محاضرات في: القانون التجاري

Abstract

يظهر القانون التجاري كقانون مستقل يتميز بقواعد خاصة به، ولم يظهر إلا في عهد قريب تحت تأثير الضرورات العملية والحاجة الاقتصادية والاجتماعية الملحة التي اتسمت بها الحياة العصرية، الأمر الذي أدى إلى إخضاع فئة معينة من الأعمال وفئة من الأشخاص لهذا القانون. وقد عرف الفقه القانون التجاري بأنه فرع من فروع القانون الخاص يشمل مجموعة من القواعد القانونية التي تطبق على الأعمال التجارية والتجار، أي القواعد التي تحكم الحياة التجارية. ويرى الفقه أن مفهوم التجارة في المجال الاقتصادي مفهوم ضيق يقصد به التداول والمضاربة وتوزيع المنتوجات بهدف تحقيق الربح، بينما مفهوم التجارة في المجال القانوني أوسع من ذلك، فهو يشمل عمليات الإنتاج الخاصة بالميدان الصناعي. ومن الملاحظ أنه لم يقتصر الأمر على ذلك، بل توسع مفهوم التجارة في العصر الحاضر، فأصبح يضم كذلك تداول الأموال المعنوية التي أصبحت من ضرورات النشاط الاقتصادي عموماً. وفي الحياة العصرية اليوم، أصبح الأشخاص يشترون العقارات بقصد إعادة بيعها مثل ما يشتري التاجر أي سلعة منقولة بقصد إعادة بيعها، فقد أُدخلت العقارات في الحياة التجارية. وقد تطور القانون التجاري بتطور المجتمعات ابتداءً من العصور القديمة في عصر البابليين والفينيقيين والإغريق والرومان إلى أن وصل إلى ما هو عليه في عصرنا هذا. ومما يذكر أن المشرع الجزائري سار على نفس طريق المشرع الفرنسي، فاستوحى معظم القانون التجاري من القانون التجاري الفرنسي، وباستقلال الجزائر عام 1962 بقيت القوانين سارية المفعول ما عدا ما كان مخالِفاً للسيادة الوطنية، إلى حين صدور الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون التجاري الجزائري. وبانفتاح الاقتصاد الجزائري نحو اقتصاد السوق، عُدّل القانون التجاري وخاصة بالمرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أفريل 1993، وأُدخلت أنواع من الشركات لم يتعرض لها القانون السابق كشركة المحاصة، وشركة التوصية البسيطة، وشركة التوصية بالأسهم، كما عُدلت الأحكام التي تخضع لها شركة المساهمة في العديد من جوانبها. وفي العصر الحاضر، أصبح مفهوم القانون التجاري أكثر اتساعاً، لذا أصبح بعض الفقه يطلق عليه مصطلح "قانون الأعمال" بدلاً من القانون التجاري، وهذا نظراً للتطور السريع والمستمر الذي يتميز به الميدان التجاري، وقد سمّاه بعض الفقه أيضاً بـ "قانون السوق". وآخر تعديل عرفه القانون التجاري هو القانون رقم 15-02 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 الذي وضع بعض التعديلات مثلاً على الشركة ذات المسؤولية المحدودة. إذاً، القانون التجاري يشمل مجموعة من القواعد القانونية التي تطبق على الأعمال التجارية والتجار، بينما القانون المدني شريعة عامة تطبق أحكامه على جميع الأشخاص، والذي يتميز عن القانون التجاري من عدة نواحي وله عدة مميزات؛ فأهم ما يتميز به القانون التجاري هي: السرعة، والثقة، والائتمان، والتطور المستمر والسريع، على خلاف القانون المدني الذي يمتاز بالبطء والجمود إلى جانب مميزات أخرى واضحة، كما سنرى ذلك من خلال هذه الدروس. ونظراً لأهمية موضوع القانون التجاري، وما يسبق ذلك من تعاريف ومفاهيم لمضمون القانون التجاري، وتحديد مفهوم وخصائص القانون التجاري وكيفية نشأته وتطوره التاريخي وقواعده ومصادره (من تعريف للتاجر ولمختلف الأعمال التجارية، وشروط اكتساب صفة التاجر، ومختلف الالتزامات المفروضة عليه في القانون التجاري، ومختلف القوانين الأخرى المنظمة للميدان التجاري)، لهذا عمدنا إلى إنجاز هذه المطبوعة التي تتناول الدروس الملماة على طلبة السنة الثانية ليسانس حقوق في حصص الأعمال الموجهة، وفقاً للبرنامج الوزاري الجديد المعتمد منذ السنة الدراسية 2016 - 2017. وتتوزع هذه الدروس على ثلاثة فصول كما يلي: • الفصل الأول: تعريف القانون التجاري وتطوره التاريخي ومصادره. • الفصل الثاني: الأعمال التجارية. • الفصل الثالث: التاجر والمحل التجاري