محاضرات في القرارات والعقود الإدارية

Abstract

تقوم الدولة ممثلة في جهازها الإداري وتحديدا السلطة التنفيذية بممارسة مهام المرفق العام عن طريق تلبية حاجيات المواطنين في إطار تحقيق المصلحة العامة، ولهذا الغرض. فهي تقوم بعدة تصرفات منها ما يحدث أثرا قانونيا ومنها ما يبقى مجرد عمل مادي لا أكثر. تنصرف التصرفات القانونية التي تعمد الإدارة إلى تحقيق آثار قانونية من خلالها إلى كل من القرارات الإدارية والعقود الإدارية، فبالنسبة للقرارات الإدارية تمثل تلك التصرفات القانونية الصادرة من جانب واحد يكون مصدره إدارة في حين أن العقود الإدارية هي تصرفات قانونية تقوم على علاقة تعاقدية بين طرفين يكون أحدهما إدارة. تجد القرارات الإدارية أساسها القانوني في نص المادة 168 من الدستور الجزائري لسنة 2020، وباعتبارها تصرفات قانونية فقد أوجب المؤسس الدستوري ضرورة نظر القضاء في الطعون الصادرة ضد قرارات السلطات الإدارية حيث جاءت هته المادة على النحو التالي: ينظر القضاء في الطعون في قرارات السلطات الإدارية أما بالنسبة للعقود الإدارية فتجد أساسها القانوني من نص المادة 179 من الدستور حينما جعلت مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال المحاكم الإدارية للإستئناف والمحاكم الإدارية والجهات الأخرى الفاصلة في المواد الإدارية، وبإعتبار العقود الإدارية تنتمي لدائرة المواد الإدارية على أساس أن أحد أطرافها جهة إدارية فإن القضاء الإداري يختص بالنظر في هذا النوع من التصرفات القانونية. تحاول هذه الدراسة التركيز على مختلف الجوانب التي تقوم عليها التصرفات القانونية ولهذا السبب فإن محاور هذه المطبوعة تقوم على دراسة دعامتين، حيث أنه سيتم تناول القرار الإداري في فصل أول، وكذا العقد الإداري في فصل ثاني. يندرج مقياس القرارات والعقود الإدارية في إطار الوحدات الأساسية التي يتعين التركيز عليها في السنة الثالثة ليسانس، حيث تكمن أهميته في توسيع المعارف القانونية المتعلقة بالقانون الإداري ودراستها بشكل متخصص وكذا التركيز على دراسة التصرفات التي تقوم بها الدولة بمختلف مؤسساتها على الصعيد الوطني دون الدولي والتي يتم تناولها في مختلف المقاييس الأخرى. أما بالنسبة للأهداف والكفاءات المرجوة من هذا المقياس فيمكن إجمالها في ضرورة الوصول إلى إلمام الطالب بمفهوم القرار الإداري والعقود الإدارية وكذا الإحاطة بمختلف الإشكالات التي تطرح في مجال القرارات والعقود الإدارية تمهيدا للسداسي السادس أين سيدرس المنازعات الإدارية. بالنسبة لمحتوى المادة التعليمية فهي مقسمة على أربعة عشر محاضرة موزعة على سنة محاور وفقا للمقرر الوزاري والذي يحددها كما يلي: -مفهوم القرار الإداري: التعريف - الأنواع تمييزه عن غيره) إعداد القرار الإداري: (العناصر الموضوعية) النظام القانوني للقرار الإداري: (انفاذ القرار - تنفيذ القرار - نهاية القرار الإداري) مفهوم العقد الإداري: التعريف - الأنواع - معيار تحديد العقد الإداري) النظام القانوني للعقد الإداري: كيفية إبرام العقد - تنفيذ العقد - نهاية العقد الإداري)