedural aspect, the detailed treatment of it has demonstrated some shortcomings that require legislative support for it, and the structural accompaniment to its side.ا.