المسؤولية الجنائية عن نقل و زرع الأعضاء البشرية

Abstract

تعد عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية واحدة من أكبر وأهم الإنجازات التي حققتها الثورة العلمية في مجال العلوم الطبية في القرن الماضي، وذلك راجع للأرقام ومعدلات النجاح التي عرفتها هذه العمليات، والاستحسان الذي لقته في أوساط المرضى وأمام الانتشار الواسع لهذه العمليات والإقبال الكبير عليها حيث فرضت نفسها بقوة كواحدة من أنجع الطرق العلاجية في الوقت الراهن، حتى لم يعد هناك عضو من أعضاء جسم الإنسان لا يمكن نقله أو زرعه في جسم شخص آخر مريض هو في حاجة ملحة إليه هذا الواقع حتم على المنظومة التشريعية في جل دول العالم مواكبة هذا النوع من الأساليب العلاجية المستحدثة، وذلك من خلال محاولة إيجاد أساس قانوني وشرعي تستند عليه هذه الممارسات وتستمد منه أساس مشروعيتها، بالإضافة الى محاولة وضع الأسس والضوابط الشرعية والقانونية التي تحكم هذه العمليات حتى لا تخرج عن الإطار المشروع الذي وجدت من أجله، وعليه أقرت كل التشريعات والقوانين بجواز القيام بهذه العمليات ومشروعيتها مع ضرورة احترام كل الضوابط والقيود الشرعية والقانونية والطبية التي تجعل هذه الممارسات تحقق غايتها النبيلة، أدى السماح بهذه الممارسات الى إمكانية الإفادة من جسم شخص لآخر لغرض العلاج أو حتى لغير هذا الغرض وأمام تزايد الطلب على هذه الأعضاء وطول قوائم المرضى الذين ينتظرون الحصول عليها، وما قابله من نقص وندرة في هذه الأخيرة هذا ما جعل الحصول عليها صعب المنال، وهو ما أدى الى محاولة الحصول على هذه الأعضاء بطرق غير مشروعة كل هذا أوجد عدة أوجه للمسؤولية، ولعل أبرزها المسؤولية الجنائية التي تثار عند خروج هذه العمليات عن إطار مشروعيتها، هذا ما أوجد لنا ظاهرة إجرامية جديدة تعرف بالمتاجرة بالأعضاء البشرية، التي سارعت كل الدول الى تجريم هذه الظاهرة، ومحاولة وضع الآليات والسبل الكفيلة بالوقاية منها ومكافحتها باعتبارها جريمة مهدرة للكرامة الإنسانية وماسة بالسلامة والتكامل الجسدي للإنسان. Les greffes humaines sont parmi les succès les plus importants de la révolution scientifique dans le domaine des sciences médicales, en raison du nombre et du taux de réussite de ces opérations, de leur popularité chez les patients et leur large diffusion. La demande croissante de la greffe qui s'est avérée comme l'une des méthodes de traitement les plus efficaces à l'heure actuelle a donné naissance à une variété d'opérations de transfert d'organes qui se rapportent à divers membres du corps. Cette réalité a poussé les systèmes législatifs de la plupart des pays du monde à être en adéquation avec ces méthodes thérapeutiques. Et ceci à travers l'établissement des mécanismes légales et des moyens de contrôles qui régissent ces opérations afin qu'elles ne s'écartent du cadre légal. Ainsi, les lois et les législations autorisent ce genre de pratiques pourvu qu'elles respectent les restrictions légales et médicales qui leur permettent d'atteindre leurs nobles objectifs. Le besoin grandissant des patients qui attendent les transplantations et la rareté des organes humains pour répondre à ce besoin a créé des tentatives d'obtenir ces organes illégalement. Cela déclenche des responsabilités à l'exemple de la responsabilité pénale qui survient lorsque ces opérations sortent du cadre légitime. Ce phénomène criminel appelé trafic d'organes humains s'est accéléré à travers tous les pays à tel point qu'il a nécessité le déploiement des mécanismes et des moyens permettant de prévenir et de lutter contre ce crime qui porte atteinte au respect et à l'intégrité physique de l'être humain.