الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية في مسائل الزواج و انحلاله على ضوء العمل القضائي

Abstract

:لقــد سلك المشرع الجزائري مسلك االختـــصار في تنظيم المواضيع التي تدخـــل في نطاق الزواج فاصيــلها إال في مسائل وانحــالله، فقد اقتصر على ذكر أبرز أحكام تلك المواضيـع دون أن يدخـل في ت قليلة، كما أنه لم يتطرق إلى جملة من المسائل الهامة ذات الصــلة، وهو بذلك ترك مساحة واسعة جـــدا لقاضي شؤون األســرة لـلرجـــوع إلى أحكام الشريعة اإلسالميـة للفصــل في الــنـزاع المعروض عليه عمال من قانون األســرة.

222فإن هذا البــحث يسعى إلى تبيـين نوعــين من المسائل، مسائل لم يرد بشأنها نــص في قانون بنص المادة لذلك األسرة الجزائري، ومسائل ورد فيها نص تميز بالغموض وعدم التفصيـــل، وبعـدها يتم اإلشارة إلى أهم تعليــق عليــها، ليتضح القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا في هــذه المسائل إن وجـدت مع ال بعدها مرجعية القضاء واختيــاراته الفقهية، وهـذا بعد عرض خالصة لآلراء الفقهية في المــذاهب األربعة حول المسألة المطروحة. ولقد تبين من خالل هذا البحث أن االجتهاد القضائي للمحكمة العليا يتوجه بقوة إلى مختصر األساسية للمذهب المالكي في الجزائر، لما له من قيمة علمية جدُّ عالية، خليل كونه يمثل أحد المرجعيات كما لم تبتعد المحكمة العليا في قراراتها واجتهاداتها عن ما هو مقرر في مشهور مذهب مالك. إن قرارات المحكمة العليا واجتهاداتها وا ن كانت جعلت من مذهب اإلمام مالك قبلتها في استـيراد ّ رها ذلك لم يمنعها من التوجه إلى غـيره، بل ومخالفة بذلك جمهور الفقهاء، وهذا ما يترجم تحر نقوله فإن وعدم تعصّ بها لكن عدم التقي ّ د بمذهب فقهي معين قد يؤدي إلى التضارب في األحكام القضائية، وعـدم االستقرار.