دور النظم الإحترافية في حماية القطاع البنكي والتخفيف من حدة الأزمات المالية

Abstract

: الملخّص عملت موجة التحرير المالي والثورة التكنولوجية والمعلوماتية على فتح المجال أمام الدول والمتعاملين الاقتصاديين، خاصة البنوك، لتحقيق أرباح إضافية؛ ولكن في نفس الوقت فتحت مجالاً آخر لتراكم المخاطر التي أدت إلى إضعاف القطاع البنكي وحدوث الأزمات المالية. هذا الوضع دفع بالدول الصناعية العشر إلى التفكير في إنشاء لجنة تهتم بوضع قواعد ونظم للعمل المصرفي، تعمل على دعم استقرار القطاع المصرفي الدولي وتفادي وقوع أزمات مالية.

نشأت وتطورت النظم الاحترازية العالمية على يد "لجنة بازل للرقابة البنكية" منذ منتصف السبعينيات من القرن العشرين، في شكل مقررات لجنة بازل الأولى، الثانية، والثالثة والأوراق المساندة لها. وتهتم هذه المقررات بكيفية إدارة المخاطر البنكية عن طريق تعزيز الرقابة والحوكمة البنكية.

طَمَحَت لجنة بازل للرقابة البنكية منذ نشأتها إلى تحقيق استقرار القطاع المالي العالمي، لكن نظراً لزيادة وتيرة الأزمات المالية في الآونة الأخيرة، وُجّهت للجنة بازل عدة انتقادات فيما يخص قدرتها على تحقيق الهدف الأساسي الذي أنشأت من أجله، وهو تقوية القطاع البنكي وتفادي الأزمات المتعلقة به. ومن هذا المنطلق، قمنا بهذه الدراسة للكشف عن مدى مساهمة النظم الاحترازية في تجنب الأزمات المالية المترتبة عن إفلاس البنوك والحد من تداعياتها.

وبغية إبراز أهمية معايير النظم الاحترازية في تشجيع البنوك على التحسين المستمر لقدراتها على قياس وإدارة المخاطر، وبالتالي دعم استقرار القطاع المالي العالمي، استخدمنا المنهج الوصفي والمنهج التحليلي لعرض مختلف المراحل التي مرت بها اتفاقيات بازل، الأزمات المالية، وتطور النظام البنكي الجزائري، ومن ثمّ وصف الأفكار التي جاءت بها النظم الاحترازية وتحليل أثرها على بيئة العمل البنكية، بالإضافة إلى وصف وتحليل مؤشرات الاستقرار المالي لكافة البنوك العاملة بالجزائر خلال الفترة (2002–2020).

أهم النتائج: توصلنا من خلال دراستنا إلى أنه رغم تأخر الجزائر في تطبيق مقررات بازل، إلا أنها بادرت بالعديد من الإصلاحات، وتجسدت هذه الإصلاحات في التحسن الملحوظ في إدارة المخاطر الائتمانية وتطور أساليب الرقابة البنكية، كما أهملت بعض الجوانب خاصة إطار الحوكمة البنكية واستعمال نسبة التوزيع القطاعي للقروض.

الكلمات المفتاحية: النظم الاحترازية، لجنة بازل (1 و2 و3)، القطاع البنكي، إدارة المخاطر البنكية، الرقابة البنكية، الحوكمة البنكية، الأزمات المالية.Résumé: La libéralisation financière et la révolution technologique ont contribué à ouvrir la voie aux nations et opérateurs économiques, notamment les banques pour réaliser des bénéfices supplémentaires, mais dans le même temps on a vu apparaître l'accumulation des risques, ce qui a conduit à l'affaiblissement du secteur bancaire et la survenue des crises financières. C’est pour cette raison que les dix principaux pays industrialisés (G10), ont pensé à créer un comité chargé d'établir des règles dans le domaine bancaire, pour soutenir la stabilité de ce secteur à l’échelle internationale et éviter les crises financières. Les systèmes prudentiels mondiaux ont été créés et développés par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire depuis le milieu des années 1970, sous la forme de décisions de Bâle I, jusqu’à Bâle III, ses dernières s'intéressent à la gestion des risques bancaires, par le renforcement du contrôle et la gouvernance bancaire. Depuis sa création, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a pour objectif de maintenir la stabilité du secteur financier mondial, mais en raison de la multiplication des crises financières ses derniers temps, le Comité de Bâle a été critiqué sur sa capacité à atteindre son principal objectif, celui de renforcer le secteur bancaire et d'éviter les crises, et c’est à partir de là que nous avons mené cette étude, pour révéler dans quelle mesure les systèmes prudentiels contribuent à éviter les crises financières résultant de la faillite des banques, et à réduire leurs impacts. Et afin de souligner l'importance des normes prudentielles dans l’encouragement des banques à l’amélioration constante de leurs capacités de gestion des risques, en favorisant ainsi la stabilité du secteur financier mondial, nous avons utilisé la méthode descriptive et analytique, aussi pour présenter les différentes phases de Bâle, les crises financières et le développement du système bancaire Algérien ; puis de cela décrire les idées qu’ont amené ses normes et analyser leurs impacts sur l'environnement des affaires bancaires. On plus de la description et l'analyse des indicateurs de la stabilité financière de l'ensemble des banques opérant en Algérie au cours de la période (2009-2015). Finalement , nous avons conclu qu’en dépit du fait que l'Algérie a été retardé dans la mise en oeuvre des principes de Bâle, cependant, elle a introduit un grand nombre de réformes, et ces derniers se sont fait sentir on une nette amélioration dans la gestion des risques de crédit, et dans le développement des outils du contrôle bancaire, en outre, certains aspects ont été négligés, en particulier le cadre de la gouvernance bancaire et l’utilisation d’un ratio de répartition sectorielle des prêts. Mots-clés: systèmes prudentiels, le Comité de Bâle (1, 2 et 3), le secteur bancaire, la gestion des risques bancaires, le contrôle bancaire, la gouvernance bancaire, les crises financières.