الملكية الصناعية في التشريع الجزائري

Abstract

تشكل الملكية الصناعية إحدى المفاصل الأكثر ديناميكية في القانون التجاري، وهي تعتبر منبعا هاما لحماية الإبتكارات، تنقسم إلى فئتين، الأولى هي الإبتكارات وتتمثل في الرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الإختراع والتصميمات الشكلية للدوائر المتكاملة، أما الثانية فتتمثل في تسميات المنشأ والعلامات التجارية والصناعية وعلامات الخدمة والأسماء التجارية، وهي تنطوي في إطار الحقوق غير المادية نشأت منذ حوالي القرنين من الزمن تلعب دورا هاما وأساسيا في تشجيع الإبداع لما فيه مصلحة أصحاب هذه الحقوق وتطوير الإقتصاد لكونها وسيلة فعالة للمنافسة القوية وأداة مهمة للبقاء في الوجود وفرض الذات إقتصاديا في ظل العولمة، لذلك فإن وضع سياسة ملائمة لتنظيم هذه الحقوق يسمح بتوفير سلاح فعال لحمايتها من مختلف الإعتداءات كالتقليد والمنافسة غير المشروعة، والمشرع الجزائري إهتم بمواضيع الملكية الصناعية منذ الستينات فسن القوانين المتعلقة بها من حيث الاحكام العامة التي تنظمها والشروط الموضوعية والشكلية الواجب توافرها في كل عنصر والهيئة المختصة بدراسة طلبات الإبتكار والحماية القانونية المدنية والجزائية في حال التقليد والمنافسة غير المشروعة كما بسط هاته الحماية دوليا فانظم إلى الإتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الملكية الصناعية، الأمر الذي نتسائل معه عن مدى كفاية الحماية المقررة لأصول الملكية الصناعية أمام تزايد ظاهرة التقليد التي أخذت أبعاد خطيرة نظرا للخسائر التي تسببها على مختلف الجهات، وللإجابة على هذاالأطراف ذات العلاقة بالمجال والردع في تقرير العقوبات والجدية في تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الملكية الصناعية La propriété industrielle est l'un des plus dynamiques dans les articulations de droit commercial, et est considéré comme une source importante pour la protection des innovations, est divisé en deux catégories, la première est l'innovation et les honoraires et les dessins et modèles industriels, brevets et dessins formalisme de circuits intégrés, et le second est aux appellations d'origine, industriels, marques de service commerciales, noms commerciaux et sont impliqués dans le cadre des droits non physique ils existent depuis longtemps, ils jouent un rôle important et essentiel dans la promotion de la créativité au profit des titulaires de ces droits et le développement de l'économie pour être un moyen efficace de forte concurrence et un outil important face a la mondialisation, de sorte que le développement de politiques appropriées pour la régulation de ces droits permet la fourniture d'une arme efficace pour protéger contre diverses attaques contrefaçon et la concurrence déloyale, et le législateur algérien se souciait sujets de la propriété industrielle depuis les années soixante vus la promulgation des lois relatives au dispositions générales tels les exigences de formes et matérielles à remplir pour chaque composant et l'organe compétent pour étudier les demandes d'innovation et de la protection juridique en matière civile et pénale en cas de contrefaçon et de concurrence déloyale et aussi les accords internationaux régissant les droits de propriété industrielle, ce qui nous amenent a se demander au sujet de la protection de propriété industrielle en face du phénomène de la contrefaçon et pour répondre à cette proposition, nous avons identifié les premiers éléments de contenu de la propriété industrielle et les conditions objectives et formes afin d arrivée a la protection des frontières et la protection juridique civile et pénale et internationale et nous avons déterminé qu'il est pas facile de .