الاختصاصات الرقابية للبرلمان في مجال تنفيذ الميزانية

Abstract

ملخص أجمع أساتذة المالية والاقتصاد على أهمية الرقابة على الأموال، باعتبار أن هذه الرقابة تمثل الضوابط والحدود التي تمنع التجاوزات وتحافظ على المال العام، التي تعد عصب الدولة الحديثة ووسيلتها لتحقيق التنمية المستدامة، ولما كان للرقابة دور هام بهذا الشكل، أصبحت الدول باختلاف أنظمتها تحرص كل الحرص على إيجاد آليات وضوابط وكيفيات متنوعة ومتعددة من أجل تطبيق الرقابة المالية على أحسن وجه؛ ومن ثم فإن نجاح أي دولة في تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها لا يعتمد على مدى سلامة البرامج والسياسات المختلفة الملاءمة للإنجاز فحسب، بل يعتمد أيضا على مدى توافر أدوات ووسائل الرقابة المناسبة لمتابعة وتقييم هذا الإنجاز، وعلى توافر المقومات الأساسية اللازمة لزيادة فاعلية وكفاءة الرقابة على مختلف الأنشطة والبرامج التي تقوم بها الأجهزة الرقابية المختلفة في الدولة. كما أن النظام المحكم والرشيد للرقابة على تنفيذ الميزانية العامة له أهمية بالغة من حيث التأثير في سلوك وتصرفات القائمين على التنفيذ ودفعهم إلى بذل أقصى الجهود لتحقيق النتائج المنشودة، وذلك عن طريق الوقوف على مدى صحة تصرفات وأعمال الأجهزة الحكومية واقتراح الحلول المناسبة للتغلب على معوقات تحقيق هذه النتائج وتحديد المسؤول عن الخطأ وتعريضه للمساءلة، والعمل على جبر الضرر الذي لحق بالمال العام. إن إعداد الميزانية وإقرارها يقتضي وقتا وجهدا ليس من السهل تكرارها في فترة تقل عن السنة الواحدة، ما يؤدي إلى زيادة النفقات دون مبرر، وتصبح الرقابة عليها مرتفعة وباهضه التكاليف بالإضافة إلى حدوث وارتباك في النشاط المالي للدولة مما ينعكس على الوضع الاقتصادي نتيجة عدم التوافق الزمني بين الإيرادات والنفقات العامة، كما أن الدول على اختلاف أنظمتها الدستورية بحاجة ماسة إلى مراجعة حساباتها ومراقبة من عهدت إليهم تحصيل وإنفاق الأموال العامة، ولهذا أنشئت هيئات مستقلة عن السلطة التنفيذية تتولى فحص الحسابات العامة بصفة مستمرة ودقيقة وعرض نتائج أعمالها على البرلمان. وتبعا لذلك، يلعب الوزير المكلف بالميزانية دورا مهما في إعداد مشروع القانون المالية وذلك لما تتوافر عليه البناية من أجبنة إدارية متخصصة في الميدان المال والكفيلة جوليا بتحقيق التوازن الاقتصادي والمالي العام زيادة على ذلك الوزير المكلف بالمالية هو الذي يشرف مباشرة على جميع المصالح الإدارية المختصة بتحصيل الموارد، كما أنه يطلع بواسطة المراقبين العاميين للالتزام بالنفقات على جميع الأعباء الحكومية، هذه الأولوية في مجال تحضير مشاريع قوانين المالية تمنح لوزير المالية صفة الامتياز، وهذه الصفة ليست فقط على مستوى النصوص القانونية فقط وإنما أيضا على مستوى الواقع. وبالرجوع إلى النصوص الدستورية، تؤكد تفوق وأفضلية الحكومة على البرلمان في تحضير ودراسة مشروع الميزانية العامة والمصادقة عليها، خاصة تكريس مبدأ عدم القبول المالي الذي أقرته مختلف الدساتير المقارنة ومنها الدستور الجزائري في المادة 139 منه، مفاده منع كل المقترحات والتعديلات التي من شأنها تقليص الموارد العمومية أو إحداث أو زيادة النفقات العمومية، من خلال تقييد حق النواب في تقديم مقترحات بشأن مشروع الميزانية العامة، مع الإشارة أن نص المادة 139 السالفة الذكر ترد استثناء يتمثل في السماح باقتراح مبالغ جديدة للإنفاق العمومية على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها، ومن جهة أخرى تضييق الخناق في ممارسة حق المبادرة الممنوحة للبرلمان من خلال غياب الشفافية وتكريس مبدأ السرية في بعض مراحل إعداد السياسة العامة للحكومة، من خلال عدم الإفصاح عن المعلومات بحجة أنه يدخل في سياق سيادة الدولة، مما يتعذر لممثلي الشعب الاستفادة من تلك المعلومات ووضع ترتيبات الخاصة بها، وتحضير ردود تدخلاتهم وبما يدعم إمكانية التعرف بتوجهات الحكومة خلال السنة المالية المقبلة ويضمن فاعلية الرقابة والمتابعة Résumé Les cadres financiers et professeurs de