الرقابة البرلمانية على تنفيذ الموازنة العمومية للدولة

Abstract

تسعى من خلال هذه الأطروحة إلى دراسة الموازنة العمومية للدولة والرقابة على تنفيذها، حيث نجد أن الموازنة من أهم أدوات المالية العامة، باعتبارها المرأة التي تعكس صورة أي إقتصاد بكل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية وكذا السياسية، حيث تكشف كذلك من خلال هذه الدراسة السياسة المالية للدولة والتي تكون وفق خطة مبرمجة تظهر لنا العديد من الأهداف التي تتولى الحكومة تطبيقها، إذ أن الموازنة وثيقة مرخصة بموجب قانون المالية الذي يمر بالعديد من المراحل الإعدادي، بدءا بمرحلة التحضير مرورا بمرحلة الإعداد وكنا مرحلة المناقشة، لتليها مرحلة التعديل إن لزم الأمر وصولا إلى مرحلة المصافة التي خولها المشرح البرلمان لحين دخولها حيز التنفيذ محل الدراسة، هذه الأخيرة التي تعتبرها أهم مرحلة في حياة قانون المالية الموازنة العمومية حيث تختص بتنفيذها السلطة التنفيذية تحت إشراف وزارة المالية ممثلة في شخص وزير المالية الذي يلعب دورا هاما في عملية التنفيذ هذه التي لا تكون القائها دون رقابة إدارية وأخرى بولمانية محل الدراسة، فهي تتخذ العديد من الأشكال سابقة وانية وأخرى لاحقة حيث تعد الوظيفة الرقابية من أهم الوظائف البرلمانية بعد الوظيفة التشريعية، فهي تهدف العراقية تصرفات السلطة التنفيذية خاصة المالية منها. فقد خصص أو أنشأ المشرع لهذه الوظيفة البيات الممارستها، والتي خص بها البرلمان دون غيره من المؤسسات الدستورية، حيث جاءت هذه الآليات من أجل تحقيق مصداقية وشفافية، خاصة في المجال المالي، وبالتحديد عند تنفيذ الموازنة العمومية للدولة، التي تختص بتنفيذها السلطة التنفيذية، أما السلطة التشريعية تراقب هذا التنفيذ ممثلة في البرلمان" من خلال استخدام هذه الآليات كالاستجواب، والسؤال وكنا التحقيق البرلماني الذي يمارس من خلال لجان، وغيرها من الآليات التي تجد بعضها محدود وكذا افتقار بعضها الآخر للطابع الردعي، وهذا ما جعل الرقابة البرلمانية على تنفيذ الموازنة العمومية في النظام البرلماني الجزائري دون فعالية وفاعلية. فبالرغم من تسطير المشرع الجزائري لإستخدام مختلف الآليات الرقابية التي تضمن التجديد الفعلي العملية التنفيذ للموازنة العمومية للدولة، إلا أن هناك نقائص عديدة أثرت سلبا على تحقيقها، وهذا ما أدى إلى ضعف الرقابة البرلمانية، وهذا ما أدى كذلك إلى عمر البرلمان في المجال المالي، وبالتحديد عوز لجنة الميزانية، وذلك الأسباب إدارية وأخرى سياسية، وهذا على إعتبار أن البرلمان مستقل، لكن الواقع الفعلي يثبت عكس ذلك، وعليه يجب السعي لإعادة تفعيل هذه الآليات للنهوض، وكذا لتفعيل الرقابة البرلمانية خاصة في المجال المالي. Abstract: We seek through this thesis, To study the state's general budget and monitor its implementation, where we find the budget is one of the most important public financial tools as it is the mirror that reflects the image of any economy in all its seconomic, social and political dimensions. Where we also reveal through this study the financial policy of the state. Which is according to a programmed plan. It shows us many goals that the government is implementing, as the budget is a document authorized under the Finance Law, Which goes through many stages of preparation, Starting with the preparation phase, passing through the preparation phase, as well as the discussion phase, followed by the amendment phase if necessary, Up to the stage of ratification authorized by the legislator to Parliament until it enters into force under study, the latter which we consider the most important stage in the life of the finance law "the balance sheet", Where the executive authority is responsible for its implementation. Under the supervision of the Ministry of Finance represented in the person of the Minister of Finance. Plays an important role in this implementation process, which is not automatic without administrative and parliamentary oversight mander study. It takes many forms, past and present. And others later, where the oversight function is one of the most important parliamentary functions. After the Segislative function, it aims to monitor the actions of the executive branch, Especially. the financial ones. The legislator has assigned or created this function. Mechanisms for its exercise, which Parliament has singled out for other constitutional institutions, These mechanisms came in order to achieve credibility and transparency, especially in the financial field, and specifically when implementing the state budget, The executive authority is responsible for its implementation, while the legislative authority nsonitors this implementation represented in the "Parliament" through the use of these