الرقابة على التعديلات الدستورية في النظام الدستوري الجزائري

Abstract

إن موضوع الرقابة على التعديلات الدستورية في الجزائر لم يلقى العناية اللازمة بشكل متخصص، ففي كثير من الأحيان يتم تناوله في إطار الموضوعات الدستورية العامة بطريقة مختصرة جدا . رغم أن هذا الموضوع له أهمية كبيرة في النظام الدستوري الجزائري بسبب كثرة التعديلات الدستورية التي عرفتها الجزائر لهذا كان من الضروري العمل على الاهتمام به من خلال إسناد هذه الرقابة لهيئات بعينها كضمان لعدم حدوث انحرافات. ومن أجل ذلك اتبعت في هذه الدراسة المنهج التحليلي الوصفي التاريخي عبر تحليل ووصف مختلف المعطيات والأحداث التي عرفها النظام الدستوري الجزائري ، مع التركيز على التعديل الدستوري لسنة 2016 وعدم إهمال مختلف التعديلات الدستورية الأخرى من خلال تحديد الآليات التي أنيطت بها هذه المهمة، لكن قبل ذلك محاولة تحديد الأدوات التي تستعملها تلك الهيئات ألا وهي المعايير ، فمبدئيا لا يمكن لنا أن نتحدث عن أية رقابة دون الحديث عن المعايير. حيث خلصت إلى عدة نتائج أهمها أن هناك مجموعة من المعايير صالحة للإستعمال من طرف هيئات الرقابة على التعديلات الدستورية في النظام الدستوري الجزائري وهي خمسة معايير ، وقد حاولنا تطبيق تلك المعايير على مختلف التعديلات التي عرفتها الجزائر لنجد أن بها بعض القصور وهو دليل واضح على الكفاءة النسبية لعمل الهيئات المكلفة بتلك الرقابة والمتمثلة في هيئة الرقابة الشعبية عن طريق الاستفتاء ، وهيئة الرقابة الدستورية عن طريق المجلس الدستوري. وعليه فقد قمت بتقديم بعض الاقتراحات، من أهمها بالنسبة لهيئة للرقابة الشعبية هو فتحالباب أمام مساهمة فواعل أخرى غير السلطة التنفيذية في الإجراءات المتعلقة بالتعديلات خاصة في مرحلة المبادرة، كذلك العمل على تحسين عمل عناصر الرأي العام التي تساهم في الرقابة الجزئية خاصة من الجانب التأسيسي ، أما بالنسبة لهيئات الرقابة الدستورية فمن أجل زيادة من فعاليتها من الأفضل أن تأخذ بالمفهوم الواسع للقانون مع ضرورة إدراج أحكام رقابتها على التعديلات الدستورية بشكل أكثر تفصيلا ضمن أحكام الدستور لأنها غائبة حاليا، وكذلك فتح باب إخطار حول هذه التعديلات الدستورية للسلطة التشريعية ومنظمات المجتمع المدني وحتى الأفراد من أجل توسيع من مجال تدخلها مع العمل على توسيع من معايير التي تستخدمها في رقابتها. Abstract: The issue of monitoring constitutional amendments in Algeria has not been given much attention, and it is often dealt with in the framework of general constitutional issues in a very short way. Although this issue is of great importance to the Algerian constitutional system because of the many constitutional amendments that Algeria has known, it was therefore necessary to work on the matter by assigning this control to specific bodies as a guarantee that there are no deviations. The study followed the historical descriptive analytical approach by analyzing and describing the various data and events defined by the Algerian constitutional system, focusing on the constitutional amendment of 2016 and not neglecting the various other constitutional amendments, by identifying the mechanisms for this task, but before that trying to determine the tools used the bodies are the standards, in principle we cannot talk about any censorship without talking about standards. we noticed that the there were some standards which are usable by bodies monitoring constitutional ammendements in the Algerian constitutional system which are five standards and we tried to apply these standards on the different adaptation that Algeria has known. We found out that there were some imperfections which is a proof of On the relative efficiency of the work of the bodies in chargerepresented by the People's monitoring Mechanism through referendum and the constitutional monitoring mechanism through the Constitutional Council. We tried to introduce some suggestions in relation to people's monitoring mechanism by facilitating other factors rather than the executive authority In the procedures related to modifications, especially in the initiative stage, as well as working on improving the efficiency of public opinion which may improve the monitoring mechanism. It is better to take into consideration the wide concept of the law, with the need to include more detailed provisions of its control over constitutional amendments in the provisions of the Constitution, as they are currently absent, and to open notice on these constitutional amendments to the legislature, as well as civil society organizations and even individuals in order to expand their scope of intervention while working on expansion One of the criteria you use to keep them in the monitoring process.20202021