التصرفات الواردة على الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة

Abstract

تتمتع الدولة بحق الملكية على رصيدها العقاري الذي يكون ما يسمى بالملك الخاص للدولة و هي مشابهة لملكية الخواص من حيث حرية الإدارة في مباشرة بعض العمليات ولكن حرية الإدارة بطبيعة الحال مرتبطة ببعض الإجراءات والقيود ، فلها الحق في التمتع والتصرف في الأشياء التي تملكها بشرط أن لا تستعمل إستعمالا تحرمه الأنظمة والقوانين. هذه الدراسة المتواضعة حاولت معرفة مدى نجاعة الأساليب التي اعتمدتها الدولة الجزائرية في تسيير ممتلكاتها العقارية التي تنتمي إلى الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة وذلك من خلال تسليط الضوء على أهم التصرفات الواردة على الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة ، محاولين التوصل إلى النمط الأكثر مردودية، أو إن صح التعبير النمط الأنسب حاليا لتسيير الأملاك الخاصة التابعة للدولة. تنقسم هذه التصرفات إلى تصرفات ناقلة للملكية وهي البيع بالمزاد العلني كأصل عام بالإضافة إلى البيع بالتراضي كإستثناء، وهي تصرفات تخرج المال من ذمتها ويدخل في ذمة من قام بعملية الشراء، واعتبر هذا النوع من التصرف خطيرا لأنه يفقر الذمة العقارية للدولة و تلجأ إليه الدولة نادرا و للضرورة و بإجراءات صارمة أما التصرفات الغير ناقلة للملكية فهي أساسا الإمتياز و التأجير، إلا أن الإمتياز حاليا يعد الأسلوب الأنجع لتسيير أملاك الدولة الخاصة لما حققه خصوصا في مجال العقار الفلاحي والصناعي من مردودية ، كما تبقى الدولة مالكة لرصيدها العقاري الذي تكون قد ساهمت من خلاله في دفع عجلة التنمية من الناحية الإجتماعية من جهة والإقتصادية من جهة ثانية. RESUME: L'Etat à le droit de propriété sur le solde immobilier ce qui est le soi-disant était le domaine privée de l'Etat, elle est similaire à la propriétés des personnes, en matière de liberté d'administration bien sur lié à certaines des procédures et des limites, ils ont le droit de jouir et de disposer des choses qu'ils possèdent à condition qu'ils n'utilisent aucun usage interdit par les règlements et les lois. Cette modeste étude a tenté de déterminé l'efficacité des méthodes adoptées par l'Etat dans l'alienation des biens immobiliers appartenant à la proprieté privé de l'Etat, en mettant en évidence les l'alienations les plus importants figurant sur la propriété national de l'Etat, en essayant d'atteindre le mode le plus rentable ou si elle est vraie l'expression le mode de fonctionnement le plus approprie pour la gestion de la propriété privée de l'Etat. Ces aliénations sont répartis dans les actions qui transfèrent la propriété est sont d'une part la vente aux enchères comme un atout en plus de la ventes par exception consentement mutuel, et ses actions sont considéré comme actes dangereux parce qu'elles détruites l'immobiliers de l'Etat et l'Etat y a recours rarement et strictement. concession et la location. Quant a les aliénations non transférables sont principalement la Actuellement la concession est le moyen le plus efficace de gérer la propriété privée de l'Etat est de la rentabiliser, notamment dans le domaine de l'immobilier agricole et industriel, et l'Etat reste propriétaire de son patrimoines immobilier, par lequel il a contribue au développement social et économique