الأعمال المنافية للمنافسة على ضوء التشريع والقضاء دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري و الفرنسي

Abstract

يقوم النظام الاقتصادي الحر على مجموعة من الخصائص تميزه عن غيره من الأنظمة الاقتصادية الأخرى، ولعل أهم المبادئ التي يرتكز عليها هو مبدأ حرية المنافسة، حيث إن حرية المنافسة هي الإطار الأساسي للتجارة في الأنظمة الاقتصادية الحرة، فلا يوجد نشاط اقتصادي بدون منافسة، هذه الأخيرة التي يصفها بعض الفقهاء بديمقراطية النشاط الاقتصادي. واذا كانت المنافسة بمثابة مرآة تعكس ازدهار وتطور النشاط الاقتصادي، فإن ذلك لا يعني التسيب وهدر الحقوق، وإنما هناك ضوابط ينبغي الالتزام بها وحدود لا يمكن تجاوزها، على هذا الأساس بادر العديد من الدول إلى وضع قوانين تنظمها، فكانت الولايات المتحدة الأمريكية أول الدول التي نظمت المنافسة بواسطة قانون شيرمان المتعلق بمحاربة الاحتكار لسنة 1890، وبعد ذلك تبعتها كل الدول ذات النهج الليبرالي في تكريس مبدأ المنافسة عبر سنها قوانين للمنافسة . ولقد رأت الجزائر ضرورة تبني تشريع مستقل وشامل الحماية المنافسة المشروعة ومنع الممارسات الاحتكارية في الأسواق المحلية . إلا أنه وبعد تعرض أغلب دول العالم للأزمة المالية والاقتصادية، نتيجة توغل سياسية الحرية الاقتصادية وعدم تدخل الدولة تجلت أهمية الحديث عن تنظيم المنافسة كبحث عن نقطة التوازن بين أمرين لاغني عنهما، وهما مبدأ حرية المنافسة من ناحية وضرورة ضبط حرية السوق، بما يكفل تحقيق الصالح العام من ناحية أخرى. ومن ثم كان لا بد من وجود تنظيم قانوني متكامل يضبط المعاملات في ظل نظام السوق ويكفل إتاحة المناخ السليم للمنافسة الحرة المنضبطة بين المتعاملين ويمنع وقوع الممارسات الاحتكارية والتي تعد في النهاية صورة من صور المنافسة غير العادلة. وعليه سنخصص موضوع دراستنا لبحث الحد الفاصل بين ما يعتبر منافسة مشروعة أو طبيعية وبين ما يعتبر منافسة منافية لقواعد السوق، خاصة أن الأعمال والممارسات التي حظرها المشرع في قانون المنافسة تعتبر مشروعة في حد ذاتها غير أنه وبالنظر إلى آثارها المقيدة والضارة بحرية المنافسة في السوق صارت محظورة، وهذا التناقض يقودنا للتساؤل : هل حرية المنافسة حق له ضوابطه أم قانون له قواعده ؟.ومن ثم وبناء على الإشكاليات التي تم عرضها، وبإتباع المنهجية التي سبق ذكرها . فلقد تم تناول هذا الموضوع وتقسيمه إلى بابين رئيسيين : عالجنا في الباب الأول الإطار القانوني للأعمال المنافية للمنافسة وذلك لتوضيح الإطار النظري و المفاهيمي و القانوني للأعمال المنافية للمنافسة وذلك كمحاولة للتعرف بدقة على هذا النوع من الممارسات ، فقسمنا هذا الباب إلى فصلين : الفصل الأول بعنوان : حرية المنافسة في ظل اقتصاد السوق ؛ أما الفصل الثاني فكان بعنوان الضبط القانوني لحرية المنافسة . أما الباب الثاني فقد تناول البعد الردعي للأعمال المنافية للمنافسة وذلك من خلال تحديد الممارسات التي تقع تحت طائلة الحظر و إجراءات المتابعة والعقوبات المسلطة ، و بناء على ذلك تم تقسيم هذا الباب إلى فصلين هما : الفصل الأول تناولنا فيه توصيف الأعمال المنافية للمنافسة أما الثاني فتناولنا فيه متابعة الأعمال المنافية للمنافسةRésumé Les pratiques anticoncurrentielles Etude comparative entre le droit Algérien et le droit Français Pour assurer la protection de la concurrence et des entreprises les moins puissantes, le droit sanctionne les pratiques restrictives de concurrence. Elles sont présumées avoir toujours pour effet de fausser la concurrence et les conditions de la confrontation entre les offreurs sur le marché. Toutes sont illicites, toutes sont sanctionnées. L'appréhension du Droit de la concurrence nécessite beaucoup plus d'attention car on serait tenté de dire que le législateur veut une chose et son contraire d'une part la liberté d'entreprendre sans être empêché sur un marché donné et d'autre part il demande aux différents opérateurs économiques de limiter leur liberté en vue de la protection de la concurrence, du marché, des consommateurs et d'eux-mêmes. Mais cela n'est pas d'autant vrai car le législateur donne le principe et en donne les limites et les contours. Ainsi pour permettre de comprendre davantage le Droit de la concurrence, nous proposons alors de cerner son domaine. Le Droit de la concurrence est l'ensemble des règles qui gouvernent les rapports entre les entreprises et le fonctionnement du marché. Il protège la libre concurrence en réprimant les pratiques contraires aux usages honnêtes du commerce, les coalitions illicites et les abus de position dominante. Il garantit la liberté du commerce et l'industrie qui habilite tout celui qui le désire de développer une activité économique de son choix. Il garantit également la libre confrontation entre les opérateurs économiques. Le Droit de la concurrence a donc pour but le maintien d'une concurrence effective sur le marché. Les pratiques restrictives de concurrence sont définies par des conditions commerciales abusives imposées par une entreprise à ses différents partenaires économiques, ses fournisseurs ou ses clients. La loi énumère différentes pratiques interdites: rompre brutalement une relation d'affaires sans préavis écrit ni respect d'un délai de prévenance, obtenir des avantages excessifs sous la menace d'une rupture brutale, totale ou partielle des relations commerciales, soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans le contrat ou bien obtenir un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu. C'est donc l'exploitation d'une position de force par rapport à des partenaires dominés (fournisseurs parfois, distributeurs dans d'autres cas) qui est à l'origine des abus visés par les textes. En Algérie, le conseil de la concurrence peut sanctionner les pratiques anticoncurrentielles qui défendent le caractère effectif de la concurrence, c'est-à-dire la transparence et l'atomicité du marché, ont à leur disposition plusieurs instruments pour sanctionner la sanction pécuniaire et l'injonction. Le montant des amendes dépend de la taille du marché affecté par les ententes ou abus de position dominante, la durée des pratiques illicites et la taille des différentes entreprises participantes. Les sanctions jouent un rôle préventif et répressif