science économique sont unanimement d’accord sur l'importance du contrôle des fonds, puisque ce dernier représente les normes et les garanties qui permettent de prévenir les abus et garantissent la protection de l'argent publics, qui est actuellement perçu comme l'épine dorsale de l'état moderne et son instrument pour la réalisation du développement durable. et comme le rôle du contrôle financier est primordial, de nombreux pays aux systèmes politique différents ont consenti des efforts pour tenter de trouver des mécanismes et moyens de contrôle efficaces et varies et cela afin qu'ils puissent mettre à exécution leur plans de contrôle financier d'une manière efficace. Le succès de n'importe quel Etat pour atteindre les objectifs des plans de développement économique et sociale ne dépend pas uniquement de la validité des différentes politiques et programmes de réalisation mais aussi de la disponibilité des organes de contrôles des fonds appropries et cela dans le but d'une meilleure évaluation et d'un suivi efficace de la performance en mettant en place une infrastructure de surveillance efficace et efficiente des différentes activités et programmes mis en œuvre par les organismes de contrôle étatique. Donc la rationalisation du système de contrôle financier s'impose pour mener à bien l'exécution du budget général, et doit avoir une influence sur le comportement des administrateurs chargés de cette tâche pour atteindre les résultats escomptés, en vérifiant la mise en conformité et l'égalité des actes des appareils gouvernemental, et de proposer des solutions adaptées, afin de surmonter les obstacles pour parvenir à ces résultats et identifier le responsable de l'erreur, et le soumettre à l'interrogation et par conséquent réparer le préjudice porté à l'argent public. La préparation du budget nécessite temps et effort, il est mêmes difficile de la reproduire dans une période n'excédant pas une année, ce qui peut engendrer des dépenses injustifiées, et son contrôle devient inéluctablement onéreux et couteux et créer la confusion dans les activités financiers de l'Etat et ce qui aura certainement des répercutions sur la situation économique en raison de l'incompatibilité entre recettes et dépenses publiques. Bien plus, les Etats aux régimes constitutionnels différents se trouve dans l'obligation de contrôler et de vérifier les personnes chargées du couvrement et de la consommation des fonds publics. Et pour mieux gérer cette situation, on a mis en place des organes indépendants dont la mission est non seulement l'examen et la vérification des comptes mais également la présentation de ses résultats au parlement. Ainsi le ministre chargé du budget joue un rôle dans l'élaboration du projet de loi de finances et cela avec le concours des différents services administratifs qui se spécialisent dans le domaine financier et qui sont susceptibles d'assurer l'équilibre économique et financier. Le ministre des finances dirige administrativement tous les organes et services de son département qui sont chargés du recouvrement des ressources financières. Le ministre est chargé de l'engagement des dépenses concernant les charges gouvernementales. Cette priorité dans l'élaboration des projets de lois financiers donne au ministre des finances la qualité d'excellence pas seulement au niveau des textes juridiques mais aussi au niveau de la réalité.