مدى قدرة التدقيق الخارجي في إرساء مبادئ حوكمة الشركات من خلال سد الفجوة الأخلاقية بين الإدارة والمساهمين

Abstract

تهدف هذه الد ا رسة إلى بيان مقدرة التدقيق الخارجي في تفعيل التطبيق الجيد لمبادئ الحوكمة من خلال إسهامه في التقليل من الخلل الأخلاقي الناشئ بين الإدارة والمساهمين بالشركة، ولتحقيق أهداف الد ا رسة والإجابة على فرضياتها تم إج ا رء د ا رسة ميدانية بالشركات المساهمة المدرجة ببورصة الج ا زئر إلى غاية سنة 2102 ، من خلال تصميم إستمارة مقابلة التي مست فئتين: مساهمي الشركات ومحافظو حسابات تلك الشركات، وقد أظهرت نتائج الد ا رسة الميدانية أن تبني الشركة للتدقيق الخارجي في ظل إحت ا رم المعايير المهنية للتدقيق من قبل محافظي الحسابات يمكن أن يسهم بدرجة عالية في ارساء مبادئ الحوكمة بها، كما أن للتدقيق الخارجي المقدرة على حل مشكلة الخلل الأخلاقي بين الإدارة والمساهمين لكن هذه المقدرة تكون بدرجة متفاوتة إذ تفوق مقدرة محافظي حسابات الشركات الخاصة في تفعيل تطبيقات الحوكمة مقدرة محافظي حسابات الشركات العمومية. الكلمات المفتاحية: حوكمة الشركات، التدقيق الخارجي، الخلل الأخلاقي.Le but de cette étude est de montrer la capacité de l’audit externe dans l’établissement de la bonne pratique des principes de la gouvernance de par sa participation dans la limitation du dysfonctionnement d’éthique créé entre l’administration et les actionnaires. Pour réaliser les objectifs de l’étude et permettre de tester les hypothèses, nous avons mené une étude sur le terrain touchant les sociétés cotées en bourse jusqu’à 2015, à travers la conception des entretiens qui ont touché deux catégories à savoir : les actionnaires des sociétés et les commissaires aux comptes de ces mêmes sociétés, et les résultats de l’étude ont montré que l’adoption de l’audit externe par ces dites sociétés dans le cadre du respect des normes professionnelles de l’audit par les commissaires aux comptes peut contribuer efficacement à l’établissement des principes de gouvernance et que l’audit externe peut résoudre aussi le problème du disfonctionnement d’éthique qui peut surgir entre l’administration et les actionnaires, seulement cette possibilité est à des degrés divers puisqu’elle donne plus la capacité aux commissaire aux comptes dans les entreprises privées d’appliquer les principes de gouvernance que ceux des entreprises publiques. Mots clés : gouvernances des entreprises, audit externe, dysfonctionnement d’éthique.