mechanisms such as interrogation. The question, as well as the parliamentary investigation that is practiced through committees, and other mechanisms, some of which we find limited, as well as the lack of some of the deterrent character, and this is what made the parliamentary oversight of the implementation of the public budget in the Algerian parliamentary system ineffective and ineffective. In spite of the Algerian legislator's implementation of the various oversight mechanisms that ensure the actual embodiment of the implementation process of the state's general budget, there are many shortcomings that negatively affected its achievement, and this led to the weakness of parliamentary oversight, and this led to the Parliament's impotence in the financial field, and specifically the budget committee's deficit, for administrative and other political reasons, given that Parliament is independent, because the actual reality proves the opposite, and therefore we must strive to reactivate these mechanisms for advancement, as well as to activate parliamentary oversight Résumé: Nous cherchons à travers cette thèse, Etudier le budget général de l'Etat et suivre son exécution, où l'on trouve que le budget est l'un des outils financiers publics les plus importants car il est le miroir qui reflète l'image de toute économie dans toutes ses dimensions économiques, sociales et politiques Où l'on dévoile aussi à travers cette étude la politique financière de l'Etat, Ce qui est selon un plan programme. Il nous montre de nombreux objectifs que le gouvernement met en cœuvre, car le budget est un document autorisé en vertu de la loi de finances qui passe par de nombreuses étapes de préparation, En commençant par la phase de préparation, en passant par la phase de préparation, ainsi que la phase de discussion, suivie de la phase de modification si nécessaire, Jusqu'à l'étape de ratification autorisée par le législateur au Parlement jusqu'à son entrée en vigueur à l'étude, cette dernière que nous considérons comme l'étape la plus importante dans la vie de la loi de finances le bilan, Lorsque l'autorité exécutive est responsable de sa mise en œuvre. Sous la tutelle du Ministère des Finances représenté en la personne du Ministre des Finances. Joue un rôle important dans ce processus de mise en œuvre, qui n'est pas automatique sans un contrôle administratif et parlementaire à l'étude, Il prend de nombreuses formes, passées et présentes, et d'autres plus tard, où la fonction de contrôle est l'une des fonctions parlementaires les plus importantes. Après la fonction législative, il vise à contrôler les actions de l'exécutif, Surtout les financiers. Le législateur a attribué ou créé cette fonction. Mécanismes pour son exercice, que le Parlement a distingués pour d'autres institutions constitutionnelles Ces mécanismes sont venus dans le but d'atteindre la crédibilité et la transparence, notamment dans le domaine financier, et notamment lors de l'exécution du budget de État, L'autorité exécutive est responsable de son exécution, tandis que l'autorité législative surveille cette mise en œuvre représentée dans le Parlement à travers Putilisation de ces mécanismes tels que l'interrogatoire, la question, ainsi que l'enquête parlementaire qui est pratiquée par le biais de commissions, et d'autres mécanismes, dont certains nous trouvons limités, ainsi que comme l'absence d'une partie du caractère dissuasif, et c'est ce qui a rendu le contrôle parlementaire de l'exécution du budget public dans le système parlementaire algérien inefficace et inefficace. Malgré la mise en place par le législateur algérien des différents mécanismes de contrôle qui assurent la concrétisation effective du processus d'exécution du budget général de l'État, il existe de nombreuses insuffisances qui ont affecté négativement sa réalisation, ce qui a conduit à la faiblesse du contrôle parlementaire, ce qui a conduit à Impuissance du Parlement dans le domaine financier, et notamment au déficit de la commission budgétaire, pour des raisons administratives et autres raisons politiques, étant donne que le Parlement est indépendant, car la réalité actuelle prouve le contraire, et nous devons donc nous efforcer de réactiver ces mécanismes d'avancement, comme ainsi que pour activer le contrôle pariétaire.