الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية في مسائل الزواج وانحلاله على ضوء العمل القضائي

Abstract

ملخص البحث لقد سلك المشرع الجزائري مسلك الاختصار في تنظيم المواضيع التي تدخل في نطاق الزواج وانحلاله، فقد اقتصر على ذكر أبرز أحكام تلك المواضيع دون أن يدخل في تفاصيلها إلا في مسائل قليلة، كما أنه لم يتطرق إلى جملة من المسائل الهامة ذات الصلة، وهو بذلك ترك مساحة واسعة جدا القاضي شؤون الأسرة للرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية للفصل في النزاع المعروض عليه عملا بنص المادة 222 من قانون الأسرة. لذلك فإن هذا البحث يسعى إلى تبيين نوعين من المسائل، مسائل لم يرد بشأنها نص في قانون الأسرة الجزائري، ومسائل ورد فيها نص تميز بالغموض وعدم التفصيل، وبعدها يتم الإشارة إلى أهم القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا في هذه المسائل إن وجدت مع التعليق عليها، ليتضح بعدها مرجعية القضاء واختياراته الفقهية، وهذا بعد عرض خلاصة للآراء الفقهية في المذاهب الأربعة حول المسألة المطروحة. ولقد تبين من خلال هذا البحث أن الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا يتوجه بقوة إلى مختصر خليل كونه يمثل أحد المرجعيات الأساسية للمذهب المالكي في الجزائر، لما له من قيمة علمية جد عالية كما لم تبتعد المحكمة العليا في قراراتها واجتهاداتها عن ما هو مقرر في مشهور مذهب مالك. إن قرارات المحكمة العليا واجتهاداتها وإن كانت جعلت من مذهب الإمام مالك قبلتها في استيراد نقوله فإن ذلك لم يمنعها من التوجه إلى غيره، بل ومخالفة بذلك جمهور الفقهاء، وهذا ما يترجم تحررها وعدم تعصبها لكن عدم التقيد بمذهب فقهي معين قد يؤدي إلى التضارب في الأحكام القضائية، وعدم الاستقرار. الكلمات المفتاحية قانون أسرة، شريعة إسلامية، مسائل زواج ،طلاق أحكام، اجتهاد قضائي، نقص تشريعي.