استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة وأثره في ترقية الاستثمار

Abstract

تملك الجزائر أراضي فلاحية واسعة، كانت ولا زالت أهم رافد اقتصادي تعتمد عليه الأنظمة الحاكمة في تحقيق مكاسب مالية وتوفير مصدر غذاء مستقر وآمن، وقد حاولت هذه الأنظمة وضع إطار قانوني يحكم العقار الفلاحي التابع للدولة، بداية من الفتح الإسلامي إلى غاية الاحتلال الفرنسي. وبعد الاستقلال اختلفت الأنظمة القانونية التي حكمت العقار الفلاحي التابع للدولة باختلاف الأنظمة السياسية، فصدرت في ظل النظام الاشتراكي الأوامر المتعلقة بالتسيير الذاتي ثم الأمر رقم 71 73 المتعلق بالثورة الزراعية والقانون رقم 1987 المؤرخ في 08-12-1987 وبعد الانتقال السياسي من النظام الاشتراكي إلى النظام الحر صدر القانون رقم 10-03 المؤرخ في 15-08-2010 المحدد لشروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة، هذا القانون الذي ربط العقار الفلاحي بالهدف الاستثماري لتحقيق الأمن الغذائي في الجزائر وتنويع مصادر الدخل القومي، وتخفيف الاعتماد على المحروقات للحصول على العملة الصعبة. وبما أن الاستثمار أصبحت له أبعاد دولية، كان لزاما فتح المجال للاستثمار الأجنبي إلى جانب الاستثمار المحلي، وهو ما يتطلب توفير بيئة خصبة تساعد على جلب رؤوس الأموال الأجنبية وذلك بوضع قوانين مرنة تحتوي على ضمانات إدارية، وحوافز جبائيه ومالية، فصدر القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24-07-2022 المتعلق بالاستثمار، والذي جعل الفلاحة من بين أهم قطاعاته. Algeria owns vast agricultural lands, and it was and still is the most important economic tributary upon which the ruling regimes rely to achieve financial gains and provide a stable and secure source of food. French. After independence, the legal systems that governed the state's agricultural property differed according to the different political systems. Under the socialist system, orders related to self-management were issued, then Order No. 71-73 related to the agricultural revolution and Law No. 87-19 of 08-12-1987. And after the political transition from the socialist system to the free system, Law No. 10-03 dated August 15, 2010 was issued specifying the conditions and modalities for the exploitation of agricultural lands belonging to the state. This law linked agricultural property to the investment objective to achieve food security in Algeria and diversify sources of income. National, and reduce dependence on hydrocarbons to obtain hard currency. And since investment has become international dimensions, it was necessary to open the way for foreign investment in addition to local investment, which requires providing a fertile environment that helps to bring in foreign capital by setting flexible laws that contain administrative guarantees, and fiscal and financial incentives. Law No. 22-18 of 07-24-2022 related to investment, which made agriculture one of its most important sectors.