أثر نظام الملكية على حماية الأملاك الثقافية العقارية

Abstract

ملخص تكتسي الأملاك الثقافية العقارية أهمية بالغة الأثر، في إثبات الهوية الوطنية و التاريخية لأي شعب من الشعوب، بحيث تعبر عن تاريخه وأصالته باعتبارها شواهد مادية محسوسة مازالت صامدة منذ عصر ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا، فضلا على أهميتها من الناحية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، فقد أصبحت هذه الأملاك في الوقت الراهن مصدر للتنمية الاقتصادية إلى جانب صفتها الرمزية، بدليل أن العديد من الدول التي تمتلك هذا الموروث الثقافي تعتمد عليه بشكل أساسي في تطوير اقتصادها، حيث قامت باستغلال ثروتها الثقافية العقارية في العملية السياحية، كونها تشكل المادة الخام لصناعة السياحة، وتمثل مورداً لا يستهان به في تنشيط السياحة التراثية، لأنها من أهم عوامل الجذب السياحي، إذ تساهم في جلب السياح إلى المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمدن والقصبات والقصور والقرى التقليدية، قصد التعرف عليها عن قرب، فهي تحكي في صمت حكايات وأسرار الحضارات القديمة مما يؤدي إلى زيادة مصادر الدخل القومي الذي يُساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة. ومنه تحسين المستوى المعيشي للأفراد، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال استغلال هذا المحزون الثقافي وتثمينه بتأهيل الأملاك الثقافة العقارية بمختلف أنواعها، لإستقطاب السياح، وهذا سيؤدي إلى تطوير السياحة عموما والسياحة الثقافية خصوصا. ولهذا فقد أولى لها المشرع منذ البداية إهتماما كبيرا، ويظهر ذلك من خلال سنه لقانون خاص يحكمها وهو القانون رقم 98-04 المؤرخ في 15 جوان 1998 المتعلق بحماية التراث الثقافي. وبالنظر إلى نظام ملكيتها فهي تخضع من حيث تسيرها وحمايتها للمبادئ والأحكام القانونية العامة التي تخضع لها باقي الملكيات العقارية الأخرى، تبعا لطبيعتها وللصنف الذي تنتمي إليه، إذ تتوزع طبيعتها القانونية على الأصناف القانونية الثلاثة المقررة في المادة 23 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 8 نوفمبر 1990 المتعلق بالتوجيه العقاري المعدل والمتمم، أي قد تكون ملكية عمومية وملكية خاصة وملكية وقفية. إلا أنه يبدو أن المشرع يميل لبسبط هيمنة الدولة على هذا الصنف من الأملاك لجعلها أملاك وطنية كمبدأ، وذلك بالوسائل القانونية المذكورة في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 15 جوان 1998، من أجل الحفاظ على هذه الأملاك من الضياع والاندثار، فيما لو تركت بين أيدي الأفراد. وما تجدر الإشارة إليه أن القانون رقم 98-04، المذكور أعلاه، جاء بالعديد من الآليات القانونية، من بينها إخضاع الأملاك الثقافية العقارية، أيا كان وضعها القانوني لأحد أنظمة الحماية والمتمثلة في التسجيل في قائمة الجرد الإضافي، التصنيف الإستحداث في شكل قطاعات محفوظة زيادة على ذلك تحتفظ الدولة بآليات أخرى كالتسجيل في قائمة الجرد العام، كما اعتمد المشرع على وسائل أخرى للحماية عن طريق دمج الأملاك الثقافية العقارية التابعة للملكية الخاصة المحمية في الأملاك العمومية التابعة للدولة بالطرق الودية المتمثلة في عقد الشراء بالتراضي والتبادل وعقد الهبة أو عن طريق الطرق الجبرية، والتي تتمثل في نزع الملكية للمنفعة العامة و ممارسة الدولة لحق الشفعة، مع احتفاظ الدولة بحق من ارتفاقات إدارية للصالح العام، فكل هذه الآليات سنت من أجل إضفاء حماية فعالة على هذا الصنف من الملكية. وزيادة على ذلك فقد سن المشرع مجموعة من النصوص الجزائية لمحاربة مختلف أشكال الإعتداء على هذا الصنف من الملكية والتي من شأنها أن تؤدي إلى المساس بها وضياعها وإندثارها. وعلى الرغم من توفر العديد من الآليات القانونية العامة منها والخاصة لإضفاء الحماية على هذه الأملاك، إلا أنه للأسف الشديد فالواقع يثبت أن الأملاك الثقافية العقارية تشهد حالة تدهور كبيرة بسبب الإعتدات المتكررة إما عن إهمال أو جهل لأهميتها كمسب تاريخي واقتصادي في ذات الوقت، فهي مورد لا يستهان به في تطوير السياحة وجلب السياح للإطلاع والتعرف على المعالم التاريخة والمواقع الأثرية التي تزخر بها بلادنا. Abstract Effet du régime de it priété sur la prosection des bois calamus Rachel propry of gut proving th hitarical adayofanya addition to deportes on the social cabrand and economic point of view. The prapatία της σκι sware of comic devlopment in add to their and tenfile chancteristics, as evided by the fact that many comes that p lic alheritage rely on in mainly in the development of that economy, as they phited their salatate cabunal within the serta pracon, as they content the maimal fe the tuarion duty, and Anificant in malang fringing marists to analogical and minema, in ride is gut aquained with the most important amorements that sheatly ill the stories and sets of ancient cication, as well as for hänge and recon. These erase in the sofational in the control Sevdapman, inchading the ingenument of the standard of loong of hand will only be achieved by coplating this cabunil stock and vang it by như mnances and achosisestate and will load to the That is why the lagulat has it goat han from the mat, and thi tenactment of a special law that got it, which is Law No. dish provisthyantal proparty wch as the Civil Law, the Raul D Da Lan, and the Law of Natand pl www son and the maar and the shahiding the the kal Artide 23 of the Ras Tamil Law, that is, it any he pattic property, pra propory, and propasty, the its that the paty as a pracipe, and that by the Law 95-04, proparry fat hand intent if was luft in the hand of machining sharting wal sahural purpurry, wheneveral cification, creation in the tam of preserved ctn, According the st muistine other mechanis nach pain the general inventory het, and the ditor nched an shereof petection by merging catarin to postacie peone whippablic propaty hikonpang is the enhanc by com purchange and deation cora Brough contratory methods that to prosted in the expiration of property the the public benellt and the carcise of the right of attive pre-caption, while the st is the right to act adnitive casemnése the putine intere Ath mechanisms were and in der to pee protection for the type a ennendep Mathas, the legsdatent of put the hans of the type of papaty, which will pr Tupasthealability of many pal mechanium tomar pudseppinausly, the uality prothecalaal prapaty is industr in developing sariling wydany. The Thai ảo thu ngực nêu tà thu of pathfind in the inability of dap ofairystiction, ved ch chh