الرقابة الدستورية بين النصوص والممارسة في النظام الدستوري الجزائري

Abstract

إن مبدأ سمو الدستور من أهم المبادئ التي تقوم عليها الدولة، والذي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التأكيد على احترام الدستور وللقيام بذلك اضطرت الدول لإيجاد هيئة مختصة بالسهر على احترام الدستور من خلال آلية الرقابة الدستورية. هذه الأخيرة التي يمكن أن تكون ذات أسلوب سياسي أو قضائي على إثر ذلك يختلف نوع الهيئة الموكل لها مهام الرقابة الدستورية. فإما أن تكون على شكل مجلس دستوري أو محكمة دستورية مختصة أو محكمة عادية. و سارت الجزائر على ذلك الدرب بإنشاء هيئة مستقلة مكلفة بالرقابة الدستورية . وصدرت عنها عدة آراء وقرارات اضطلاعا بالدور الموكل لها دستوريا، كما تحوز أعمالها حجية مطلقة وملزمة للكل للأفراد والمؤسسات. إلا أنه سرعان ما ظهرت ثغرات في النصوص أعاقت تحقيق رقابة فعالة في الجزائر؛ حيث تركز أهمها في حصر الإخطار بيد الهيئات السياسية، والتكثيف من العنصر السياسي في تشكيلته على حساب العنصر القضائي. يضاف إلى ذلك أن ممارسة الرقابة الدستورية المنصبة على النصوص التشريعية قليلة من جهة، أما الرقابة الدستورية حول المعاهدات والتنظيمات فهي منعدمة كونها لم تكن موضوع إخطار أبدا. لقد أضحت الهيئة في ظل الممارسة المحدودة رغم النصوص المتعددة أداة من أدوات النظام السياسي، فالممارسة هي التي تزيل الستار عن التجميد غير المعلن للرقابة الدستورية في الجزائر أما في الأنظمة المقارنة فبفضل الممارسة المتكررة واحترام السلطات والفصل بينها، أصبحت تساهم في تحديد شكل النظام السياسي فيها، وباتت أساسا من أسس دولة القانون. Summary: The principle of the constitution's supremacy is one of the most important principles upon which the state is based, and which can only be achieved by affirming respect for the constitution. In order to do so, states had to create a competent body to ensure respect for the constitution through the constitutional censorship mechanism. The latter could be of a political or a judicial style. As a result, the type of body entrusted with the tasks of constitutional oversight varies. It can either be iin a form of a Constitutional Councila competent constitutional court or an ordinary court. Algeria followed that path by establishing an independent body charged with constitutional censorship.Comstitutionally, It issued both several opinions and decisions carrying out the role entrusted to it. This body's works are both authentic and commited for all including individuals and institutions. However, some gaps appeared in the texts which hindered the realization of an effective censorship in Algeria that most of it focuses on both restricting notification belonging to the political bodies and condensing the formation of the political component on account of the judicial one. In addition, the pursuit of constitutional censorship focusing on legislative texts is slight on one hand, while the constitutional supervision talking over treaties and organizations is non-existent, as it has never been the subject of notification. Despite the numerous texts, the body which is under limited pursuits became one of the political system's tools. It is the practice that unveils the constitutional censorship unrevealed deadlock in Algeria. As for the comparative systems, thanks to repeated practice and respect for authorities which have been distincted from each other they have become able to contribute in defining the form of the political system included in to ultimately become one of the basics that established the state.