المسؤولية الدولية المترتبة عن تلوث البيئة البحرية

Abstract

إن فكرة المسؤولية تلعب دورا هاما ومؤثراء في مجال التلوث البيني بصفة عامة، والتلوث البحري بصفة خاصة، ذلك لما تحمله من فكرة الجزاء القانوني على الصعيد الدولي والوطني. ولذلك لا يبدو غريبا أن العصر الذي نعيشه اليوم هو عصر المسؤولية والسبب في ذلك. العلوم والتكنولوجيا التي أنت نتائجها إلى تغيرات في حياة الإنسان والطبيعة، هذا ما يحتم تدخل القانون التأمين الحماية القانونية. وتعد مشكلة الأضرار المترتبة عن تلوث البيئة بصفة عامة والبيئة البحرية بصفة خاصة من المشكلات المعقدة والدقيقة والذي ساعد على تفاقم هذه المشكلة التقدم العلمي والتكنولوجي عندما تجاوز كل قوانين الطبيعة والأعراف القانونية، بسبب الاستهلاك المفرط واللاعقلاني الموارد الطبيعية، كما أن مشكلة التلوث البحري تحتفظ بطابع إقليمي ومحلى إلى كونها مشكلة عالمية. وهنا لا بد أن تقترن الحلول القانونية العالمية بالحلول الإقليمية والوطنية فيما يتعلق بالمناطق البحرية التي تتضمن بخصائص معنية. إلا أن المشاكل الحاصلة في إطار القانون الدولي غالبا ما توصف بالشمولية والتعقيد منها في إطار القانون الوطني، فتعيين الجهة المختصة في تشريع قواعد ومعايير التلوث، تعد من المشاكل المعقدة التي يواجهها المجتمع الدولي حاليا بجميع الدول الفقيرة والغنية. ونظرات لهذا الطابع الخاص فقد قمنا بإعداد دراسة قانونية متخصصة في مجال المسؤولية المترتبة عن الأضرار التي تلوث البيئة البحرية والتي نالت إهتمام الدول والمنظمات الدولية علماء البيئة، ما لم تتله مشكلة أخرى من مشكلات التلوث، ويرجع السبب في ذلك إلى أنالبحار ليست وسيلة للنقل والتنقل وإنما هي مخزنا هائلا للثروات والموارد الطبيعية، زد على ذلك أنها المجوع الحسابي لكل أشكال التلوث التي يعرفها الإنسان، بحيث أن كافة ملوثات البيئة التي تنطلق في الهواء والأرض ينتهي بها الأمر في البحار والمحيطات. لذلك فقد قمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى بابين رئيسيين تسبقهما مقدمة مخصصة للتعريف بالموضوع والإطار المنهجي، خصصا الباب الأول إلى مضمون والأساس المسؤولية الدولية للدول والذي عرضناه في فصلين متتابعين - ابين من خلالهما الاجتهادات الفقهية المعاصر التحديد الأساس القانوني المسؤولية الدولية للدول، وإدراك المسؤولية الدولية لا بد من تحديد النظريات التي استند إليها الإقامة المسؤولية الدولية. وكذا خصائص المسؤولية الدولية للدول في إطار البيئة البحرية، وكذا أثار هذه المسؤولية. حيث تبين أن التزامات الدول في مجال حماية البيئة البحرية هي التزامات مفيدة بمعايير وقواعد دولية، ثم تعرضنا في الباب الثاني الموضوع جوهري من أركان البحث، والذي يعالج الممارسات الاتفاقية الدولية التعويض عن الأضرار التي تلحق بالبيئة البحرية، والذي قسمناه إلى فصلين عالجنا من خلالهما البتين اثنين لحل مشكلة التعويض عن الأضرار التي تلحق بالبيئة البحرية -فينا في الآلية الأولى - وهي آلية المسؤولية الفردية للتعويض عن أضرار التلوث البحري تعترضها عدة صعوبات من الناحية المادية والقانونية في وجه المتضررين، بالإضافة إلى كيفية تغير الأضرار وكذلك المعايير التي يجب اعتمادها. ثم أوضحنا في الفصل الثالث من هذا الباب أن القانون الاتفاقي الدولي أنشأ الية جماعية التعويض ضحايا أضرار التلوث البحري، وفيه توضح أن المشرع الدولي سعى إلى توسيع مخاطر التلوث بين الصناعة الفلاحية، والصناعة البترولية وفي نفس الوقت تعويض المضرورينثم أنهينا هذه الدراسة بخاتمة اشتملت على نتائج البحث وتوصيات في مجال التدخل القانوني المواجهة التلوث البحري، ومحاولة بيان جوانب نظام متكامل لمواجهة مشكلة التلوث الذي تتعرض له البحار والمحيطات، والحماية منه ثم توقيع الجزاءات القانونية عن المسؤولية الناشئة عنه، نقوم بعرض أهمها: ان يلجأ المشرع الدولى إلى إبرام اتفاقية شاملة لسد كل الثغرات التي توجد في هذا المجال من القانون الدولي، هذه الاتفاقية تحذو حذو القانون العراقي الأمريكي لسنة (1990 - OPA) لأن هذا الأخير تلا في كل الثغرات والمشاكل القانونية المتعلقة بالحدود البحرية في نظام الاتفاقيات الدولية. من ناحية أخرى يجب على جميع الدول وضع إجراءات لتقييم الآثار البيئة، بوضع آلية العراقية الأنشطة الخطرة التي من شأنها أن تلحق أضرارا عابرة للحدود تمس بيئة دولة، بالإضافة إلى إجراءات التشاور السبق. لا بد من تبني الزامية التأمين عن طريق إنشاء صناديق تأمين دولية يمولها مستغلى الأنشطة الضارة والخطرة التعويض المتضررين جراء الوث البيئة البحرية، إذا لم يعرف مصدر التلوث وكذا في حالة عجز المتسبب في الضرر البيني عن دفع تعويض الضرر الذي سببه

