النظام القانوني للتحكيم الإلكتروني في التجارة الإلكترونية

Abstract

وموضوع الأطروحة النظام القانوني للتحكيم الالكتروني في التجارة الالكترونية تم تناوله في شقين أولهما : مدى تأثير الوسائل الإلكترونية على نظام التحكيم، ليصبح تحكيما إلكترونيا، من حيث إطاره الموضوعي والإجرائي، وكيفية تأثير التقنية على جميع مراحل التحكيم الالكتروني . والثاني: مدى قدرة النظام القانوني الحالي الذي ينظم التحكيم بوجه عام، على استيعاب التحكيم الإلكتروني، وهل يمكن ومن خلال مختلف الأطر والأنظمة القانونية الوطنية والدولية المتفرقة التي اهتمت بالتحكيم الإلكتروني، وضع نظام قانوني شامل للتحكيم الإلكتروني. نظرا لحداثة موضوع التحكيم الالكتروني وتنوع مراحله وإجراءاته بدءًا باتفاق التحكيم الإلكتروني ثم تقديم طلب التحكيم الإلكتروني ومرورا بسير إجراءات التحكيم وانتهاءا بصدور حكم التحكيم الإلكتروني تطلب منا الموضوع اتباع منهجاً علمياً متشعباً، يعتمد على الوصف والتحليل والمقارنة. توصلنا إلى أن التحكيم الإلكتروني يشترك مع التحكيم التقليدي من حيث جوهره وأحكامه وإجراءاته ولكن يختلف عنه من حيث البيئة التي يعمل فيها حيث أن التحكيم الإلكتروني يتم في بيئة تتميز بخصوصية جديدة وهي استخدام التقنية الحديثة أو بمعنى آخر يتم من خلال وسائط إلكترونية. وهذه البيئة تفرض تميز هذا التحكيم بطابع جديد يختلف عن التحكيم في ثوبه التقليدي. كما أدت جائحة كوفيد 19 في السنتين الأخيرتين إلى تنامي اللجوء الى آليات فض النزاعات وحلها بطرق افتراضية في جميع أنحاء العالم. وقد حث هذا الارتفاع الكبير مقدمي خدمات تسوية المنازعات على تكييف ممارساتهم بسرعة مع السياق الرقمي، وقامت مؤسسات التحكيم التقليدية مثل جمعية التحكيم الأمريكية، وغرفة التجارة الدولية وغيرها بتسهيل التحول من التحكيم التقليدي إلى التحكيم الرقمي أو الإلكتروني من خلال تعديل مختلف البروتوكولات والقواعد والإجراءات المنظمة للتحكيم. وعلى المجتمع القانوني الدولي على صعيد المنظمات الدولية بمختلف أنواعها إلى تعزيز فرص التعاون بين المشرعين على الصعيد الدولي للعمل على إقرار اتفاقية دولية تنظم أحكام التحكيم الإلكتروني أسوة باتفاقية نيويورك لسنة 1958 بغرض إنشاء نظام قانوني موحد . كما أن المشرع الجزائري في مرحلة رقمنة الإدارة الجزائرية، اعترف بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، وأصدر قانونا خاصا بالتجارة الإلكترونية سنة 2018، ولاستكمال هذه القوانين في مجال الرقمنة فالمشرع مدعو إلى إصدار نص يتعلق بالتحكيم الإلكتروني صراحة مثلما فعل المشرع الفرنسي سنة 2019 حيث أشار إلى التحكيم الإلكتروني ضمن أحكام قانون إصلاح العدالة، كما أصدر مرسوما لإجراءات اعتماد هيئات تحكيم الكترونية، سنة 2020

Abstract The expansion in the volume of electronic commerce has led to a dramatic increase in litigation and problems arising from it, due to the physical absence of customers at the time of entering into their commercial contracts, the subject of the dispute being subject to different jurisdictions, as well as the conflict of applicable laws, which has led to the search for more suitable means to resolve disputes in electronic commerce, the most important of which is electronic arbitration. The subject of the thesis is the study of the legal regime of electronic arbitration in electronic commerce, it was treated in two parts: The first concerns: The impact of electronic means on the arbitration system, becoming electronic arbitration, in terms of its substantive and procedural framework, and how technique affects all stages of electronic arbitration. The second concerned the capacity of the current legal regime governing arbitration to adapt to electronic arbitration, and whether, through the various sporadic national and international legal frameworks and systems relating to electronic arbitration, a comprehensive legal regime for electronic arbitration could be developed. The novelty of the subject of electronic arbitration, the variety of its stages and procedures, from the electronic arbitration agreement to the presentation of the request for arbitration through the arbitration procedure until the conclusion of the electronic arbitration judgment, requires a complex scientific approach, based on description, analysis and comparison. We have found that electronic arbitration shares its substance, provisions and procedures with traditional arbitration, but differs from the environment in which it operates, since electronic arbitration takes place in an environment characterized by a new specificity, the use of modern technology or, in other words, electronic media. This environment demands that this arbitration be characterized by a new character different from arbitration in its traditional aspect. The COVID-19 pandemic over the past two years has also resulted in the increasing use of virtual dispute resolution mechanisms around the world. This wave prompted DSA service providers to quickly adapt their practices to the digital context, and traditional arbitration institutions like the American Arbitration Society, the International Chamber of Commerce and others facilitated the transition from arbitration, traditional to digital or electronicarbitration by modifying various protocols, rules and procedures governing arbitration. International organizations are called upon to promote the possibilities of cooperation between legislators in order to promote the adoption of an international convention governing the provisions relating to electronic arbitration, as is the case with the New York Convention of 1958, in with a view to establishing a uniform legal regime. The Algerian legislator, in the era of the digitization of the administration, recognized the electronic signature and the certification; a law on electronic commerce was promulgated in 2018. But in order to complete the legislative framework relating to the field of digitization, the legislator is called upon to issue a text relating to electronic arbitration, as the French legislator did in 2019, where he referred to electronic arbitration within the framework of the provisions of the law reforming the justice system, and also issued a decree for the accreditation procedures of electronic arbitration bodies, in the year 2020.