الآليات القانونية لملاحقة المجرمين في إطار المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"

Abstract

تسعى أجهزة الدولة لملاحقة الجريمة، وذلك من خلال ضبطها بقوانين رادعة تحقق استقرار السيادة الوطنية، إلا أن مقترفي هذه الأفعال قد يلجؤون إلى دول أخرى لإخفاء عملهم الإجرامي باعتبار وجود دول تحمى هذه الأعمال الإجرامية، نظرا للفراغ الذي تحتويه نصوصها القانونية الداخلية ليصبح هذا العامل يشكل حماية وحصانة لهؤلاء المجرمين. وقد يسمح هذا الفراغ في النصوص القانونية لهؤلاء المجرمين باستعمال واستغلال العائدات الناتجة عن هذه الأموال غير المشروعة، واللجوء إلى قواعد قانونية لدول أخرى عاقلة عن معاقبة للجناة على أشكال معينة من الأفعال الاجرامية، في ظل مبدأ إقليمية القوانين، ليصبح السبب الرئيسي لهذه الظاهرة هو عدم استعمال التشريع الأجنبي للدولة التي تعاقب على هذا الفعل الاجرامي داخل إقليم الدولة التي اقترف فيها الفعل الإجرامي، وذلك وفقا لمبدأ إقليمية القوانين، في إطار الاحترام المتبادل السيادة الوطنية واستقلالية كل دولة في تطبيق قواعدها القانونية داخل حدود إقليمها. شهد العالم تطورا ملحوظا بالانفتاح على المستوى التكنولوجي والصناعي، ظهر معه تطور أشكال أخرى لارتكاب الجرائم المنظمة، مما أدى إلى بذل المزيد من الجهود للحد من الإجرام على المستوى الدولي من خلال مجموعة من المحاولات لسن قانون جنائي دولي يحكم المجتمع الدولي وينص على الجرائم والعقوبات التي تحمي كيانه مثله مثل القانون الجنائي الوطني داخل المجتمع المحلي. وقد بات من الضروري اليوم البحث عن آليات قانونية المتابعة المجرمين الدوليين، وما يسمى بالجريمة المنظمة وكان الحل هو التكتل والتعاون الدولي للتصدي لها. استدعى التكتل من أجل التعاون الدولي الجنائي اهتمام العديد من الدول، وأصبح محتما عليها بذل المزيد من الجهد في سبيل تطوير نظامها القضائي والقانوني. وفي هذا الجانب أصبح الإلمام بدراسات قانونية وعلمية لنظام التعاون الدولي القانوني والقضائي ضرورة يطرحها واقع التعامل الجديد مع الجريمة ... وإن القانون الجنائي الدولي لا تقف غايته عند حد تحقيق التضامن والتعاون بين الدول المعاقية المحرم أينما وجد وأيا كان القانون الذي انتهك، وإنما أصبحت تمتد لتشتمل إجراءات التحقيق والمحاكمة والتنفيذ العقابي ضمانا للحريات والحقوق الفردية والجماعية وهو المطلوب اليوم ضبطه من خلال الدراسات الفقهية والقانونية المستقبلية. وقد بات من الضروري البحث عن تقنيات وضوابط للقضاء على هذه الجرائم فكان من الضروري التفكير في إنشاء منظمة الشرطة الدولية الملاحقة الجريمة والتي تعرف باسم الإكتريول باعتبارها أكبر جهاز يقدم الدراسات القانونية والآليات القانونية لملاحقة المجرمين، ويعني بشكل مباشر وفعال بملاحقة الجريمة والجناة بين المكاتب المركزية المتواجدة عبر مختلف الدول العضو في الإنتربول. تقوم المنظمة الدولية الشرطة الجنائية بإصدار نشرات دولية حمراء وزرقاء المتابعة حركة الجريمة والمجرمين داخليا وخارجيا، إذ لولاه لما تمكن الأمن الداخلي من ملاحقة الجريمة الدولية والجريمة المنظمة العابرة للحدود أيضا، إن توقف هذا الجهاز عن العمل يعني تفشي الجريمة وترك المجال المجرمين من مزاولة النشاط الإجرامي عبر الحدود، وهذا ما سيعيق الأجهزة الأمنية الداخلية لدول في ملاحقة الجناة الإبراز أهمية هذه المهمة تناولنا عبر هذه الدراسة المسيرة المنظمة الدولية الشرطة الجنائية ومدى نجاحها في تحقيق الهدف التي أنشأت من أجله وهو الوقاية وملاحقة الجريمة عبر الوطنية، باعتبارها تحتل المرتبة الثانية بعد منظمة الأمم المتحدة من حيث عدد الدول المنظمة إليها. Combattre le crime organise pour vivre dans un monde en paix qui suit le crime sans frontières demande Une large initiative, pour apporter un appui opérationnel spécifique pour les états. Le monde aujourd'hui s'annonce pour se réorganiser et confronter la criminalité dans un nouveau système qui est l'Interpol, cet organisation mondial a entrepris cette tache ambitieuse avec un nouveau système de communication mondial avec tous les pays membres par la constitution des bureaux centraux nationaux en mettant à leur portées des bases de données très fiable pour des recherches des malfaiteurs en fuite. Les états en trouvaient que la diffusion et la publication des notices rouges et bleu par Interpol est une amélioration non seulement pour poursuivre le crime mais il a constitué aussi un grands progrès pour le traitement des données criminelles, pour l'arrestation des criminelles Dans un monde attiré par le système d'Interpol dans des techniques et des stratégies moderne très étudier par des experts, afin d'atteindre les objectifs et facilitent grandement le travail des polices nationales en leur permettant d'identifier, de localiser, et d'arrêter des individus recherches souvent sur la base des demandes pour extradition A Travers cette étude nous allons mettre en évidence la mission principale d'Interpol qui est prévenir et combattre le crime grâce à la coopération des différents états on s'arrêtons sur le grand itinéraire de cette organisation mondiale classé en deuxième position après L'ONU en terme de nombre d'états l'organisant.