الضمانات القضائية لكفالة الحريات السياسية في النظام الدستوري الجزائري

Abstract

لما كانت الوظيفة الأولى والأساسية للقضاء هي ضمان التنفيذ الصحيح للقانون بمقتضى التستور، جاءت هذه الدراسة لتسلّط الضوء على موضوع الضمانات القضائية لكفالة الحريات السياسية، بالتطرق إلى التفصيل في مسألة دور رقابة قاضي الإلغاء في حماية هذه الحريات، باعتباره الضمائة الفعالة في حماية الحريات السياسية واسترجاعها، ودرء الاعتداء عنها في حال انتهاكها أو المساس بها. ولما كانت هذه الرقابة تشكل في الواقع أكثر أنواع الرقابة القضائية تأثيرا، إذ تهدف إلى إعدام قرارات المخالف للقانون، لاسيما ما تعلق منها بالحريات السياسية، وإزالة ما يترتب عليها من آثار، كانت بذلك محور هذه الدراسة. وتبعا لكون قاضي الإلغاء هو حامي الحريات السياسية، ويقع على عاتقه رسالة سامية في إرساء دعائم العدل، كان لابد من دعمه بالضمانات الكافية، التي تكفل له أكبر قدر من الاطمئنان والاستقلالية، حتى يتمكن من الوقوف على الحقيقة ووقف تعرف السلطات المختصة، وتقويم انحرافها. وفي إطار تفعيل مقتضيات آليات الرقابة القضائية، كان لابد من مراجعة أحكام الدرجة الأولى عبر آلية الطعن بالاستئناف التي تمثل الترجمة العملية لمبدأ التقاضي على درجتين، وهذا بهدف ضمان حماية الحريات السياسية من تعسف الإدارة والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات واستبدادها. إن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تشكل نموذجا تطبيقيا في هذه الدراسة، والتي جاءت في سياق تدافع سياسي توج بالتعديل الدستوري لسنة 2020 وتوابعه، التي أبرزها تعديل قانون الانتخابات، وبالرغم من النص على استقلاليتها، بالإضافة إلى الصلاحيات التي تتمتع بها، إلا أن احترازات كثيرة وانتقادات عديدة : طالتها، بسبب التراجع عن طريقة تشكيلها وما اعترى أعمالها من عيوب، أكد ضرورة خضوعها لرقابة القضاء، وهو ما تم التطرق إليه في هذه الدراسة. Abstract Since the first and basic function of the judiciary is to ensure the correct implementation of the law in accordance with the constitution, this study came to shed light the issue of judicial guarantees ensure political freedoms, by addressing in detail the issue of the role of the oversight judge in protecting these freedoms, as it is the effective guarantee in protecting and restoring political freedoms. And to ward off aggression in the event of its violation or infringement. Since this oversight constitutes, in fact, the most influential type of judicial oversight, as it aims to execute the decisions of the violator of the law, especially those related to political freedoms, and to remove the consequences thereof, this was the focus of this study. And according to the fact that the annulment judge is the protector of political freedoms, and a lofty mission falls upon him in establishing the foundations of justice, it was necessary to support him with sufficient guarantees, which would guarantee him the greatest degree of reassurance and independence, so that he could stand on the truth, stop the abuse of the competent authorities, and correct their deviation. In the context of activating the requirements of judicial oversight mechanisms, it was necessary to review the rulings of the first instance through the appeal mechanism, which represents the practical translation of the principle of litigation on two levels, with the aim of ensuring the protection of political freedoms from the arbitrariness and tyranny of the administration and the independent national authority for elections. The Independent National Electoral Authority, which constitutes an applied model in this study, which came in the context of a political scramble that culminated in the constitutional amendment of the year 2020 and its consequences, highlighted by the amendment of the election law, and despite the stipulation of its independence, in addition to the powers it enjoys, many precautions And many criticisms of it, due to the retreat from the way it was formed and the flaws in its work, stressed the need for it to be subject to judicial oversight, which is what was addressed in this study