مدى التوازن بين السلطة والمسؤولية داخل السلطة التنفيذية على ضوء التعديل الدستوري 2016

Abstract

يتناول موضوع البحث مدى تجسيد المؤسس الدستوري الجزائري لمبدأ التوازن بين السلطة المسؤولية بين قطبي السلطة التنفيذية، وذلك بالمقارنة بين مركز كل من رئيس الجمهورية والوزير لأول في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016، بالوقوف على أهم الصلاحيات الموكلة لكل منهما دستوريا، مع البحث عن طبيعة العلاقة بين كل منهما وباقي المؤسسات الدستورية السلطتين التشريعية والقضائية وكذا باقي المؤسسات الرقابية والاستشارية، أين يتجلى لنا وبوضوح التفوق الرئاسي وأحادية السلطة التنفيذية، كل هذا مع تبيان طبيعة ونوع المسؤولية الدستورية الملقاة على كل طرف، وإن كان الدستور يلقى على كاهل الوزير الأول مسؤولية سياسية وجنائية ، ومسؤولية أمام رئيس الجمهورية فإن هذا الأخير يتمتع بالحصانة من المسؤولية باستثناء المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في المادة 177 من الدستور، وهو النص الذي يستحيل تفعيله في ظل عدم صدور القانون العضوي الناظم للمحكمة العليا للدولة، فيتبين لنا إذن حياد المؤسس الدستوري الجزائري عن سبداً تلازم السلطة والمسؤولية في ظل تقوية مركز رئيس الجمهورية دستوريا وإعفائه من المسؤولية السياسية على حساب الوزير الأول. Résumé Le sujet de la recherche porte sur la mesure dans laquelle l'institution constitutionnelle algérienne incarne le principe de l'équilibre entre le pouvoir et la responsabilité entre les deux branches du pouvoir exécutif, par rapport à la position du président et du premier ministre dans le cadre de la modification constitutionnelle de 2016. Chacune d'elles et le reste des institutions constitutionnelles, les autorités législatives et judiciaires, ainsi que le reste des institutions de contrôle et de conseil, où nous reflétons clairement la supériorité présidentielle et la monopolisation du pouvoir exécutif, tout en indiquant la nature et le type de responsabilité constitutionnelle de chaque parti, Le Premier ministre a une responsabilité politique et pénale devant le Président de la République, lequel jouit de l'immunité de responsabilité, à l'exception de la responsabilité pénale prévue à l'article 177 de la Constitution, impossibilité de faire respecter compte tenu de l'absence de loi organique régissant la Cour suprême de l'État. La neutralité du fondateur constitutionnel algérien sur le principe de la confluence de l'autorité et de la responsabilité à la lumière du renforcement constitutionnel du statut constitutionnel du président et de son exemption de la responsabilité politique aux dépens du Premier ministre.