محاضرات في الحقوق والحريات العامة

Loading...
Thumbnail Image

Date

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

: لا يزال موضوع الحقوق والحريات إحدى أهم المواضيع على المستوى الوطني (الداخليوعلى المستوى الدولي، ذلك أن هذا الموضوع يعد أحد المؤشرات الأساسية العلمية والواقعية على قياس تطبيق الديمقراطية في دول العالم واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم خاصة في ظل تهافت وتعالي صيحات تطبيق الديمقراطية ودولة القانون من طرف الشعوب ذاتها أو من طرف الهيئات الداخلية أو الخارجية كأطر رقابية ضاغطة على سلطات الدول مما يجعل هذه الأخيرة في بحث دائم عن الآليات والإجراءات والطرق الكفيلة بإقرار هذه الحقوق والحريات وضمان ممارستها بشكل يتلائم ويتناسق مع السياسات العامة العليا للدولة ودون المساس بكيانها واستقرارها. لذا تبحث هذه السلطات عبر إقرار الدساتير كوثائق سياسية وقانونية تضمن شرعيتها وتكفل لمواطنيها مجموعة من الحقوق الحريات كإطار توفيقي يسهر الدولة على حمايته. لذا فإن الحقوق والحريات في علاقة دائمة ومستمرة مع السلطة، ففي الوقت الذي تعمل الشعوب على تعزيز وتوسيع دائرة التمتع بالحقوق والحريات فإن السلطة تعمل على تعزيز مكانتها وتثبيت سلطتها مما يجعل البحث عن أطر وإجراءات التي من خلالها يمكن التوصل إلى توافق وتوازن بين طرفي العلاقة أمر في غاية الأهمية. فالحقوق والحريات هي أوضاع قانونية وتنظيمية يعترف بها للفرد والجماعة بتصرف دون أي ضغط أو قيد إلا ما يحدده القانون حفاظا على النظام العام بمكوناته الأساسية والمتطورة أيضا وهي السكينة العامة، الصحة العامة، الأمن العام وكل ما يدخل ضمن مكونات النظام العام كمفهوم متطور ومتغير. فالمجتمع في تغير نتيجة التأثيرات الداخلية والخارجية، وبالتالي فإن النظام العام متغير أيضا مع تغيرات المجتمع لمواكبتها والحفاظ على مدلولاته السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية والأدبية والأخلاقية وغيرها. وبالتالي فالدولة ككيان سياسي وقانوني واقتصادي تعمل على صيانة هذا النظام العام دون المساس بحقوق وحريات الأفراد في إطار النظام العام وحفاظا عليه فلا حرية بدون قيد ولا قيد إلا لحماية حرية وكيان الدولة والمجتمع النظام العام). وعليه فإن تكريس الحقوق والحريات في دولة القانون يبعث على تحقيق الأمن والعدل وترسيخ روحالمواطنة والشعور بالولاء للدولة والقيام بكل ما يلزم الفرد إتجاهها من واجبات وهو ما يحقق استقرار النظام العام وثباته وهو ما ينعكس إيجابا على استقرار المراكز القانونية وحمايتها. وعليه فإننا سنبحث في تحديد مفهوم الحقوق والحريات ونطاقها وحدودها وشروط ممارستها والضمانات الكفيلة بحمايتها على المستوى الداخلي (الوطني) والدولي. وهو ما سنتطرق إليه في دراستنا هذه ضمن الفصول التالية: الفصل الأول: ماهية الحقوق والحريات العامة. الفصل الثاني: تصنيف وتقسيم الحقوق والحريات. الفصل الثالث: التطور التاريخي للحقوق والحريات. الفصل الرابع: مصادر الحقوق والحريات العامة. الفصل الخامس: تنظيم ممارسة الحقوق والحريات. الفصل السادس: رقابة ممارسة الحقوق والحريات في الظروف العادية والإستثنائية. الفصل السابع ضمانات حماية الحقوق والحريات. الفصل الثامن: آليات حماية الحقوق والحريات. ولقد اعتمدنا هذا التقسيم البسيط لتسهيل الدراسة والإلمام بالموضوع وتكوين صورة كاملة عند طالب القانون ولكل مشتغل بمجال حقوق الإنسان

Description

Citation

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By