دروس في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية

Abstract

مقدمة إن حركية المجتمع المستمرة عبر الزمان والمكان من خلال التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية تؤدي حتما إلى مراجعة القواعد القانونية في مختلف الميادين بمختف مجالاتنا، ومنيا قواعد قانون الإجراءات المدنية والإدارية، كل هذا يهدف لنشر الطمأنينة والاستقرار في المجتمع من خلال تحقيق العدالة من خلال حماية الحقوق، بالعدالة السريعة والناجزة من خلال تحقيق كل المقتضيات اللازمة لذلك، بداية من الجانب التشريعي ثم الجانب الهيكلي ثم الجانب المادي والبشري بمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، دون التخمي عن المبادئ الأساسية لمتقاضي التي جاء بها المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية بداية من المادة الأولى إلى المادة الثانية عشر. وقانون الإجراءات المدنية والإدارية يعتبر إلى جانب قانون الإجراءات الجزائية، والقوانين الجزائية الخاصة من أهم القوانين التي ترسم لمقاضي والمحامي والمتقاضي وأعوان القضاء طرق وكيفية اللجوء للقضاء للمطالبة لتحقيق أو حمايتة أو تقريره. وقانون الإجراءات المدنية والإدارية تم تعديله بنصوص قانونية إلى غاية أن وضع المشرع قانون جديد ينظم إجراءات التقاضي المدنية والإدارية، وىو الصادر بموجب القانون رقم 09-08 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق لـ 25 فبراير 2008 ،والمنشور بالجريدة الرسمية لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 21 والعمل والاسهام على جعله في متناول الجميع نظرا لأهميته ، والمعدل كذلك بالقانون رقم 22-13 المؤرخ في 12 يوليو 2022 المنشور بالجريدة الرسمية رقم 48 بتاريخ 17-07-2022 وتكمن اهميته أساسا في كونه أول قانون يتم بموجب إلغاء وبشكل كمي قانون سابق، وجاء بمفاهيم وأحكام جديدة، ولكونه قانون يساير ويواكب الاصلاحات التي تبنتها الجزائر في مختلف الميادين وما يشيده قطاع العدالة من تطور في التجهيز والوسائل والتكوين. 2 وقانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 09-08 المعدل والمتمم نظم إجراءات الدعوى المدنية في كتاب خاص بيا، ونظم إجراءات الدعوى الإدارية في الكتاب الرابع بداية من المادة 800 الى غاية المادة وما يليها 989 من ق. إ. م. إ. ولمعمم فإن القانون 09-08 بدأ سريانه وتطبيقه بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي في أفريل 2009 ،كما نصت عمى ذلك المادة 1062 من ق. إ. م. إ بنصها:» يسري مفعول ىذا القانون بعد سنة )01 )من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية«. ومن اهم أسباب إلغاء القانون السابق 56-154 المؤرخ في 08 جوان 1966 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ىون تكريس ما يعرف بازدواجية القضاء المكرس من خلال دستور 1996 والمطبق من خلال تحديد الهياكل القضائية الإدارية، وكذا محكمة التنازع من خلال أوال القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 30/05/1998 المتعمق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله )الصادر بالجريدة الرسمية العدد 37 ،)والقانون العضوي رقم 98/02 المؤرخ في 30/05/1998 المتعمق بالمحاكم الإدارية)الصادر بالجريدة الرسمية العدد 37 ،)والقانون العضوي رقم 98/03 المؤرخ في 03/06/1998 المتعمق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها الصادر بالجريدة الرسمية العدد ) 39 ،)وبالتالي فصل المشرع بين النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري. إلى جانب إنشا المحكمة التجارية والمحكمة الإدارية للاستئناف بموجب القانون 22-13 السالف الذكر. وبذلك لجأنا إلى تحقيق هذه المطبوعة التي تجمع بين شقي الدروس التي ألقيت على طلبة السنة الثانية لساس حقوق في العمال الموجية، وهذا تطبيقا ووفقا لبرنامج، المعتمد منذ السنة الدراسية 2016-2017 ،ونقسم دروسنا هذه إلى ثلاث فصول كمايلي: -الفصل الأول: المبادئ الأساسية لمتقاضي والنظام القضائي في الجزائرالفصل الثاني: نظرية الدعوى القضائية. – الفصل الثالث: نظرية الخصومة القضائية