الأزمة المالية العالمية وحتمية الحلول البنوك الإسلامية نموذجا

Abstract

ملخص: شهد الاقتصاد العالمي العديد من الأزمات المالية والاقتصادية آخرها أزمة الرهن العقاري، التي جاءت هذه الأخيرة تأكيداً على وجود عدة اختلالات هيكلية ووظيفية في النظام المالي العالمي، وتتمثل في قصور التشريعات والتنظيمات عن مواكبة التطورات الحاصلة في ساحة رأس المال، إضافة إلى الاعتماد بشكل كبير على صيغ الاقتراض والتمويل وتطور الأدوات المالية العالمية بدرجات سريعة، والاستثمار في أدوات مالية معقدة، هذا وذاك أدى إلى نمو الاقتصاد المالي بعيداً عن مقابله من الاقتصاد الحقيقي، إذا المشكلة الأساسية التي يواجهها الاقتصاد العالمي هي اتساع الفجوة بين الاقتصاد المالي والاقتصاد الحقيقي والذي ينتج عنه الكثير من المشكلات الاقتصادية أهمها الأزمات.

قد عملت العولمة المالية على تدويل الأزمات المالية وهذا بسبب انعكاساتها السلبية على إقتصادات دول العالم خاصة تلك التي لها روابط مالية وتجارية مع الإقتصادات المتقدمة، فأصبح من الضروري إنشاء مؤشرات لقياس الضغط وتقليل من حدة التأثر. تأثرت العديد من الدول بالأزمة المالية في عدة قطاعات أهمها القطاع المصرفي، إلا أن هذا الأخير أثبت جدارته وقدرته على التعامل مع هذا الوضع، خاصة المصارف الإسلامية التي يتعامل بعضها بالأدوات التقليدية وبعضها الآخر لا يتعامل بالمحظورات الشرعية في المعاملات المالية بل يتميز في تعامله بأدوات مالية إسلامية، وهذا ما يجعله البديل الأفضل لإصلاح النظام المالي العالمي الحقيقي.

سجلت المصارف الإسلامية الخليجية أداء متميزاً في ظل الأزمة المالية مقارنة بنظيرتها التقليدية، وهذا من خلال تفوقها في مجموعة من مؤشرات الأداء الربحية كمؤشر العائد على الأصول، ومؤشر الكفاية والأمان في قدرتها على رد الودائع، ومؤشر النمو في إجمالي الأصول والتمويلات، وغيرها من المؤشرات المدروسة، إلا أن المصارف الإسلامية العالمية بدأت تسجيلها نمواً إيجابياً في نمو الودائع، ومؤشر النمو في حجم الأصول والتمويلات، وغيرها من المؤشرات المدروسة، إلا أن المصارف الإسلامية العالمية بدأت تسجيلها نمواً إيجابياً في نمو الودائع، ومؤشر النمو في حجم الأصول والتمويلات، وغيرها من المؤشرات المدروسة، إلا أن المصارف الإسلامية العالمية بدأت تسجيلها نمواً إيجابياً في نمو الودائع، ومؤشر النمو في حجم الأصول والتمويلات، وغيرها من المؤشرات المدروسة، إلا أن المصارف الإسلامية العالمية بدأت تسجيلها نمواً إيجابياً في نمو الودائع، ومؤشر النمو في حجم الأصول والتمويلات، وغيرها من المؤشرات المدروسة، إلا أن المصارف الإسلامية العالمية بدأت تسجيلها نمواً إيجابياً في نمو الودائع، ومؤشر النمو في حجم الأصول والتمويلات، وغيرها من المؤشرات المدروسة، إلا أن المصارف الإسلامية العالمية بدأت تسجيلها نمواً إيجابياً في نمو الودائع، ومؤشر النمو في حجم الأصول والتمويلات، وغيرها من المؤشرات المدروسة، إلا أن المصارف الإسلامية العالمية بدأت تسجيلها نمواً إيجابياً بعد وصول الاقتصاد العالمي إلى حالة الضرورة وتباطؤ معدلات النمو، أي بعد انتقال الأزمة إلى الاقتصاد الحقيقي، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ارتباط الصيغ التمويلية الإسلامية بالاقتصاد الحقيقي التي هي حل إشكاليات عدم التوازن في الاقتصاد المالي واقتصاد رأس المال.

الكلمات المفتاحية: أزمة الرهن العقاري، الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي، الصيغ التمويلية الإسلامية.Résumé L’économie capitaliste a connu de nombreuses crises financières et économiques, plus récemment la crise du SUPRIM aux États-Unis. Cette dernière a souligné l’existence de plusieurs déséquilibres structurels dans la structure du système capitaliste, tels que l’absence de réglementation et de législation pour suivre l’évolution de l’arène financière mondiale, comme le développement d’instruments financiers. Les formes d’emprunt, de financement et d’investissement dans des instruments financiers complexes ont conduit à une croissance rapide de l’économie financière en dehors de l’économie réelle. Si le principal problème auquel l’économie capitaliste est aujourd’hui en train d’élargir l’écart entre l’économie financière et l’économie réelle, ce qui entraîne beaucoup de problèmes économiques, les crises les plus importantes. La mondialisation financière a conduit à l’internationalisation des crises financières et cela a des répercussions négatives en raison de la pression exercée sur les économies du monde, en particulier celles qui ont des liens financiers et commerciaux avec les économies développées, il a fallu établir des indicateurs pour mesurer la pression pour réduire la vulnérabilité. De nombreux pays ont été touchés par la crise financière mondiale dans plusieurs secteurs, dont le plus important est le secteur bancaire, le secteur banquier islamique est une partie inséparable du système financier mondial. Cependant, ce dernier a prouvé sa valeur et sa capacité à faire face à cette situation, d’autant qu’il ne traite pas des instruments financiers traditionnels. Etant les transactions financières islamiques, mais se caractérise par des instruments financiers liés à l’économie réelle, ce qui en fait la meilleure alternative à la réforme du système bancaire mondial. L’échantillon de banques islamiques dans le Golfe a enregistré une performance remarquable à la lumière de la crise financière mondiale par rapport à son homologue conventionnel. Cela a été obtenu grâce à sa supériorité dans une gamme d’indicateurs de performance financière tels que l’indice de rentabilité en retour sur les actifs, l’indice de suffisance et de sécurité dans sa capacité à rembourser les dépôts, Les actifs et le financement et d’autres indicateurs étudiés, mais il a commencé à être affecté par la crise financière mondiale après l’économie mondiale à la récession et à des taux de croissance lents, après la crise à l’économie réelle, ce qui se traduit par le lien des formules de financement L’analphabétisme de l’économie réelle, qui est la solution au problème du déséquilibre dans l’économie capitaliste. Mot clé : crise du SUPRIM, l’économie financière et l’économie réelle, les transactions financières islamiques.