La responsabilité joue en général un rôle important et influe dans le domaine de la protection de la pollution de l'environnement, et plus particulièrement dans la sauvegarde de la pollution marine, car elle véhicule en soi l'idée de la sanction juridique au niveau national et international .par conséquent, il ne semble pas étrange que l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui est l'ère de la responsabilité du fait de l'impact du progrès scientifique et technologique qui ont entraîné des changements dans la nature de la vie humaine, ce qui exige une intervention du législateur pour assurer la protection juridique. Les dommages résultant de la pollution de l'environnement et du milieu marin sont un problème particulièrement complexe et délicat exacerbé par la consommation excessive et irrationnelle des ressources naturelles, il reste que la pollution marine est plus un problème à caractère régional et local qu' un problème international, c'est pour cette raison on que les solutions juridiques mondiales doivent accompagner les solutions régionales et nationales en matière de zones marines, qui jouissent de caractéristiques spécifiques. La communauté internationale, tous pays confondus riches et pauvres font actuellement face à la difficulté à désigner l'autorité compétente à légiférer les normes et les critères de pollution regardes problèmes rencontrés l'échelle international qui sont souvent décrits comme globaux et complexe par rapport à ce qui se trouve dans le cadre du droit national. En raison du caractère spécifique du domaine d'étude, nous avons réalisé une étude juridique propre au champ de la responsabilité engendrée par les dommages de la pollution de l'environnement marin, qui fait l'objet de l'attention plus que tout autre problème de pollution, des États, des organisations internationales, des écologistes, car la mer n'est pas seulement un moyen de transport mais un énorme dépôt de richesse et de ressources naturelles, en plus d'être la somme de toutes les formes de pollution connu de l'homme, de serte que tous polluants environnementaux libérés dans l'air et le sol se retrouve dans les mers et les océans. Nous avons divisë notre étude en deux parties principales précédées par une introduction consacrée à la définition du sujet et son objet ainsi qu'au cadre méthodologique. La première partie s'est penchée au contenu et aux sources de la responsabilité internationale des États, que nous avons réparties sur deux chapitres consécutives et à travers les quels nous avons rappelé la jurisprudence contemporaine pour déterminer la base juridique de la responsabilité internationale des États, ainsi que les théories sur lesquelles on se base pour établir la responsabilité internationale et les caractéristiques de celle-ci en matière d'l'environnement marin et ses conséquences, comme nous avons démontré que les obligations des États dans le domaine de la protection du milieu marin sont limitées par des normes et des règles internationales. La deuxième partie étudie un aspect fondamental de la recherche qui porte sur les pratiques conventionnelles internationales pour réparer le préjudice subi par l'environnement marin, divisée en deux chapitres traitant des deux mécanismes relatifs à l'indemnisation des dommages causés à l’environnement : Le premières le mécanisme de la responsabilité individuelle qui rencontre plusieurs difficultés matérielles et juridiques face aux victimes touchées, en plus de la façon d'évaluer les dommages. ainsi que les critères qui doivent être adoptées, Puis nous avons expliqué dans le chapitre III que le droit international conventionnel a établi un mécanisme collectif pour indemniser les victimes de dommages de pollution marine, comme nous avons précisé que le législateur international a cherché à élargir les risques de pollution de l'industrie agricole et les industries du pétrole en même temps indemniser les victimes. Nous avons terminé notre étude par une conclusion comprenant les résultats auxquels nous sommes arrivés et nous avons proposé des recommandations pour consolider l'arsenal juridique existant pour contrer les conséquences de la pollution marine subis par les mers et les océans et leur protection en prononçant des sanctions juridiques issues la responsabilité créée. Nous citons les plus importantes : Nécessité pour le législateur international de conclure une convention