أثر برامج الحكومةعلى ظاهرة البطالة بالجزائر

Abstract

لملخص تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على مدى فعالية ونجاح السياسة المالية التوسعية التي تم اعتمادها في الجزائر كمنهجية تنموية جديدة خلال الفترة (1999 - 2014) في تخفيف حدة البطالة. وتماشياً مع طريقة "Goldstein & Morris" و "Peter Montiel" في التقييم، والتي تقتضي تقييم مدى نجاح برامج معينة من خلال مقارنة وضعية بلد ما قبل وبعد اتخاذه لهذه البرامج، جاءت هذه الدراسة في شكل مقارنة بين الفترة (1990 - 1998) التي تضمنت برامج الاستقرار الاقتصادي والتعديل الهيكلي، والفترة (1999 - 2014) التي تضمنت برامج الإنعاش الاقتصادي.

وللإجابة عن الإشكالية الأساسية لهذه الدراسة، تضمن الجانب التطبيقي دراسة تحليلية ميدانية، كما تضمن أيضاً دراسة قياسية تم الاعتماد فيها على اختبار السببية لجرانجر من أجل تحديد اتجاه العلاقة بين متغيرات الدراسة، بالإضافة إلى تبني النموذج الشعاعي لتصحيح الخطأ الموجه للكشف عن مدى فعالية سياسة الإنعاش الاقتصادي في المدى الطويل.

وقد توصلنا من خلال الدراسة التحليلية الميدانية إلى نتيجة أساسية مفادها أن مشكلة البطالة هي هيكلية في الجزائر؛ فانخفاض معدل البطالة خلال فترة تطبيق هذه البرامج لا يعكس حقيقة النجاح في علاج مشكلة البطالة، فمعظم المناصب التي تم توفيرها هي مناصب مؤقتة وقابلة للزوال، وسوف تخلق لنا مستقبلاً ما يعرف بالبطالة المؤجلة. وهو ما يفسر عودة معدل البطالة إلى الارتفاع مرة أخرى بحلول سنة 2015 أين بلغ نسبة 11.2%، كما أنها ترتفع أيضاً في أوساط الشباب من حاملي الشهادات الجامعية. أما الدراسة القياسية فقد أثبتت عدم فعالية هذه السياسة التوسعية على المدى الطويل.

وعليه يمكن القول إن تدخل الدولة عبر طرحها لمثل هذه البرامج التنموية التي تعتمد على التوسع في الإنفاق العام للحد من ظاهرة البطالة هو حل مؤقت، ظرفي وغير مستدام، سرعان ما سيفقد فاعليته بمجرد ما أن تبدأ هذه المناصب المؤقتة بالزوال. وهذا ما يدُل على محدودية فعالية السياسات الاقتصادية التي تتبناها السلطات الجزائرية لتخفيف مف حدة البطالة، وعلى السلطات المعنية التفكير في حلول أكثر فاعلية لمعالجة هذه المشكلة التي لها وزن كبير خاصة من الناحية الاجتماعية.

الكلمات المفتاحية:

الإنعاش الاقتصادي، البرامج التنموية، الإنفاق العام، معدل البطالة، الاستبيان، سببية جرانجر، نموذج أشعة تصحيح الخطأ الموجه، الجزائر.Abstract: This study aims to highlight the effectiveness and success of the expansionary budgetary policy adopted in Algeria as a new development methodology during the period 1999 to 2014, with a view to tackling unemployment and in accordance with the evaluation method of " Goldstein Morris " and " Peter Montiel " ; this requires the evaluation of the success of certain programs by comparing the situation of a country before and after the adoption of these programs . This study is part of a comparison between the period (1990-1998), which included economic stabilization and structural adjustment programs, and the period (1999-2014) , which focused on economic stimulus programs . To answer the essential problem of this study, the practical part includes a field analysis and an econometric study based on the Granger causality test in order to determine the relationship between the variables of the study and to adopt the oriented error correction model , in order to detect the effectiveness of the long-term economic recovery policy . Thanks to the analytical field study , we have achieved the essential result that the unemployment problem is structural in Algeria, because the low unemployment rate during the period of application of these programs does not reflect the reality of success in dealing with the unemployment problem. Indeed most of the jobs provided are temporary and likely to disappear , and what is commonly called deferred unemployment will be created in the future. Fact that explains the increase in unemployment rate again in 2015 , when the rate of (11.2%) was reached , it is also rising among young graduates . While the econometric study proved the ineffectiveness of this long-term expansionist policy , and one can consider that the intervention of the State by launching such development programs that depend on the expansion of public spending to reduce the phenomenon of unemployment is a temporary solution which quickly lose its effectiveness as soon as these temporary positions begin to disappear , that testifies the limited effectiveness of the economic policies adopted by the Algerian authorities to attenuate the crisis. To this end , the competent authorities are called upon to consider more effective solutions to this particularly serious social problem . Keywords: economic recovery , development programs , public expenditures unemployment rate , questionnaire , Granger causality , v