لآثار القانونية المترتبة على حكم التحكيم التجاري الدولي

Abstract

لقد انصب الاهتمام في هذا البحث على حكم التحكيم التجاري الدولي باعتباره الهدف الأساسي الذي يسعى إليه الخصوم لفض المنازعة القائمة بينهم. ومن جهة أخرى لا يخفى بأن حكم التحكيم باعتباره عملا قانونيا، فهو لا يختلف عن الحكم القضائي من جانب الآثار القانونية التي يرتبها في محيطه. ولقد كان الاهتمام بهذا الموضوع تابع من المشروع الاستثماري الذي تبنته الجزائر مؤخرا، و الذي أفرز العديد من النزاعات بين الجزائر وشركاتها الأجانب، والتي طرحت على التحكيم، و كلفت الطرف الجزائري دفع مبالغ مالية ضخمة كتعويض للشريك الأجنبي عن التقصير في معالجة بعض المسائل العقدية. تناول هذا البحث الإجراءات القانونية الواجبة الإتباع في مرحلة إعداد حكم التحكيم و إصداره و كذا في مرحلة الاعتراف به و تنفيذه ثم الطعن فيه و إبطاله. كما اهتم هذا البحث بتوضيح مصير حكم التحكيم الذي ترى فيه الدولة المراد تنفيذه على إقليمها بأنه يتعارض مع نظامها القانوني، أو مع سيادتها الوطنية. واتضح بأن الفقه الدولي أصبح في هذا المجال يقر للدولة بالسيادة النسبية وليس المطلقة، ومن ثم يعتبر الموافقة على اتفاق التحكيم بمثابة موافقة ضمنية على التنازل عن السيادة في مجال الاتفاق. و من جهة أخرى اهتم هذا البحث بالآثار التي يرتبها حكم التحكيم بعد صدوره. فإذا كان صادرا بشكل صحيح، هناك مجموعة من النتائج و الآثار التي تنعكس على كل من ساهم في العملية التحكيمية بما فيهم الخصوم أو المحكمون، و ذلك ما يتمثل في السعي إلى تنفيذه من خلال الإجراءات القانونية اللازمة. كما أنه يرتب كذلك مجموعة من النتائج و الآثار في حالة صدوره في شكل غير صحيح، و ذلك ما يتمثل في الطعن في الحكم والسعي لإبطاله عبر الطرق القانونية.

La recherche objet de notre thèse porte sur la sentence arbitrale commerciale internationale qui représente l'objectif principal recherché par les parties du conflit pour régler leur litige. D'autre part il est a noter que la sentence arbitrale comme étant un acte juridique, ne diffère pas de la décision judiciaire quant aux conséquences et aboutissements juridiques dans son cadre général. L'intérêt porté à ce sujet est fondé sur le projet d'investissement récemment adopté par l'Algérie, et qui a donné lieu a de profond different, entre l'Algérie et ses partenaires étrangers, ce qui a d'ailleurs couté a la partie Algérienne de payer d'énormes indemnisations à titre de compensation aux partenaires étrangers pour défaut d'avoir mal traiter les opérations contractuelles. La recherche objet de cette thèse, c'est axée sur les procédures juridiques dans la préparation et la proclamation de la sentence arbitrale ainsi, que sa reconnaissance et sa mise en œuvre ensuite, la contestation de la sentence et le recours en nullité qui peut être introduit. La recherche as tenté également de clarifier le sort de la sentence arbitrale que l'Etat considère contraire à son système juridique, et a sa souveraineté nationale. Cela étant dit, il est devenu clair que la jurisprudence internationale reconnaît la souveraineté étatique relative et non absolue, et que l'approbation de la convention d'arbitrage par un Etat signifie un consentement tacite de renoncer à la souveraineté dans le domaine de la convention. D'autre part, nous avons essayé d'étudier tout au long de cette thèse les effets de la sentence arbitrale après sa promulgation, c'est ainsi qu' en cas d'une sentence juste, un ensemble de résultats et d'effets doit être appliquer sur ceux qui on contribué au processus d'arbitrage, y compris les parties du litige et les arbitres, quant a la mise en œuvre de la dite sentence selon les procédures juridiques dans pareil cas. Et en cas d'une sentence jugé incorrecte, incompatible il est à noter aussi,qu'il y a un ensemble de résultats et effets qui se résument essentiellement dans l'appel contre la sentence et la recherche de son nullité