إشكالية تنظيم العمالة في القطاع غير الرسمي

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على ظاهرة القطاع غير الرسمي، وما يرتبط بها من عمالة غير رسمية، وإشكالية احتوائها في الدائرة الرسمية بالجزائر، كمتغيرات للدراسة. استعرضت الدراسة المفاهيم والتصنيفات المختلفة للتشغيل غير الرسمي، ونطاقه داخل وخارج القطاع غير الرسمي، كما تطرقنا أيضاً إلى تحليل مسألة تنظيم التشغيل والقطاع غير الرسميين.

وقد تم صياغة الإشكالية كما يلي:

ما هي الوسائل الكفيلة بتنظيم العمالة بالقطاع غير الرسمي، وكيف يتم التعامل مع هذه الظاهرة بقطاع البناء في الجزائر؟

ويرجع سبب اختيار البحث إلى قلة الدراسات والبحوث الميدانية فيما يخص القطاع غير الرسمي بالجزائر والوطن العربي، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد بالظاهرة من قبل الباحثين والمنظمات الدولية في جميع اقتصاديات العالم المتقدمة والنامية في الوقت الراهن.

أهم نتائج الدراسة خلصت الدراسة إلى نتائج عدة، أبرزها:

طبيعة التعامل مع الظاهرة: التعامل مع القطاع والتشغيل غير الرسميين لا ينبغي أن يكون عبر السياسات المضادة (الردعية فقط)، وإنما من خلال المعرفة الدقيقة لخصائص هذا الأخير والشرائح الاجتماعية التي ترتاده.

واقع قطاع البناء: قطاع البناء في الجزائر يستقطب العمالة غير الرسمية ويعتمد عليها في توسعه، وذلك من خلال ورشات غير رسمية، أو ورشات رسمية تشغل عمالة غير مصرح بها.

ظروف العمالة: تعيش العمالة غير الرسمية ظروفاً صعبة (كما بينت الدراسة الميدانية)، نتيجة لانتشار البطالة، الفقر، جمود اللوائح التنظيمية وقوانين العمل، بالإضافة إلى النظام الضريبي المثقل كاهل المؤسسات.

مقترحات الدراسة قدمت الدراسة بعض المقترحات التي تساهم في تنظيم العمالة غير الرسمية في الجزائر، ومنها:

الرؤية الشاملة: إن تنظيم العمالة غير الرسمية يتوقف على تحديد أسبابها وخصائصها بدقة، وتبني سياسات قطاعية متكاملة على مستوى الاقتصاد الكلي تعالج المشكلة في جميع القطاعات.

البيئة الاستثمارية: إن سياسات التنمية التي تستهدف العمالة غير الرسمية، وتحافظ على العمالة الرسمية، وتحد من توسع القطاع غير الرسمي، لا تحقق ثمارها إلا في ظل بيئة ممارسة أعمال ملائمة ومقبولة.

التحفيز والرقابة: تخفيف الأعباء الضريبية وأقساط التأمين على ورشات البناء التي تلتزم بالتصريح بالعمال، بالتوازي مع تطبيق إجراءات صارمة في حالة مخالفة القوانين.Abstract This study aims to shed light on the phenomenon of the informal sector, and the associated informal labor, and contain problematic in the official circle in Algeria, variables of the study. The study reviewed the various concepts and classifications to run non-formal, and inside and outside the scope of the informal sector, also dealt with the analysis of the issue of organizing and operating informal sector. It has been drafting problematic as follows: What are the means to organize workers in the informal sector, and how to deal with this phenomenon, the construction sector in Algeria? The reason to choose to search the lack of field studies and research in respect of the informal sector in Algeria and the Arab world, the growing interest in the phenomenon, by researchers and international organizations in all developed and developing economies in the world at the moment. The study concluded the following findings: Dealing with the private sector and non-official operating, should not be a policy of anti, but through the accurate knowledge of the characteristics of the latter and social strata which ocean-going. The construction sector in Algeria attracts informal employment and reliable in its expansion, through workshops and informal or formal employment is stating, what makes the latter difficult living conditions, and the field study showed. As a result of unemployment, poverty and rigidity of regulations and labor laws, tax system overloaded. The study presented some proposals that contribute to the organization of informal employment in Algeria. If we pointed out that the organization of informal employment, depends on identifying the causes and characteristics accurately, and integrated sectoral policies at the macroeconomic level address the problem at the level of all sectors. Also, development policies targeting informal employment, and maintains a formal employment, and limit the expansion of the informal sector, do not check off only under exercise appropriate and acceptable business environment. In addition to easing the tax burden on insurance premiums and construction sites that adhere to a statement of employment, and the application of strict procedures in case of violation of laws.