التكريس القانوني للأمن البيئي في قانون البحار المعاصر

Abstract

ملخص ركز القانون العرفي للبحار مجال اهتمامه على سطح البحر والعمود المائي الذي يحتوي على الموارد الحية، التي تم استغلالها بالوسائل التقليدية، نتيجة لذلك، لم يظهر أي قلق بشأن انقراضها كما أن هذا الوضع لم يكن يعرض النظم الإيكولوجية البحرية للخطر بسبب الآثار المحدودة للنشاط البشري عليها، ومع ذلك، سمح التطور الصناعي والتكنولوجي باكتشاف أقاليم ما وراء البحار واختراق أعماق المحيطات المظلمة لأغراض اقتصادية تجارية علمية، وترفيهية، لذلك ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في قانون البحار المعمول به بسبب الصراع على الموارد البحرية والمعدنية الحية التي أتاحت بروز نزاعات دولية وقد أدى ذلك في الواقع إلى ظهور تهديد للأمن الدولي ذي طبيعة بيئية بحرية، والذي أصبح أكثر خطورة بسبب ما تواجهه سيادة قانون البحار، وتميز هذا الأخير بثغرات أبرزتها القضايا البيئية العالمية التي لم تؤخذ في الحسبان خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار، ومن ثم برزت الحاجة إلى دراسة قانون البحار الساري في سبيل الوقوف على ثغراته ولإبراز آلياته القانونية التي يمكن أن تساعد المجتمع الدولي في مساعيه الرامية إلى مواجهة التحديات الشاملة لأمن بيئة البحار والمحيطات. الكلمات المفتاحية: قانون البحار، البيئة البحرية الأمن الدولي، الحماية الاستدامة، الأغراض السلمية Abstract Customary law of the sea focused its area of interest on the sea surface and the water column that held living resources. The latter had been exploited by traditional means; as a result, no concern regarding its extinction was emerged. Such situation did not endangered marine ecosystems by dint of limited effects of human activity. However, industrial and technological development allowed the discovery of overseas territories and the penetration into the dark oceans for economic; commercial; scientific; and recreational purposes. Therefore, a need to reconsider the applicable law of the sea has been felt due to the tensions over living marine and mineral resources that resulted in international disputes. This led in fact to an emerged threat to international security of marine environmental nature, which became more critical due to the challenging of the rule of law of the sea that suffers from gaps, highlighted by the global environmental issues, that have not been taken into account during third United Nations Conference on the Law of the Sea. Hence, the need to examine the applicable law of the sea in order to identify its gaps and to highlight its legal mechanisms that could assist international community in its endeavors to face such global ocean environmental security challenges. Key Words: Law of the Sea; Marine Environment; International Security; Protection; Sustainability; Peaceful Purposes.