الالتزام بضمان السلامة في عقد البيع في التشريع الجزائري

Abstract

لقد زود التطور التكنولوجي المشتري (المستهلك) يوما بعد يوم بمنتجات معقدة لم تكن معهودة من قبل انعكس سلبا عليه، إذ واكب هذا التطور زيادة في حجم المخاطر التي قد يتعرض لها في تعامله مع هذه المنتجات الحديثة، ما قد تسبب له أضرارا جسمانية ومادية. اتضح على إثر ذلك قصور الحماية المقررة في القواعد العامة للقانون المدني، مما استدعى بالقضاء الفرنسي للبحث عن وسيلة قانونية تضمن حماية لكل مشتري (مستهلك) يكون ضحية هذه المخاطر، فوجد ضالته في فكرة الالتزام بالسلامة الذي كانت بدايته في عقد النقل، ليمتد ويطبق في جميع العقود، أبرزها وأكثرها شيوعا عقد البيع. بعد الاعتراف بالالتزام بالسلامة في عقد البيع من قبل القوانين، ومن بينهم القانون الجزائري، قام المشرع الجزائري بإعمال هذا الالتزام من خلال وضع قواعد وقائية وعلاجية تضمن سلامة وصحة المستهلك (المشتري). Résumé Le développement technologique a fourni jour après jour à l'acheteur (le consommateur) des produits complexes qui n'étaient pas connus pour être affectés négativement par ce développement, l'augmentation du volume des risques pouvant être exposés lors de la manipulation de ces produits modernes, pouvant causer des dommages physiques et matériels. L'absence de protection au regard des règles générales du droit civil a conduit le pouvoir judiciaire français à chercher une protection juridique garantissant la protection de chaque acheteur (consommateur), victime de ces risques. Il a été constaté dans l'idée de l'obligation de sécurité qui avait été initiée dans le contrat de transport avec son étendue son application dans tous les contrats, notamment le contrat de vente le plus commun. Après la reconnaissance par la loi de l'engagement en faveur de la sécurité dans le contrat de vente, le législateur Algérien a mis en œuvre cet engagement en établissant des règles préventives et correctives garantissant la sécurité et la santé du consommateur (acheteur)