مدى مساهمة القروض العقارية في الحد من أزمة السكن في الجزائر

Abstract

لملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى مساهمة القروض العقارية في الحد من أزمة السكن بالجزائر من خلال التعرف على مختلف الجوانب النظرية والتطبيقية التي تحيط بالموضوع، كالتطرق إلى واقع أزمة السكن بالجزائر والأسباب التي أدت إلى ظهورها وكذا السياسات المتبعة من قبل الدولة للحد منها، إضافة إلى إعطاء نظرة حول واقع القروض العقارية بالجزائر والتي قامت فيها الدولة بإحاطة البنوك بالهيئات التي تمنح السيولة والثقة اللازمة للقيام بعملية التمويل، كما عرضنا بعض التجارب الدولية في أزمة السكن وقمنا بإبراز الدور الذي لعبته القروض العقارية في الحد منها، وفي الأخير قمنا بدراسة مساهمة كل من الصندوق الوطني للسكن والقروض العقارية في الحد من أزمة السكن.

ولقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك تطوراً ملحوظاً في حجم القروض العقارية المقدمة للخواص خلال السنوات الأخيرة، خاصة وأن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كان هو البنك الوحيد الممول لهذا القطاع، ليتم بعدها فتح المجال لباقي البنوك والمؤسسات المالية، كما كان لصدور القانون القاضي بإمكانية منح قروض عقارية ميسرة للفئات التي تتمتع بمداخيل ضعيفة الأثر البارز على زيادة حجم القروض العقارية المقدمة، وهذا ما لاحظناه من خلال دراستنا لحالة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وحالة القرض الشعبي الجزائري، والتي عرفت ارتفاعاً هائلاً لهذه القروض ابتداءً من سنة 2010.Le résumé : L’objet essentiel de cette étude consiste à lever le voile sur la contribution des crédits immobiliers dans la réduction de la crise du logement en Algérie, en identifiant les différents aspects théoriques et pratiques qui entourent le sujet, en étudiant la realité de cette crise, ainsi que les raisons qui ont conduit à son apparition .on a mis en évidence les politiques adoptées par l’état pour la réduire et l’expérience de certains pays. en finalisant cette étude, nous avons dévoilé le rôle de la caisse du logement ainsi que l’apport des crédits immobiliers dans la réduction de cette crise . Les résultats ont montré qu’il y a une évolution dans le volume des crédits immobiliers accordés aux particuliers durant ces dernières années, et surtout que le secteur du logement été financé par la caisse national d’épargne et de prévoyance. par la suite, la voie a été ouverte pour les autres banques et établissements financiers. la promulgation de la loi sur la possibilité d’accorder des crédits immobiliers à taux bonifier aux gens ayant un revenu faible, a contribuer à l’évolutions des crédits accordés. De là, nous avons constaté à travers notre étude, que les crédits alloués par la caisse national d’épargne et de prévoyance, et le crédit populaire d’Algérie ont augmenté massivement à partir de 2010.