تطبيق القانون الدولي الإنساني على الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة

Abstract

تعد الشركات الأمنية والعسكرية ظاهرة متجددة في المجتمع الدولي، فهي تعد طبعة جديدة للمرتزقة القدماء ولكن بصفة مغايرة ومهذبة، باعتبار أن موظفي تلك الشركات لا تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في صكوك القانون الدولي، إلا أنها من خلال مضمون عملها ومهامها نجدها تتوافق تماما مع مهام الارتزاق. مهما كانت تسميتها، سواء شركات أمنية خاصة، أو شركات عسكرية خاصة، إلا أنها تؤدي نفس المهام، وهي القيام بالمهام التي لا تريد الدول أو تعجز عن القيام بها، لذا نجدها ترتكب مختلف الانتهاكات للقانون الدولي، وبخاصة القانون الدولي الإنساني دون حسيب أو رقيب، نظرا لكون القانون الدولي لا ينظم تلك الشركات أو يحدد المركز القانوني لموظفيها، الأمر الذي يصعب تحديد مسؤوليتها بدقة، و يؤدي إلى عدم امتثالها للعدالة، سواء كانت دولية أو وطنية، وبالتالي يضيع حقوق الضحايا، وهذا ما سوف نحاول دراسته وإيجاد حلولا له في هذه الأطروحة. Résumé: Les sociétés de sécurité et militaires sont un phénomène renouvelé dans la communauté internationale, une nouvelle édition des anciens mercenaires, mais d'une manière différente et polie, leurs employés ne respectant pas les exigences du droit international, mais à travers le contenu de leur travail et leurs tâches, Peu importe leur nom, qu'il s'agisse de sociétés de sécurité privées ou de sociétés militaires privées, mais ils remplissent les mêmes tâches, tâches que les pays ne veulent pas ou ne peuvent pas faire. Nous les trouvons donc commettre diverses violations du droit international, en particulier du droit international humanitaire sans contrôle, Le droit international ne réglementant pas ces sociétés Ou déterminer le statut juridique de ses employés, ce qui rend difficile la détermination précise de leur responsabilité et le non-respect de la justice internationale ou nationale, entraînant ainsi la perte des droits des victimes. C'est ce que nous allons essayer d'étudier et de trouver des solutions dans cette thèse.