أثر العولمة في الثوابت الشرعية

Abstract

العلم إشكالية الدراسة وسبب اختيارها في ظاهرة العولمة التي ارتبطت في بادئ الأمر بالجمال الاقتصادي، ثم راحت للتمدد الشمل بتأثيراتها العديد من المجالات، بدها بالنظم السياسية والقانونية وانتهاء بالقيم الدينية والأخلاقية والثقافية للمجتمعات، وهذا من الأسباب التي جعلنا التناول هذا الموضوع بالدراسة تقف على حقيقة هذه الظاهرة ودرجة تشيرها، وما هي الإيجابيات التي تحملها في طياتها بجانب السلبيات التي تنطوي عليها. في ازالة النسي والغموض عن طوره العولمة وما تهدف إليه من تغير في العالم على جميع المستويات، محاولة صفة على النموذج واحد يفعل من الدراسة هذه ظاهرة موضوع يكنسي اهمية بالغة للبيان فترة مروز هذه الظاهرة والتساؤل على هي وليدة التطورات التكنولوجية أم الملك ال إلى دور التاريخية لها عائلة ولغة بالنظام الرأسمالي، والذي أصبحت العوامة التعبير عن أكثر مراحله تطورا باعتبارها ولمدة له ومن ثمة البيان الأخطار المنجرة عنها. ولقد اعتمدنا في بحثنا على المنهج الوصفي التي يقوم على وصف الحالة المناطة بالدراسة وصفا موضوعها، وفي الوقت نفسه حقيقنا المنهج التحليلي واسقاطاته، مع الاستعانة بالمنهج التاريخي الذي يعتمد على من الحوادث التاريخية التعليم هذه الظاهرة، والأهداف التي ترمي إلى تحقيقها. الله خلصنا في هذا البحث إلى العديد من النسائي، وهذا بعد أن تم تحديد الظاهرة العولمة وجذورها التاريخية، بأن العوامة الطاهي اعتدت في تحدها وتأثيراتها على أدوات جديدة سافت التيرية العلمية والتكنولوجية في نجاعتها، إلا أنها تعني دائما في الوجه الثاني الرأسمالية التي تخلت عن فكرة الاستعمار الكيدي الشعوب عن طريق الحول، واستبدلت ذلك بمؤسسات دولية ذات طابع اقتصادي أوكلت لها مهمة تحقيق ذلك، وقد تجلت في كل من الصندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية للتجارة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وبجانبهم الشركات عبر الوطنية التي تحتكر التكنولوجيا، وهكذا أصبح التأثير أحادي الجانب وامتد إلى جميع الميادين، وعلى رأسهم الجانب الديني والأخلاقي، معتمدة في ذلك معتمدة في ذلك على إنشاء فضاء قانوني معولم، يرتكز على قواعد اقتصادية ذات طابع عالمي يذوب فيها القانون الداخلي، وبالتبعية يتغير مفهوم سيادة الدولة ليتماشى مع هذا الوضع الجديد. لقد انجر عن الفضاء القانوني للعولمة ربط الدول بالاتفاقيات الدولية والمنظمات الدولية، وعلى رأسهم منظمة حقوق الإنسان التي أصبحت تعمل على فرض قوانينها على الشعوب بالرغم من عدم تجانسها، فكانت النتيجة أنه كلما اتسعت دائرة القوانين ذات السبغة العالمية، تضيق دائرة مجال تطبيق القوانين الوطنية، بما فيها تلك القواعد المستمدة من أحكام الشرعية الإسلامية، وقد بينا في دراستنا أن هناك العديد من النصوص الشرعية بدأت تتراجع أمام ما يسمى بقواعد حقوق الإنسان والقوانين الاقتصادية، كالقواعد المتعلقة بالربا وجرائم الزنا والتبني ... الخ، الأمر الذي يجعل من الدول العربية والإسلامية التي تطبق بعض أحكام الشريعة أن تكون على درجة كبيرة من الحيطة والتبصر لمواجهة هذه التأثيرات. La problématique et le choix du thème de notre étude mettent en exergue le phénomène de la mondialisation qui était liée à l'origine à l'économie pour ensuite s'étendre et influer sur d'autres domaines en commençant par les systèmes politiques et judiciaires pour enfin atteindre les valeurs religieuses, morales et culturelles des peuples. C'est pour entre autres que nous abordons ce thème pour mettre en mettre en évidence la réalité de ce phénomène et le degré de son impact non sans déterminer autant ses avantages que ses inconvénients. Oter toute confusion et ambigüité du concept de la mondialisation et les changements tous azimuts qu'elle vise notamment en essayant de produire un seul moule pour ainsi dire, fait de cette étude du phénomène de la mondialisation un thème d'une importance capitale dans la mesure où il permet de remonter à la période de son apparition et de là se demander s'il est le produit des progrès technologiques ou le prolongement des racines historiques aux relations étroites avec le capitalisme dont la mondialisation représente sa phase la plus développée car étant son propre produit, et enfin démontrer les dangers qu'il peut engendrer. Nous avons adopté dans notre recherche la méthode descriptive fondée sur la description de la situation qui nous intéresse d'une manière objective et en même temps appliqué la méthode analytique et ses projections en ayant recours à la méthode historique qui se base sur le récit des événements historiques pour déterminer ce phénomène et les objectifs auxquels il aspire. Notre recherche nous a permis d'aboutir à plusieurs résultats après avoir déterminé le phénomène de la mondialisation et ses racines historiques c'est-à-dire que la mondialisation en tant que phénomène a usé dans ses prolongements et ses effets d'outils nouveaux et efficaces grâce à la révolution scientifique et technologique mais elle est restée néanmoins le visage caché du capitalisme. Aussi et pour réaliser ses objectifs, elle a substitué le colonialisme conventionnel des peuples par des institutions internationales à caractère économique tels que le Fond Monétaire International, l'Organisation Mondiale du Commerce et la Banque Mondiale outre les sociétés transnationales ayant le monopole de la technologie. C'est ainsi que l'influence est devenue unilatérale et n'a épargné aucun aspect de la vie surtout la religion et les mœurs. Pour ce faire, la mondialisation a créé un espace juridique mondial dans lequel se fondent les lois nationales si bien que le concept de la souveraineté de l'Etat ne s'accommode pas de ce nouvel ordre. De plus, les Etats se sont retrouvés liés à travers cet espace juridique de la mondialisation par des conventions et à des organisations internationales notamment par les organisations de défense des Droits de l'Homme qui œuvrent à imposer leurs lois sur les peuples en dépit de leur incompatibilité. Et au fur et à mesure que le cercle des lois internationales s'agrandit, celui de l'application des lois nationales rétrécit même les règles inspirées du droit musulman. Nous avons démontré dans notre étude que beaucoup de textes issus de la Chariaa ont cédé la place aux dispositions des Droits de l'Homme et les règles économiques notamment en matière des intérêts bancaires, l'adultère et autres. Aussi, les pays arabes et musulmans