المسؤولية المدنية الناتجة عن نقل الدم الملوث في ضوء التشريع الجزائري

Abstract

يعتبر التلوث الصحي من أوليات القضايا وأخطر المشاكل التي يتخبط فيها المجتمع المعاصر رغم كونه من الظواهر القديمة ، حيث أن إرتفاع معدلاته بلغ حد الخطورة وبات يهدد الكائنات الحية بصفة عامة، كما يهدد الإنسان في معيشته وصحته بصفة خاصة، فإنتشار الأضرار والأمراض الناتجة عن التلوثات الصحية سواء كانت تمس فردا أو جماعة، نتج عنه تطور وتطويع لقواعد المسؤولية المدنية عن هذا النوع من الأضرار، تلك القواعد التي لا تتحرك إلا بعد وقوع الضرر الواجب التعويض عنه . وبذلك كان الدم الملوث من أهم الموضوعات الحديثة في فقه القانون، فثارت التساؤلات حول المسؤولية المدنية عن عملية نقل هذا الدم بما ينجم عنها من مشاكل قانونية. فالدم من الوسائل العلاجية التي توصل إليها الطب الحديث، وعملية نقل الدم قضية حساسة خطرة ومهمة تساهم في إنقاذ المرضى من الأزمات التي تصيبهم، وبسبب ذلك ولكثرة الحالات التي تحتاج لعملية نقل الدم في ظل إنتشار الفيروسات والأمراض كالإيدز أو التهاب الكبد الوبائي بأنواعه المختلفة، فقد أصبحت هذه الأخيرة مجالا خصبا للأضرار والأمراض الفتاكة والمعدية، التي باتت تهدد حياة الإنسان وصحته، فقد يؤدي الإهمال واللامبالات أو الخطأ من جانب العاملين في مجال نقل الدم وحفظه، وظاهرة عدم إتباع الأصول العلمية في تحليل الدم قبل نقله إلى الإصابة بأمراض توصف بالخطيرة، وقد تتسبب في أضرار قد يصعب علاجها أحيانا. وتعد المسؤولية المدنية هي من أهم الجزاءات التي يرتبها القانون على المسؤول عن الضرر في هذه الحالة ، فهل يمكن تطبيق أركانها وقواعدها في مجال نقل الدم ؟ وما مدى توافق النظم القانونية للتعويض مع ضرر قد يكون جماعي أو واسع الإنتشار، تسببه تلك الأمراض المعدية و الملوثة للدم ذات الطبيعة المتراخية في الظهور