محاضرات في الحقوق والحربات العامة

Abstract

لا يزال موضوع الحقوق والحريات إحدى أىم المواضيع عمى المستوى الوطني )الداخمي( وعمى المستوى الدولي، ذلك أن ىذا الموضوع يعد أحد المؤشرات األساسية العممية والواقعية عمى قياس حت ارم حقوق المواطنين وحرياتيم خاصة في ظل تيافت وتعالي تطبيق الديمق ارطية في دول العالم وا صيحات تطبيق الديمقراطية ودولة القانون من طرف الشعوب ذاتيا أو من طرف الييئات الداخمية أو الخارجية كأطر رقابية ضاغطة عمى سمطات الدول مما يجعل ىذه األخيرة في بحث دائم عن اآلليات واإلجراءات والطرق الكفيمة بإقرار ىذه الحقوق والحريات وضمان ممارستيا بشكل يتبلئم ويتناسق مع ستق اررىا السياسات العامة العميا لمدولة ودون المساس بكيانيا وا . لذا تبحث ىذه السمطات عبر إقرار الدساتير كوثائق سياسية وقانونية تضمن شرعيتيا وتكفل لمواطنييا مجموعة من الحقوق الحريات كإطار توفيقي يسير الدولة عمى حمايتو. لذا فإن الحقوق والحريات في عبلقة دائمة ومستمرة مع السمطة، ففي الوقت الذي تعمل الشعوب عمى تعزيز وتوسيع دائرة التمتع بالحقوق والحريات فإن السمطة تعمل عمى تعزيز مكانتيا وتثبيت سمطتيا مما ج ارءات التي من خبلليا يمكن التوصل إلى توافق وتوازن بين طرفي العبلقة أمر يجعل البحث عن أطر وا في غاية األىمية. فالحقوق والحريات ىي أوضاع قانونية وتنظيمية يعترف بيا لمفرد والجماعة بتصرف دون أي ضغط أو قيد إال ما يحدده القانون حفاظا عمى النظام العام بمكوناتو األساسية والمتطورة أيضا وىي السكينة العامة، الصحة العامة، األمن العام وكل ما يدخل ضمن مكونات النظام العام كمفيوم متطور ومتغير. فالمجتمع في تغير نتيجة التأثيرات الداخمية والخارجية، وبالتالي فإن النظام العام متغير أيضا مع تغيرات المجتمع لمواكبتيا والحفاظ عمى مدلوالتو السياسية واإلقتصادية والثقافية والدينية واألدبية واألخبلقية وغيرىا. قتصادي تعمل عمى صيانة ىذا النظام العام دون المساس وبالتالي فالدولة ككيان سياسي وقانوني وا بحقوق وحريات األفراد في إطار النظام العام وحفاظا عميو فبل حرية بدون قيد وال قيد إال لحماية حرية وكيان الدولة والمجتمع )النظام العام(. 2 وعميو فإن تكريس الحقوق والحريات في دولة القانون يبعث عمى تحقيق األمن والعدل وترسيخ روح المواطنة والشعور بالوالء لمدولة والقيام بكل ما يمزم الفرد إتجاىيا من واجبات وىو ما يحقق إستقرار النظام العام وثباتو وىو ما ينعكس إيجابا عمى إستقرار المراكز القانونية وحمايتيا. وعميو فإننا سنبحث في تحديد مفيوم الحقوق والحريات ونطاقيا وحدودىا وشروط ممارستيا والضمانات الكفيمة بحمايتيا عمى المستوى الداخمي )الوطني( والدولي. وىو ما سنتطرق إليو في دراستنا ىذه ضمن الفصول التالية: الفصل األول: ماىية الحقوق والحريات العامة. الفصل الثاني: تصنيف وتقسيم الحقوق والحريات. الفصل الثالث: التطور التاريخي لمحقوق والحريات. الفصل الرابع: مصادر الحقوق والحريات العامة. الفصل الخامس: تنظيم ممارسة الحقوق والحريات. الفصل السادس: رقابة ممارسة الحقوق والحريات في الظروف العادية واإلستثنائية. الفصل السابع: ضمانات حماية الحقوق والحريات. الفصل الثامن: آليات حماية الحقوق والحريات. ولقد إعتمدنا ىذا التقسيم البسيط لتسييل الدراسة واإللمام بالموضوع وتكوين صورة كاممة عند طالب القانون ولكل مشتغل بمجال حقوق اإلنسان. ونسال اهلل التوفيق والسداد للجميع