-دور السياسة النقدية في تحقيق الإستقرار المالي -حالة الجزائر

Abstract

شهدت الجزائر خلال العشريتين السابقتين ميلاد وتطبيق مجموعة من البرامج الاقتصادية كانت بدايتها سنة 2001. وبالنظر إلى خصوصية الاقتصاد الجزائري الريعي وتذبذب عائدات المحروقات، كان لزاماً على السلطات النقدية الجزائرية، وعلى رأسها بنك الجزائر، تطوير قوانينها وتشريعاتها ضمن إطار الهيئات والمنظمات المالية العالمية والتوجهات المالية الحديثة؛ الرامية إلى تطوير أدوات وآليات السياسة النقدية واستحداث أخرى جديدة لمواكبة التغيرات والتطور التكنولوجي، وتطور التعاملات والأسواق المالية، للعمل على استشراف المستقبل وتقليل حدة آثار الأزمات المالية وعلاجها، أو التحوط والاستعداد لها إن أمكن، من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي ومواجهة المخاطر المالية والمصرفية والصدمات غير المتوقعة، لضمان الفعالية والتوزيع والاستغلال الأمثل للموارد المالية ومنه تحقيق الأهداف المرجوة.

خلصت الدراسة إلى انتهاج السلطات النقدية لسياسة نقدية توسعية تميزت بتدفق عالٍ للسيولة النقدية في الفترات التي عرفت زيادة في الطلب على المحروقات وارتفاع أسعارها، ومنه زيادة الإيرادات العامة وكذا النفقات العامة بسبب الحجم الكبير للسيولة النقدية المتوفرة في الاقتصاد والراجع للمنهج التوسعي للدولة وبرامجها للنمو والتنمية. هذا الأمر صَعَّبَ من مهمة السلطات النقدية والقيام بدورها في تحسين قيمة مؤشرات الاستقرار المالي، كارتفاع معدلات النمو، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات ورصيد الموازنة العامة، وارتفاع معدلات الصرف والتشغيل، وخفض معدلات التضخم وحجم المديونية الخارجية. لكنه بالمقابل، كان تحدياً لبنك الجزائر في زيادة فعالية أدوات السياسة النقدية، وتقوية الأطر التشريعية والتنظيمية والرقابية على النظام المالي، وزيادة الاهتمام أكثر بالاستقرار المالي في ظل الأدوار الحديثة والمتجددة للبنوك المركزية؛ ومنها استحداث لجنة الاستقرار المالي سنة 2009، واستخدام كل الآليات والأدوات التقليدية وغير التقليدية ومحاولة زيادة فعاليتها للمحافظة عليه، وتحقيق مختلف أهداف السياسة النقدية في إطار السياسة الاقتصادية العامة.

الكلمات المفتاحية: السياسة النقدية.

الاستقرار المالي.

بنك الجزائر.

المخاطر المالية.During the past two decades, Algeria witnessed the birth and implementation of a group of economic programs that began in 2001. Given the specificity of the Algerian rentier economy and the fluctuation of fuel revenues, it was necessary for the Algerian monetary authorities, led by the Bank of Algeria, to develop their laws and legislation within the framework of international financial bodies and organizations and modern financial trends aimed at Developing monetary policy tools and mechanisms and creating new ones to keep pace with technological changes and development and the development of transactions and financial markets to work on anticipating the future and reducing the severity of the effects of financial crises and treating them, or if possible hedging and preparing for them in order to maintain financial stability and confront financial and banking risks and unexpected shocks to ensure effectiveness, distribution and optimal exploitation. financial resources, including achieving the desired goals. The study concluded that the monetary authorities adopted an expansionary monetary policy characterized by a high flow of cash liquidity in periods that witnessed an increase in demand for fuel and an increase in their prices, including an increase in public revenues as well as public expenditures due to the large volume of cash liquidity available in the economy due to the state’s expansionist approach and its programs for growth and development. This matter It made it difficult for the monetary authorities to carry out their role in improving the value of financial stability indicators, such as high growth rates, achieving a surplus in the balance of payments and general budget balance, high exchange and employment rates, and reducing inflation rates and the size of external debt. However, in return, it was a challenge for the Bank of Algeria to increase the effectiveness of monetary policy tools and strengthen legislative frameworks. Regulatory and supervisory aspects of the financial system and increased interest in financial stability in light of the modern and renewed roles of central banks, including the creation of the Financial Stability Committee in 2009 and the use of all traditional and non-traditional mechanisms and tools and an attempt to increase their effectiveness to maintain it and achieve various monetary policy objectives within the framework of general economic policy. Key words: monetary policy, financial stability, Algerian bank, financial risks.