ترشيد السياسة العقابية بين المنفعة الإقتصادية وإصلاح المحكم

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على إتجاه جديد في السياسة العقابية هذا إتجاه قوامه ترشيد الدولة لحقها في اللجوء إلى العقاب الجنائي والعودة إلى التدخل العقلاني، عن طريق إقامة التوازن بين ما يقتضيه هذا الحق وما يترتب عن تطبيق تلك العقوبات من منفعة أو ضرر، فبعد أن ثبت فشل النظام العقابي التقليدي في تحقيق أغراض العقاب، وما ترتب عنه من أزمة مست جميع جوانب العدالة الجنائية، كان لابد من طرحجديد برؤية معاصرة وبعد إنساني تكون فيه فسحة لرضا أطراف النزاع في إختيار رد فعل عقابي ملاءم يمكن من تحقيق منفعة الدولة في تقليص نفقات المؤسسات العقابية ومنفعة الفرد في إصلاحه وإعادة تأهيله. هذا الإتجاه إعتمد في تحقيق أهدافه على العديد من الآليات منها ما يتعلق بالسياسة العقابية في شقها الإجرائي وتأخذ شكل ترشيد المتابعة الجنائية، ومنها ما يتعلق بالسياسة العقابية في شقها الموضوعي وتأخذ شكل ترشيد الجزاء الجنائي عن طريق إستحداث بدائل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، بهدف الحد من مساونها بحيث تكون هذه العقوبات الملاذ الأخير الذي لا يلجأ إليه القاضي إلا في حالة فشل الآليات الترشيدية