وسائل تسوية المنازعات المترتبة عن الإخلال بعقود نقل التكنولوجيا

Abstract

في ظل السعي الدائم و المستمر من قبل الأطارف الموردة للتكنولوجيا في الحفاظ على مركزها التنافسي و تفوقها التكنولوجي بإنتهاج مجموعة من الإستارتجيات الهدف منها الإبقاء على التبعية و تعميق الفجوة التكنولوجية، تحاول الأطارف المتلقية تحقيق التنمية الاقتصادية و المعرفية دونالمساس بسيادتها الوطنية، لذلك حتى و إن ظهرت العلاقة بين الأطارف المتعاقدة في عقد نقل التكنولوجيا حسنة في بدايتها إلا أنها سرعان ما تتغير نتيجة التعارض في المصالح بين طرفي العقد، الأمر الذي من شأنه و ما يزيد من إمكانية حدوث ، أن يؤدي إلى حدوث إختلال في التوازن في أي مرحلة من مراحل العقد ذلك طول مدة هذا العقد. و من جانب آخر أخدت خاصية السرية التي تتسم بها المعارف الفنية المنقولة من جهة، و خاصية الطبيعة غير المتجانسة لأطارف هذه العقود عقد نقل التكنولوجيا إلى منحى آخر أكثر ، من جهة أخرى تعقدا مقارنة بالصعوبات و التعقيدات التي تواجهها الأطارف في عقود التجارة الدولية، فقد خلقت هاتين ، أثرت بطريقة غير مباشرة على جميع مارحل العقد ، الخاصيتين نوع من الحساسية بين الأطارف المتعاقدة ففي الوقت الذي يسعى الطرف المورد إستغلال حاجة المتلقي للمعارف الفنية بفرضه شروط تقييدية بحجة الحفاظ على سرية المعارف التي يملكها، يحاول الطرف المتلقي إستغلال مركزه القانوني. يعتبر تنظيم مسألة تسوية ا لمنازعات التي قد تنشأ عن عقد نقل التكنولوجيا و القانون الواجب التطبيق عليها من أصعب المسائل التي تنظمها الأطارف المتعاقدة، و السبب في ذلك طبيعة المنا زعات في حد ذاتها التي تفرض على الأطارف تسوية نازعاتهم ً وديا عن ً من أجل الحفاظ ، بعيدا القضاء الوطني على إستمرارية العقد عن طريق التعاون الدائم و المستمر فيما بينهم من أجل الحفاظ على إستماررية العقد، لكن و بالرغم من أهمية هذا النوع من الوسائل، لايازل التحكيم الوسيلة الأكثر شيوعا في تسوية منازعات هذا العقد، أما بالنسبة لتحديد القانون الواجب التطبيقعلى موضوع النازع فهو يخضع لق انون الص ريح أو – لكن في حالة إنعدام الإختيار الإاردي ، الإرادة و الذي غالبا ما يكون قانون الدولة المتلقية ، الضمني- يترك تنظيم المسألة لهيئة التحكيم و في هذه الحالة غالبا ما يتم إستبعاد قانون الدولةالمتلقية.

الملخص

351

An abstract : Under the constant and continuous endeavour of technology suppliers to maintain their competitive status and its technological superiority by adopting a set of strategies aimed at maintaining dependence and deepening the technological divide, Receiving parts attempt to achieve economic and knowledge development without compromising their national sovereignty , So even if the relationship between the Contracting Parties -in the Contract of the Technology Transfer- appears good at the outset , they soon change as a result of conflict of interests between the contract contract parties, something which would lead to an imbalance at any stage of the contract, and increases the likelihood of occurring over the duration of this contract from a side. From the other side, the confidentiality characteristic of the transferred technical knowledge and the heterogeneous nature of the parties to these contracts took the technology transfer contract to another more complex direction compared to the difficulties and complexities that the parties faced in the international trade contract , These two characteristics have created a kind of sensitivity between the Contracting Parties, which indirectly affected all the contract stages. At a time when the supplier seeks to exploit the recipient's need for technical knowledge by imposing restrictive conditions on the pretext of maintaining the confidentiality of his knowledge, the receiving part tries to exploit his legal status. Regulating the settlement of disputes that may arise from the contract of technology transfer and applicable law is considered one of the hardest matters that do the contracting parties , regulate This is due to the nature of disputes that compel the parties to settle them amicably away from national justice, In order to maintain the continuity of the contract through continuous cooperation between them. However and despite the importance of this type of means, arbitration remains the most common means of settlement. As for the determination of the law applicable to the subject matter of the dispute, it is submitted to the law of will, which is often the law of the receiving State, but in the case of a lack of voluntary choice – the explicit or the implicit – the organization of the issue is left to the arbitration jury where the receiving state’s law is often excluded.