حماية الحق في الخصوصية من التأثيرات التكنولوجية وفق مبادئ حقوق الانسان Protection of the right to privacy from technological influences in accordance with human

Abstract

يتناول الفصل الأول الإطار المفاهيم والقانوني للحق في الخصوصية بوصفه أحد الحقوق الأساسية الملازمة لشخصية الإنسان وكرامته، حيث تم التأكيد على أن هذا الحق يهدف إلى حماية الحياة الخاصة للأفراد من أي تدخل تعسفي أو غير مشروع، في ظل ما يشهده العالم من تطورات اجتماعية وتكنولوجية متسارعة. وقد أبرز الفصل أن مفهوم الخصوصية بعد من المفاهيم المركبة والمتعددة الأبعاد، إذ يجمع بين الجوانب اللغوية التي تشير إلى ما ينفرد به الشخص دون غيره، والجوانب الاصطلاحية التي تعبير عن حق الفرد في العيش بعيدا عن المراقبة أو التدخل، وهو ما يجسد في فكرة الحق في أن يترك وشأنه، وقد تطرقنا إلى التطور التاريخي لهذا الحق في الفكر القانوني حيث انتقل من مجرد حماية مادية تقليدية تركز على المسكن والمراسلات إلى حماية معنوية تشمل القيم الشخصية، وصولاً إلى مفهوم حديث يرتبط بحماية البيانات الشخصية وخصوصية المعلومات في العصر الرقمي، وفي هذا السياق بين الفصل أن الاعتراف القانوني الصريح بالحق في الخصوصية تبلور مع نهاية القرن التاسع عشر خاصة مع إسهامات الفقه القانوني، قبل أن يتعزز بشكل أكبر بعد الحرب العالمية الثانية من خلال تكريسه ضمن المواثيق الدولية الحقوق الإنسان. فقد شكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 نقطة تحول أساسية بإقراره مبدأ حماية الحياة الخاصة في مادته الثانية عشرة، تلاه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية السنة 1966 الذي أضفى طابع الإلزام القانوني على هذا الحق، مؤكدا على ضرورة حماية الأفراد من أي تدخل تصفي في حياتهم الخاصة أو أسرهم أو مراسلاتهم، مع التزام الدول باتخاذ التدابير التشريعية الكفيلة بضمان ذلك، وأبرز الفصل أن حماية الخصوصية لم تعد تقتصر على مواجهة التدخلات السلطة العامة قصب، بل أمنت لتشمل حماية الأفراد من انتهاكات الجهات الخاصة خاصة في ظل التحديات التي فرضها العصر الرقمي وتزايد عمليات جمع ومعالجة البيانات الشخصية، وعليه يخلص الفصل إلى أن الحق في الخصوصية قد شهد تطورا تدريجيا من مفهوم بسيط إلى منظومة قانونية متكاملة تستدعي تحقيق توازن دقيق بين الحياة الخاصة للأفراد ومتطلبات المصلحة العامة، لاسيما في ظل التحولات التكنولوجية الراهنة.