التزام المنتج بمطابقة المنتوجات في إطار حماية المستهلك.

Abstract

يعتبر الالتزام بمطابقة المنتوجات المفروض على عائق المنتج أو أي مشغل آخر في عملية. العرض للاستها، من بين الضمانات الهامة والأساسية التي يحول عليها المشرع في توفير أكبر قدر من العماية المستهلك باعتباره الحلقة الضعيفة في العلاقات الاستهلاكية، ذلك أنه أصبح لا يقتصر فقط على ما يشترطه المتعاقدان في تعاقداتهم كما هو عليه الحال في القواعد العامة، بل يستد ويتبع نطاقه ليشمل ما تقرره قوانين الاستهلاك من مواصفات ومقاييس قانونية وتنظيمية للفرد بكل منتوج وجه للاستهلاك والتي يجب على المنتج احترامها والالتزام بها تحت مقالة الإخلال بالالتزام بالمطابقة، وهو ما يؤكده القانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقع الفتن العمالة بالنظر إلى الجراءات المترقية عن إخلال ولی جانب ذلك يمكن التأكيد على المتدخل بتنفيذ التزامه بالمطابقة، والتي تتراوح بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية، ناهيك عن إمكانية فرض غرامة الصلح في بعض المخالفات التي يرتكبها المتدخل خلال عملية العرض للاستهلاك، والتي بدورها تعد كالية الحماية المستهلك، وإن كان ذلك بطريقة غير مباشرة بالنظر إلى مضمون الفقرة، يمكن اعتماد الكلمات المفتاحية التالية بصياغة أكاديمية:

L'obligation de la conformité des produits imposes imposés au au produ producteur tout autre intervenant dans le processus d'offre pour la consommation, est considérée parmi les garanties importantes et fondamentales, qor législateur compte afin de fournir de la plus grande protection consommateur, en tant que maillon faible des relatiom des consommations, il est donc devenu non limité à ce que les contractants exigent dans leurs contractes, comme c'est le cas dans les règles générales, maus il s'étende et s'élargit pour inclure ce qui est décidé par les lois de consommation, des spécifications et des normes légales et réglementations, qui sunt uniques à chaque produits destiné à la consommation, et que le producteur doit les respecter et les adhérer au risque de violer le respect de la conformité, qui été confirmé par la loi n 09-03, relative à la protection de consommateur la répression des fraudes En autre, cette garantie peut être confinsée par des sanctions résultant la violation de l'intervenant dans l'exécution de son obligation de la formité nité, qui va entre la responsabilité civil et la responsabilité pénal, sans pañer de la possibilité d'imposer une amende de conciliation dans certaines des infractions comunises par l'intervenant pendant le processin d'offm de consommation, qui a son tour est considérée comme un mécanisme de protection de consummateur, bien qui indirectement.

The obligation to conformity the products imposed on the producer or any other participant in the supply process for consumption is one of the important and fundamental guarantees that the legislator relied on to provide the maximum protection to the consumer, the weak link in consumer relations. It includes not only what the contractors require in their contracts as in the general rules, but also extends to include the specifications and legal and regulatory standards determined by the laws of consumption, which the producer mmist respect and abide by under the penalty of breach in Compliance with conformity, as confirmed by Law 09-03 on consumer protection and suppression of fraud. In addition, this guarantee can be confirmed in view of the sanctions resulting from the violation of the intervention by the implementation of its obligation to conformity, which range from civil liability to criminal liability, not to mention the possibility of imposing a fine for the reconciliation of certain offences committed by the interventionist during the presentation process for consumption, which in turn is a mechanism for consumer protection, albeit indirectly.