استغلال الأ ا رضي الفلاحية التابعة للدولة وأثره في ترقية الاستثمار

Abstract

تملك الج ا زئر أ ا رضي فلاحية واسعة، كانت ولا ا زلت أهم ا رفد اقتصادي تعتمد عليه الأنظمة الحاكمة في تحقيق مكاسب مالية وتوفير مصدر غذاء مستقر وآمن، وقد حاولت هذه الأنظمة وضع إطار قانوني يحكم العقار الفلاحي التابع للدولة، بداية من الفتح الإسلامي إلى غاية الاحتلال الفرنسي. وبعد الاستقلال اختلفت الأنظمة القانونية التي حكمت العقار الفلاحي التابع للدولة باختلاف - الأنظمة السياسية، فصدرت في ظل النظام الاشت ا ركي الأوامر المتعلقة بالتسيير الذاتي ثم الأمر رقم 71 .1177-11- 11 المؤرخ في 87 - 77 المتعلق بالثورة الز ا رعية والقانون رقم 77 87 المؤرخ - وبعد الانتقال السياسي من النظام الاشت ا ركي إلى النظام الحر صدر القانون رقم 18 1818 المحدد لشروط و كيفيات استغلال الأ ا رضي الفلاحية التابعة للدولة، هذا القانون -87- في 11 الذي ربط العقار الفلاحي بالهدف الإستثماري لتحقيق الأمن الغذائي في الج ا زئر وتنويع مصادر الدخل القومي، و تخفيف الاعتماد على المحروقات للحصول على العملة الصعبة. وبما أن الاستثمار أصبحت له أبعاد دولية، كان ل ا زما فتح المجال للاستثمار الأجنبي إلى جانب الاستثمار المحلي، وهو ما يتطلب توفير بيئة خصبة تساعد على جلب ر ؤوس الأموال الأجنبية وذلك 17- بوضع قوانين مرنة تحتوي على ضمانات إدارية، وحوافز جبائية ومالية، فصدر القانون رقم 11 1811 المتعلق بالاستثمار، اولذي جعل الفلاحة من بين أهم قطاعاته. -87- المؤرخ في Algeria owns vast agricultural lands, and it was and still is the most important economic tributary upon which the ruling regimes rely to achieve financial gains and provide a stable and secure source of food. French. After independence, the legal systems that governed the state’s agricultural property differed according to the different political systems. Under the socialist system, orders related to self-management were issued, then Order No. 71-73 related to the agricultural revolution and Law No. 87-19 of 08-12- 1987. And after the political transition from the socialist system to the free system, Law No. 10-03 dated August 15, 2010 was issued specifying the conditions and modalities for the exploitation of agricultural lands belonging to the state. This law linked agricultural property to the investment objective to achieve food security in Algeria and diversify sources of income. National, and reduce dependence on hydrocarbons to obtain hard currency. And since investment has become international dimensions, it was necessary to open the way for foreign investment in addition to local investment, which requires providing a fertile environment that helps to bring in foreign capital by setting flexible laws that contain administrative guarantees, and fiscal and financial incentives. Law No. 22-18 of 07-24-2022 related to investment, which made agriculture one of its most important sectors.