العفو في التشريع الجزائري

Abstract

تناولنا في هذه الأطروحة موضوع العفو في التشريع الجزائري دراسة مقارنة بوصفه واحدا من الموضوعات المهمة التي نالت عناية المشرع في السنوات الأخيرة، ومن خلال دراستنا لموضوع العفو بنوعيه العفو الشامل والعفو عن العقوبة حاولنا الكشف عن مجمل جوانبهما سواء فيما يتعلق بجذورهما التاريخية ابن خلصنا الى قناعة بأن العفو الشامل يكون دائما وليد أزمات وماسي وطنية تلجأ اليه الدولة من أجل إنهاء هذه الظروف وإسدال ستار النسيان عليها، كما أن العفو عن العقوبة هو تقليد سياسي مارسه الملوك في مختلف العصور القديمة وورثه عنهم الحكام والرؤساء في المجتمعات الحديثة، ويكمن تبريره في القاعدة الشهيرة القائلة أن كل عدالة صادرة عن الملك، بمعنى أن الملك مصدر كل عدالة (toute justice émane du roi) وقد تعرض نظام العفو في رحلة تطوره إلى انتكاسات أدت إلى اختفائه تارة، وأعيد فتح باب النقاش وحسم لصالحه في النهاية واحتل حيزا في كل الدساتير العالمية إن الإشكالية التي تريد معالجتها من خلال هذه الأطروحة ونحاول الإجابة عنها تكمن في بيان ماهية نظام العفو واثاره على الجريمة والعقوبة في التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة والشريعة الإسلامية يتفرع عن هذه الإشكالية تساؤلان هامان نصيغهما كما يأتي ماهو وضع هذا النظام في التشريعات المقارنة والشريعة الإسلامية ؟ والى أي مدى وفق المشرع الجزائري في تطبيقه عمليا .. من أجل تناول هذا البحث تم الاعتماد على خطة قسمناها الى بابين وكل باب تم تقسيمه إلى ثلاثة فصول، وكل فصل الى مبحثين، وكل مبحث الى ثلاثة مطالب، وكل مطلب الى فروع ، جاء الباب الأول بعنوان النظرية العامة للعفو، قسمناه الى ثلاثة فصول، الفصل الأول جاء بعنوان ماهية نظام العفو وتطوره، والفصل الثاني بعنوان نظام العفو عن الجريمة ، والفصل الثالث بعنوان العفو عن العقوبة أما الباب الثاني جاء بعنوان أثر العفو الشامل والعفو الخاص على الجريمة والعقوبة وتطبيقاتهما في التشريع الجزائري و التشريع المقارن والشريعة الإسلامية، تم تقسيمه الى ثلاثة فصول، الفصل الأول بعنوان أثر العفو الشامل على الجريمة والعقوبة ، والفصل الثاني بعنوان أثر العفو الخاص على الجريمة والعقوبة، والفصل الثالث بعنوان تطبيقات نظام العفو بنوعيه في التشريع الجزائري المصالحة الوطنية نموذجا، وقد حرصنا في مناهج هذه الدراسة الاعتماد بقدر الإمكان على توازن الأبواب والفصول والمباحث الذين أنهيناهم بخاتمة تعرضنا فيها لأهم النتائج المستخلصة . أوضحنا على مدار بحثنا في هذا الباب آثار العفو بنوعيه كنظام جنائي التي تنصب على الجريمة والعقوبة، حيث أوضحنا أن العفو الشامل له آثار موضوعية وإجرائية، تتمثل أهم الآثار الموضوعية في إزالة الصفة الإجرامية عن الفعل المرتكب بأثر رجعي، وتختلف من جريمة الى أخرى حسب نوع الجريمة سواء كانت جريمة وقتية أو مستمرة، سياسية أو من الجرائم العسكرية، وتتمثل أبرز الآثار الإجرائية للعفو الشامل على الدعوى العمومية بشقيها الجزائي والمدني، حيث بينا أنها تنقضي به وتزول به تبعا لذلك كل إجراءات المتابعة المتخذة، كما أنه يلغي حكم الإدانة ويمتد أثره الى إزالة التدابير الاحترازية، وكذا مخلفات حكم الإدانة والتي أبرزها صحيفة السوابق القضائية التي يؤدي العفو الشامل الى سحب كل العقوبات المسجلة بها، وختاما للبحث في هذه الأطروحة العملية تطرقنا إلى تطبيقات العفو الشامل من خلال نموذج قانون السلم والمصالحة الوطنية مبرزين الإطار القانوني والأحكام العامة التي تضمنها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والطبيعة القانونية له، وأبرزنا مختلف المراسيم التنظيمية الخاصة بتنفيذه كنظام التعويض الخاص بضحايا المأساة الوطنية ونظام الإعانة الخاص بالأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب، ودرجنا أخيرا إلى إبراز الآثار المتعلقة بإعادة إدماج الأشخاص محل التسريح من العمل أو تعويضهم